یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403 2024,May

چک الکترونیکی؛ چشم‌انداز تدبیر بانک مرکزی

24 خرداد 1401
چک الکترونیکی؛ چشم‌انداز تدبیر بانک مرکزی

به گزارش بانک اول، در چند ماهی که از شیوع ویروس منحوس کرونا گذشته‌است مردم برای پیگیری امور خود، تا حد امکان از سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی استفاده کرده‌اند، اما در بعضی موارد همچنان مجبور هستند به صورت حضوری، امور خود را پیگیری کنند که این کار افزایش خطر ابتلاء به ویروس کرونا را به همراه دارد. از این رو، تمامی دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا حتی المقدور خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه کنند تا ریسک ابتلاء به این ویروس کاهش یابد.

یکی از خدماتی که ارائه الکترونیکی آن می‌تواند تا حد زیادی منجر به کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها شود، چک بانکی است که فرآیند آن همچنان به صورت کاملاً سنتی و دستی انجام می‌شود در حالی که طبق قانون مصوب سال 97، بانک مرکزی موظف به راه اندازی و فعال سازی سامانه چک الکترونیکی است.

 

سند دیجیتالی هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسناد الکترونیکی، گفت: اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه، سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کارها راه اندازی شد. این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم عرض سند فیزیکی، قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. این کار هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد.

 

اجرای چک الکترونیکی، یکی از مصادیق حذف کاغذ در مستندات نظام بانکی

چک الکترونیکی، ابزاری است که مزایای بسیاری نسبت به چک کاغذی دارد. با اجرای قانون چک الکترونیکی، وابستگی مستندات به کاغذ از بین می‌رود، جعل، دستکاری و سرقت ناممکن می‌شود و از طرفی معاملات به صورت سیستمی در سامانه بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌گردد. علاوه بر این موارد، با عملیاتی شدن چک الکترونیکی، از اکثر مراجعات مردم برای پیگیری امور چک در بانک، جلوگیری شده و سبب کاهش ریسک ابتلاء به ویروس کرونا در شلوغی بانک‌ها خواهد شد.

 

بانک مرکزی از اجرای چک الکترونیکی، شانه خالی می‌کند

قانون‌گذار در قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال 97، ایجاد چک الکترونیکی را در زمان یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون پیش بینی کرده بود و با وجود اینکه اکنون حدود 8 ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما بانک مرکزی تاکنون گام مؤثری برای عملیاتی کردن آن برنداشته است. در شرایط کنونی کشور که باید مراجعات حضوری به بانک‌ها تا حد امکان کاهش یابد، بانک مرکزی باید به صحنه بیاید و با اجرای وظایف خود خطر شیوع این ویروس را کاهش دهد.

اخبار مرتبط
با تصمیم جدید بانک مرکزی، شیوه چک کشیدن عوض می‌شود. قضیه از این قرار است که برای متقاضی دسته چک با توجه به سوابق مالی‌اش سقف اعتباری تعیین می‌شود، طوری که بیشتر از آن سقف نمی‌تواند چک صادر کند. هدف از این اقدام، کاهش سوءاستفاده از افراد کم‌بضاعت مالی عنوان شده است. ظاهرا باید در نیمه اول امسال شاهد نهایی‌شدن این تصمیم باشیم.
اتفاق مهم دیگر که انتظار می‌رود به‌زودی در کل شبکه بانکی اجرایی شود، امکان نقد کردن چک‌ها به‌صورت آنلاین است، چرا که تا پیش از این نقد کردن چک‌ها فقط درون سامانه‌های اینترنتی هر بانک انجام می‌شد و مشتریان نمی‌توانستند چک دیگر بانک‌ها را نقد و به‌حساب مشتریان واریز کنند. حالا اما این مشکل هم حل شده و یک بانک تخصصی با همکاری بانک مرکزی پیشگام شده که انتظار می‌رود به‌زودی بقیه بانک‌ها هم این مسیر را طی کنند.
این امر به ارتقای فرهنگ پرداخت در جامعه و بهبود انضباط مالی افراد کمک می‌کند. اما این کار معایبی را نیز به همراه خواهد داشت که باید به آن ها توجه کرد. برخی از افراد ممکن است برای انجام فعالیت‌های تجاری خود به نقدینگی بیشتری از سقف اعتباری تعیین شده نیاز داشته باشند.
در شکایت چک بلا محل در هر زمانی که صادر کننده چک ، وجه چک و خسارات را بپردازد ، رسیدگی کیفری متوقف می شود و در صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمی شود و اگر در حال اجرا باشد اجرا متوقف می شود. شکایت کیفری چک بلا محل فقط علیه صادر کننده ی چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها