به گزارش بانک اول، یکی از دغدغه های همیشگی فعالان عرصه اقتصاد کمبود نقدینگی است. کمبود نقدینگی غالبا در زمان رکود اقتصادی رخ می دهد در کشور ما اما علاوه بر رکود اقتصاد عامل مهم دیگری نیز در این مساله نقش آفرینی می کرد. این عامل یکی از اصلی ترین ابزارهای انتقال پول در بین تجار و تولید کنندگان یعنی چک بود. در کشور ما غالبا وجوه کلان و مدت دار از طریق چک مبادله می شوند که بخش زیادی از نقدینگی فعالان اقتصادی را به خود اختصاص می دهند با این وجود اما این ابزار تقریبا بدون کنترل و نظارت از سوی حاکمیت بود. به همین دلیل، تعداد چک های برگشتی به صورت افسار گسیخته افزایش یافته بود. به عنوان نمونه، مطابق گزارش بانک مرکزی، تنها در مرداد ماه 96، قریب به 14 هزار میلیارد تومان از نظر مبلغ و از نظر تعداد نیز 1.5 میلیون فقره چک برگشتی در کشور وجود داشته است. همچنین در شهریور سال گذشته نیز بالغ بر 15 هزار و 600 میلیارد تومان در کشور چک، برگشت خورده است. این ارقام نشان از بالابودن نسبت چک برگشتی به کل چک های مبادله ای در کشور بوده است.
*احیای اعتبار از دست رفته چک، مهم ترین دست آورد قانون جدید چک
مساائل مطرح شده سبب بروز مشکلات فراوانی از جمله افزایش بی اعتمادی در بین فعالان اقتصادی و نیز بی اعتبار شدن چک به عنوان یک ابزار تبادل مالی در کشور شد. از این رو مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک که مصوب سال 1355، بود به این وضعیت خاتمه دهد. نهایتا در پاییز سال گذشته مجلس توانست با اصلاحات اساسی در قانون چک که منجربه تغییر رویکرد این قانون از جرم انگاری به پیشگیری شد تا حدود زیادی اعتبار از دست رفته چک را احیا نماید. در همین راستا، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم».
*تک رقمی شدن نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده بعد از اجرای قانون جدید چک
بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه 1397 که اولین گزارش این نهاد بعد از اجرای قانون جدید چک محسوب می‌شد، نسبت تعداد چک های برگشتی در کشور با کاهش 35، درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 96 به عدد 9.7 درصد رسید. از سوی دیگر برای اولین بار در کشور، نسبت تعداد چک های برگشتی نسبت به کل چک های مبادله شده تک رقمی شد. روند کاهشی و تک رقمی ماندن چک برگشتی تا به حال نیز ادامه یافته است. تازه ترین گزارش بانک مرکزی که درباره آمار مبادله چک در آذر ماه سال جاری است، نسبت تعداد چک های مبادله شده به کل چک های مبادله شده در کشور را 8.3 درصد نشان میدهد که هم نسبت به ماه قبل و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبرو شده است. در نمودار زیر که نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در یک سال گذشته نشان میدهد، روند کاهشی مطرح شده به خوبی مشاهده می‌شود.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، بعد از بهمن ماه 97 تاکنون، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در کشور تک رقمی مانده است. حال سئوال مهم این است که چگونه قانون جدید چک توانست، میزان بالای چک برگشتی در کشور را کاهش دهد. در همین راستا، محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک ها این مبلغ توقیف شود. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چک های برگشتی هم کمتر شود».
با اینکه مطابق آمارهای بانک مرکزی و نیز اظهارات نمایندگان مجلس، قانون جدید چک در کاهش چک های برگشتی که یکی از مهم ترین نتایج آن، بهبود فضای کسب و کار است، بسیار تاثیر گذار بوده است اما مشخص نیست که چرا این قانون هنوز به صورت کامل توسط متولیان ازجمله بانک مرکزی اجرایی نمی شود؟
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید