بانک سرمایه
۹ سال زیان متوالی بانک سرمایه
بررسی صورتهای مالی بانک سرمایه در ۱۰ سال اخیر نشان میدهد این بانک پس از ثبت سود خالص ناچیز ۶ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳ وارد روند زیاندهی شده که این روند تاکنون ادامه یافته است.
به گزارش بانک اول ، اوج زیاندهی بانک سرمایه نیز در سال ۱۴۰۱ بود؛ طوری که زیان خالص این بانک در آن سال به رقم هشت هزار و ۷۹ میلیارد تومان رسید.
زیانهای متوالی بانک سرمایه باعث شده این بانک در پایان ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ زیان انباشتهای ۶۰ هزار میلیارد تومانی را در ترازنامه خود ثبت کند که این رقم ۹ درصد بیشتر از زیان انباشته این بانک در پایان سال ۱۴۰۲ بود.
کفایت سرمایه منفی ۳۲۸ درصدی بانک سرمایه
شاخص دیگری که بررسی آن در واکاوی وضعیت بانکها اهمیت بسیاری دارد، شاخص کفایت سرمایه است.
شاخص کفایت سرمایه، نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته بال به بانکهای دنیا معرفی شد و این کمیته حداقل کفایت سرمایه استاندارد بانکها را هشت درصد تعیین کرد.
گرچه این کمیته در سالهای بعد، حداقل نرخ استاندارد کفایت سرمایه را به ۱۲ درصد افزایش داد اما بانک مرکزی ایران همچنان به همان نرخ هشت درصد برای حداقل میزان این نسبت کفایت کرده است.
با وجود این، بررسیها نشان میدهند بانک سرمایه در کنار ۱۸ بانک ایرانی دیگر این نسبت کفایت سرمایه را نیز رعایت نکردهاند.
صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ بانک سرمایه حاکی از آن است که این بانک با نسبت کفایت سرمایه فاجعهبار منفی ۳۲۸ درصدی، پس از بانک آینده، کمترین نسبت کفایت سرمایه را ثبت کرده و یکی از هشت بانکی است که نسبت کفایت سرمایه منفی دارد.
بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه به بانک مرکزی
یکی دیگر از ارقام مهمی که در صورتهای مالی بانک سرمایه به چشم میخورد، رقم بدهی بانک سرمایه به شبکه بانکی کشور است.
طبق ترازنامه بانک سرمایه، این بانک در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۵ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی داشت و رقم این بدهی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشدی ۱۵.۵ درصدی را ثبت کرده بود.
همچنین بررسیها حاکی از آن است که ۴۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، معادل حدود ۹۹ درصد از کل بدهی بانک سرمایه به شبکه بانکی، مربوط به طلب بانک مرکزی از این بانک است.
ناکامی ۸ ساله بانک سرمایه در افزایش سرمایه
بانک سرمایه با سرمایه ۳۵۳.۵ میلیارد تومانی تاسیس شد و تنها یک بار در سال ۱۳۹۳ افزایش سرمایه داد تا سرمایه این بانک به ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.
از آن زمان تاکنون، با وجود اینکه بانک سرمایه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده، اما روند افزایش سرمایه این بانک به بنبست خورده است.
هیات مدیره بانک سرمایه، در سال ۱۳۹۵ گزارش توجیهی خود برای افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل «مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی» به منظور اصلاح نسبت کفایت سرمایه را به بانک مرکزی ارائه کرد که البته این افزایش سرمایه به سرانجام نرسید.
حالا اما بیش از چهار سال است که خبرهایی از افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه به گوش میرسد.
هیات مدیره بانک سرمایه، ابتدا در سال ۱۳۹۹ پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک به مبلغ ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل «آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی» را به مجمع بانک ارائه کرد.
این پیشنهاد بار دیگر در سال ۱۴۰۲ مطرح شد اما این بار، شیوه افزایش سرمایه به آورده نقدی سهامداران تغییر یافت.
سرانجام بانک مرکزی در اسفند سال گذشته، مجوز افزایش سرمایه این بانک را صادر کرد.
داستان افزایش سرمایه بانک سرمایه به کجا میرسد؟
آخرین اطلاعات موجود از این افزایش سرمایه، مربوط به مهرماه سال جاری است که این بانک در اطلاعیهای اعلام کرد:
«با توجه به مبلغ افزایش سرمایه با سهامداران عمده بانک جهت مشارکت در افزایش سرمایه و با شرکتهای تامین سرمایه و سرمایهگذاری و سهامداران عمده بابت قبولی سمت متعهد پذیرهنویسی مکاتبه شده که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.»
حال مشخص نیست در شرایطی که بانک سرمایه، پس از سالها تلاش، مجوزهای لازم را برای افزایش کسب کرده، مدیران بانک سرمایه تا چه زمانی میخواهند روند این افزایش سرمایه را کش دهند؟
ماجرای فساد ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بانک سرمایه
همچون بسیاری دیگر از بانکهایی که با ناترازی دستوپنجه نرم میکنند، ردپای فسادهای مالی در تاریخچه فعالیت ۲۰ ساله بانک آینده نیز به چشم میخورد.
در سال ۱۳۹۵ یکی از اعضای وقت فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و از آنجا که این صندوق، سهامدار اصلی بانک سرمایه بود، پای این بانک نیز به پرونده باز شد.
یک سال بعد، جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، اعلام کرد: «۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تخلف بانک سرمایه نهایی شد و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان میشود.»
در سال ۱۴۰۱ نیز ذبیحالله خداییان، سخنگوی وقت قوه قضائیه، احکام نهایی پرونده بانک فساد مالی در بانک سرمایه را اعلام کرد که بر اساس آن، محکومان به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.
نسخه بانک مرکزی برای بانک سرمایه به کجا میرسد؟
در سالهای اخیر، مدیران بانک مرکزی بارها از لزوم ارائه برنامه برای بهبود وضعیت بانکهای ناتراز سخن گفتهاند.
گرچه دادن فرصتهای چندماهه به بانکها برای ارائه برنامه در اکثر مواقع با بیتفاوتی آنها مواجه شده، اما این موضوع در بانک سرمایه باعث شد حداقل مذاکراتی در این زمینه انجام شود.
در شهریورماه ۱۴۰۱ بانک سرمایه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد در پی برنامهها و سیاستهای کلان بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختار مالی بانک و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، بانک سرمایه با هماهنگی بانک مرکزی، برنامهای برای احیای بانک ارائه کرده است.
با این وجود، فرایند بررسی این برنامه بیش از ۱۴ ماه طول کشید تا اینکه در آبانماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی در نامهای خطاب به مدیران بانک سرمایه، برنامه اصلاحی دوساله و زمانبندیشده این بانک را به تفکیک مقاطع ماهانه و فصلی به منظور اجرا ابلاغ کرد.
حال باید دید مدیران بانک سرمایه چه عملکردی در اجرای برنامه ابلاغشده از سوی بانک مرکزی خواهند داشت و آیا مشکلات متعدد بانک، با پایان این برنامه دوساله، حلوفصل خواهند شد؟