به گزارش بانک اول، اواخر تیرماه بود که شورای پول و اعتبار در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت موافقت کرد.
براساس تصمیم شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال 18 درصد اعلام شد.
همچنین بانک مرکزی نیز در بخشنامه ای نرخ‌های جدید را در تاریخ سی ام تیرماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرد تا مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابـلاغ شـده و بـا اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران، بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اجرای این نرخ ها در بانک ها اظهار داشت: در زمانی که نرخ سود سپرده دو ساله 18 درصد اعلام شد، بانکها موظف هستند علی الحساب این نوع سپرده‌ها را هر ماه محاسبه و به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند، حال با توجه به حداکثر نرخ سود تسهیلات که آن هم 18 درصد ابلاغ شده، باید توجیهی برای بانکها وجود داشته باشد که وجود اینگونه سپرده‌ها را از طریق اعطای تسهیلات به مصرف برسانند.
وی افزود: به ویژه آنکه بانک ها حق خواهند داشت به لحاظ ایجاد انگیزه در تامین درآمد حداکثر 3 درصد از سود حاصل از تسهیلات را به عنوان حق الوکاله کسر کرده و باقیمانده را که قطعا نمی تواند 18 درصد سود علی الحساب سپرده را تامین کند، به مشتریان پرداخت کنند.
به گفته دبیرکل بانک ها و موسسات اعتباری، بنابراین برعهده بانک مرکزی است که توضیحات تکمیلی این نرخ سود علی الحساب برای سپرده های دوساله را برای بانک ها بیان کند. بدیهی است در صورتی که سود سپرده را کاهش دهند انگیزه سپرده گذاران را برای سپرده گذاری کاهش خواهند داد و خود موجب تاثیرگذاری در سایر بازارهای پولی و مالی خواهد شد. به نظر من بانک مرکزی باید توجه خود را برای درآمدسازی بانک ها متوجه افزایش کارمزد خدمات بانکی کند تا از این طریق نقش واسطه گری پولی برای بانک ها تحقق یابد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید