به گزارش بانک اول طی روزهای اخیر رییس شورای هماهنگی بانکها از تصمیم بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده است این در حالی است که در سال جاری بانک ها بازگشت به مصوبه شورای پول و اعتبار را در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دادند.
حداکثر نرخ سود بانکی در بانک ها در حال حاضر برابر با 15 درصد است . اعلام خبری در خصوص تصمیم حتمی بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی در این شرایط اما ابهاماتی را با خود در بر دارد . پیش از این بانک مرکزی تاکید کرده است با راه اندازی بازار بین بانکی ، مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی تغییر کند .
به عبارت دیگر پیش بینی شده است عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد.
ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
بر اساس این طرح، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند.بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانکها (سپرده‌گیری از بانکها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانکها) تعیین می‌کند.
رییس شورای عالی بانک ها اما در شرایطی درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی سخن می گوید که بررسی های آماری نشان می دهد نرخ کنونی سود فاصله ای قابل توجه را با نرخ تورم داراست .
در همین رابطه احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه بانکی کشور در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: به نظر من اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد کاهش نرخ سود تسهیلات در دستور باشد چرا که پس از تحولات اخیر عملا نرخ سود بین بانکی کاهش چشمگیری داشته و این مهم می‌تواند در مورد نرخ سود تسهیلات نیز عملی شود.
او افزود: برخی بانکها در ساعات پایانی روز دچار کسری می‌شوند و از بانکهایی که نقدینگی کافی دارند برای یک زمان کوتاه مدت مثلا یکی دو روزه پول قرض می‌کنند. این معامله پیش‌تر میان بانکها با نرخ ۱۸ درصد انجام می‌شد و اکنون به ۹ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی آزاد است و بانک مرکزی محدودیتی در این رابطه اعمال نمی‌کند.
وی در رابطه با دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی تصریح کرد: این مهم بیانگر آن است که بانکها پول دارند اما امکانی برای استفاده از آن وجود ندارد. زیرا اقتصاد کشور دچار رکودی عظیم شده و حتی دولت هم امکان این را ندارد که پروژه‌های عمرانی را اجرا کند. به این ترتیب و در یک کلام کسب و کار تعطیل شده و به همین دلیل بانکها هم متقاضی برای دریافت تسهیلات ندارند.
حاتمی یزد تاکید کرد: این در حالی است که در شرایط تورمی تنها دارندگان دارایی‌ها و کسانی که امکان دریافت تسهیلات دارند پیروز می‌شوند.به این ترتیب منطق حکم می‌کند در این شرایط اقداماتی برای دریافت تسهیلات صورت گیرد ولی عمق رکود به حدی است که چنین امکانی را نمی‌دهد.
این کارشناس بانکی در رابطه با اثرات کاهش نرخ تسهیلات بانکی گفت: می‌توان آن را اتفاق خوبی تصور کرد چون به هر حال تا حدی می‌تواند موجبات رونق را فراهم آورد. با این همه رونق حاصل از این اقدام نمی‌تواند به رشد اقتصادی بیانجامد زیرا رکود فعلی نه ناشی از کمبود نقدینگی بلکه حاصل تحریم‌هاست.
او خاطرنشان ساخت: وقتی امکان واردات نیست و قطعات و مواد اولیه تولید در کشور پیدا نمی‌شود و همزمان نرخ ارز هم بالا می‌رود رکود و بیکاری رشد چشمگیری می‌کند. به هر حال باید فکری برای تحریم‌ها کرد. اشتباه است که تنها منتظر رفتن ترامپ باشیم البته که امیدواریم او برود ولی ما هم باید در هر شرایطی امکان بقا داشته باشیم.
حاتمی یزد در رابطه با نرخ احتمالی سود تسهیلات بانکی پیش‌بینی کرد: در حال حاضر این نرخ بر روی کاغذ ۱۸ درصد است اما بانکها با نرخ ۲۱ و ۲۲ درصد آن را می‌پردازند. به باور من در گام نخست این نرخ به ۱۸ درصد باز می‌گردد و اگر شرایط مهیا بود می‌توان آن را تا ۱۵ درصد هم کاهش داد.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات در مورد تبعات منفی احتمالی این اقدام تاکید کرد: بانکها خصلتی دوگانه دارد؛ از یکسو آنقدر دارایی دارند که می‌توانند یک شهر را بخرند که این به معنای بدبخت کردن مردم است زیرا قیمت مسکن و مغازه افزایش چشمگیری خواهد یافت و از سوی دیگر هم اگر مدیران بانکی مسئولیت اجتماعی داشته باشند می‌توانند منابع خود را در اختیار تولید بگذارند که به سود همه کشور خواهد بود. با این همه از آنجایی که بانکها علی‌رغم صراحت قانونی به بنگاه داری و فعالیتهای اقتصادی دست می‌زنند معلوم نیست کاهش نرخ سود تسهیلات هم لزوما به سود تولید شود.
او تصریح کرد: متاسفانه حتی نمی‌توان با قطعیت گفت منابع بانکی صرف تولید می‌شود زیرا ممکن است بانکها منابع خود را در اختیار سوداگران و دلالان قرار دهند. متاسفانه در این زمینه بانکهای دولتی و خصوصی تفاوت چندانی با هم ندارند و تنها بانکهای تخصصی به دلیل محدودیتی که در اساسنامه خود دارند تا حدودی متفاوت برخورد می‌کنند ولی به هر حال بانکهای تجاری تقریبا عملکرد مشابه یکدیگر دارند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید