آنچه باید درباره «دستور عدم پرداخت چک» بدانیم

به گزارش بانک اول  با این حال بی‌اطلاعی از ظرایف قانونی و آثار عملی این دستور، در بسیاری از موارد نه‌تنها کمکی به صاحب حساب نمی‌کند، بلکه او را با تبعات سنگین یک چک برگشتی مواجه می‌سازد. بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک، تنها در موارد مشخصی از جمله مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت (و نه صرف اختلاف حساب)، صادرکننده یا ذی‌نفع چک می‌تواند به بانک دستور عدم پرداخت بدهد. قانونگذار در این ماده، به ‌صراحت بر «استثنایی بودن» این موارد تاکید کرده و بدیهی است که استفاده خارج از این چارچوب، فاقد حمایت قانونی خواهد بود. نکته بنیادین در اعمال ماده ۱۴ آن است که دستور عدم پرداخت به ‌تنهایی کافی نیست. دستوردهنده مکلف است حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ صدور دستور، گواهی طرح شکایت از مرجع قضایی صالح را به بانک ارایه کند. در غیر این صورت، بانک مکلف خواهد بود از ادامه مسدودی خودداری کرده و آثار قانونی چک برگشتی را اعمال کند. اصلاحات اخیر قانون صدور چک، اهمیت «زمان» را در این فرآیند دوچندان کرده است.

مطابق مقررات جدید، اگر در گواهی عدم پرداخت، علت برگشت چک اعمال ماده ۱۴ اعلام شود، این چک برای صاحب حساب سوءاثر محسوب نمی‌شود. اما اگر دستور عدم پرداخت حتی لحظاتی پس از ثبت برگشت چک صادر شود، دیگر مانع از ایجاد سوءاثر نخواهد بود و همه محدودیت‌های قانونی چک برگشتی از جمله محرومیت از افتتاح حساب، دریافت دسته چک، کارت بانکی، تسهیلات و تعهدات بانکی اعمال می‌شود. افزون بر این، امکان صدور اجراییه مستقیم از سوی دادگاه نیز برای دارنده چک فراهم خواهد شد.  

از منظر عملی، یکی از ظرایف کمتر مورد توجه، نحوه مسدودسازی حساب در اعمال ماده ۱۴ است. صرف مسدود شدن شماره سریال چک کافی نیست؛ بلکه بانک موظف است از تاریخ سررسید چک، حساب صادرکننده را به میزان مبلغ چک مسدود کند؛ حتی اگر مانده حساب صفر باشد. این مسدودی تا پایان روز هفتم پس از صدور دستور ادامه دارد. چنانچه در این بازه، گواهی طرح شکایت به بانک ارایه نشود، بانک مکلف است هم چک و هم حساب را از حالت مسدودی خارج کند. در صورتی که گواهی تقدیم شکایت ارایه نشود یا دستوردهنده از درخواست خود انصراف دهد، بانک باید ابتدا عنوان «اعمال ماده ۱۴» را از دلایل برگشت حذف کرده و سپس نسبت به اعمال سوءاثر اقدام کند. در این فرض، بانک مجاز نخواهد بود مبلغ مسدود شده را نگه دارد و باید آن را صرفا به ذی‌نفع چک پرداخت کند. البته قانون این امکان را پیش‌بینی کرده است که در مهلت هفت‌روزه، چه صاحب حساب و چه ذی‌نفعی که دستور مسدودی را داده، بتوانند با اعلام انصراف کتبی، مسدودی را رفع کنند. اما پس از آنکه شکایت قضایی ثبت و گواهی آن به بانک ارایه شد، رفع مسدودی صرفا با دستور مرجع قضایی امکان‌پذیر خواهد بود و بانک راسا اختیاری در این خصوص نخواهد داشت. در نهایت، از حیث آثار بانکی، چک‌هایی که در خصوص آنها ماده ۱۴ اعمال شده و گواهی دادگاه در مهلت مقرر به بانک ارایه شده است، با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه صیاد، تعیین تکلیف‌ شده تلقی می‌شوند. این چک‌ها در فرآیند دریافت دسته‌ چک جدید نیز به عنوان چک‌های موثر در تحقق نصاب قانونی (از جمله الزام به بازگشت ۸۰ درصد چک‌ها) محاسبه می‌شوند. دستور عدم پرداخت چک، ابزاری حمایتی اما پرریسک است. استفاده آگاهانه و دقیق از این نهاد، مستلزم شناخت کامل قانون، زمانبندی صحیح و اقدام به ‌موقع قضایی است؛ در غیر این صورت، همان ابزاری که برای حمایت پیش‌بینی شده، می‌تواند به عاملی برای تشدید مسوولیت‌های قانونی صادرکننده چک تبدیل شود.