به گزارش بانک اول، از اسفند سال ۹۶ فرایندهای ابتدایی ثبت درخواست و بازگشایی پرونده برای متقاضیان بیمه بیکاری به شکل رسمی به مراکز کاریابی و مشاوره شغلی واگذار شد. آن زمان فعالان صنفی از واگذاری امر حاکمیتی بیمه بیکاری به بخش خصوصی انتقاد کردند؛ اما دولت بر انجام این کار مصر بود. با ورود کرونا به کشور، از اسفند سال گذشته دولت به جهت کاهش تردد تصمیم گرفت که کار ثبت درخواست متقاضیان دریافت مقرری بیکاری که با شدت گرفتن محدویت‌های اجتماعی ناشی از شیوع کرونا، تعدادشان به صدها هزار نفر رسیده بود، را صرفا اینترنتی کند تا افراد پس از ثبت خوداظهاری بیکاری در سامانه prkar.mcls.gov.ir و دریافت پیامک، مراحل بعدی کار را پیگیری کنند؛ اما از مرداد ماه که «مسعود بابایی» مدیرکل حمایت از مشاغل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که جاماندگانی که مدت بیکاری آنها تا خرداد ماه ادامه داشته؛ باید برای با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند بخشی از کار، از دست کاریابیها خارج شد. «لیلی دانشمند» رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی و مشاوره شغلی استان تهران و عضو هیات مدیره کانون عالی، معتقد است که هم کاریابیها و هم متقاضیان جامانده بیمه بیکاری از این تصمیم متضرر شده‌اند؛ چراکه دفاتر پیشخوان تخصص لازم برای این کار را ندارند.
دانشمند در گفتگو با ایلنا، به تشریح مشکلاتی که در این مدت پیش آمده، می‌پردازد.
در ماه‌های گذشته مرتب از تاخیر در برقراری بیمه بیکاری کارگرانی که از اسفند ماه سال ۹۸ و روزهای منتهی به آن، بیکار شدند خبر می‌رسد؛ به نحوی که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، در مرداد ماه از تاخیر ۵ ماهه در این مورد خبر داد. از طرفی این الزام از سوی وزارت کار به وجود آمده که متقاضیان برقراری حقوق بیکاری ابتدا باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. ناهماهنگی میان دولت و کاریابیها و باز شدن پای دفاتر پیشخوان به پرونده بیکاری ناشی از کرونا، از کجا نشات می‌گیرد؟
تدبیری که برای برقراری بیمه بیکاری از طریق دریافت کد احراز هویت از دفاتر پیشخوان دولت اندیشیده شده است، چندین مشکل اساسی دارد. از سال ۹۶ به شکل رسمی تشکیل پرونده برای بیکاران متقاضی دریافت مقرری بیکاری توسط کاریابیها انجام می‌شد؛ اما با واگذاری کار احراز هویت جاماندگان بیمه بیکاری کرونا، به دفاتر پیشخوان دولت، متقاضیان سرگردان شدند. دولت هم از اواسط اسفند وارد کار شد تا ساماندهی پرداخت سه ماه مقرری بیکاری به واجدان شرایط را به دست گیرد؛ به ویژه اینکه از اسفند ماه سال گذشته تا فروردین ماه به یکباره تعداد متقاضیان بیمه بیکاری افزایش یافت. بر این اساس، تعداد بیکاران مقرری‌بگیر از حدود ۲۷۷ هزار و ۵۰۰ نفر در اسفند ماه به ۵۰۳ هزار و ۷۴ نفر در فروردین ماه رسید.
طبیعی است که صدها هزار نفر بیکار شده‌اند و باید برای آنها فکری کرد؛ دولت هم در مقطعی مدعی شد که ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته است تا مبالغی را با عنوان حقوق بیکاری در دوران شیوع کرونا به حساب کارگران بیکار واریز کند. به هرشکل دولت در اوج شیوع بر ثبت درخواست و... به صورت الکترونیکی تاکید داشت اما کاریابیها به عنوان مراکز خصوصیِ همکار وزارت کار در حوزه روابط کار، هم می‌توانستند این کارها را پیش ببرند.
ظاهرا از زمانی که دولت اعلام کرد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی برای برقراری بیمه بیکاری خود، به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند، مشکلاتی پیش آمده است و برخی متقاضیان همچنان معطل برقراری بیمه بیکاری خود هستند.
امور اشتغال و حمایت از نیروی کار هیچ ارتباطی با دفاتر پیشخوان ندارد و آنها برای انجام امور الکترونیک روابط کار ایجاد نشده‌اند. این کاریابیها هستند که برای انجام امور بیمه بیکاری از دولت مجوز گرفته‌اند و از سازمان برنامه و بودجه خرید خدمت کرده‌اند. متاسفانه دولت در یک تصمیم خلق‌الساعه، کاری را که باید به کاریابیها به عنوان عامل اجرایی خود در حوزه روابط کار می‌سپرد، از آنها گرفت؛ درحالیکه کاریابیها حداقل از سال ۹۴ و ۹۵ به صورت پایلوت و از سال ۹۶ به شکل رسمی به این کار ورود کرده بودند و با موفقیت به ثبت نام متقاضیان می‌پرداختند. جالب اینجاست که با سپردن امور بیمه بیکاری به کاریابیها تعداد شکایت‌ها از سیستم پایین آمد. در واقع تا پیش از این واگذاری، ۷ هزار شکایت از سیستم ثبت‌نام متقاضیان ثبت شده بود؛ اما در سال ۹۷ به زیر ۱۲۳ مورد رسید.
این امر نشان می‌داد که کاریابیها در جلب رضایت ارباب رجوع موفق بودند اما وزارت کار به یکباره کار احراز را به دفاتر پیشخوان سپرد. سپردن به پیشخوان موجب افزایش شمار شکایت‌ها شده است؛ چراکه متصدیان پیشخوان‌های دولت به شرایط فنی بارگذاری اطلاعات متقاضیان وارد نیستند؛ حتی بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که عنوان داشته «دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی حسب مورد واگذار کنند.» در کمیسیون اجتماعی مجلس با مخالفت نمایندگان وقت مجلس ازجمله آقای «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر قرار گرفت. آقای محجوب از مخالفان واگذاری امور بدنه وزارت کار به پیشخوانها بودند.
با این حال معاونت روابط کار وزارت کار، بر این موضوع پافشاری کرد. همین حالا هم پرونده‌ها ناقص بارگذاری می‌شوند و در نتیجه خیلی‌ها به کاریابیها مراجعه می‌کنند. در نتیجه پرداخت مقرری بیکاری‌شان به تاخیر می‌افتد. در همین حال، دلالان اطرف پیشخوانها نشسته‌‌اند و از افراد برای ثبت دادخواست تخلف‌های بیمه‌ای کارفرمایان رقم‌‌های بالایی را دریافت می‌کنند؛ از برخی ۳۰۰ هزار تومان و از برخی ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند. از آنجا که پس از دریافت کد احراز بیمه بیکاری، افراد باید به «سامانه جامع روابط کار» مراجعه کنند و برخی از دانش لازم برای وارد کردن اطلاعات خود در این سامانه بهره‌مند نیستند باید به کافی نت‌ها یا مراکز دیگر مراجعه کنند که آنها هم برای وارد کردن اطلاعات چند ده هزار تومان از فرد بیکار دریافت می‌کنند؛ در حالی‌که کاریابیها بعضا برای افرادی که توان مالی نداشتند، این کار را به صورت رایگان انجام می‌دادند.
چه بستر قانونی به کاریابیها اجازه داده برای ثبت نام متقاضیان دریافت حقوق بیکاری ورود کنند؟
بند (ب) ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، ثبت نام از کارجو را جز وظایف کاریابیها می‌داند. برای وزارت کار خیلی خوب بود که امور به کاریابیها سپرده شود. تا قبل از سال ۹۵ ثبت نام متقاضیان به صورت دستی انجام می‌شد، از ۵ سال پیش که رسما این کار را عهده‌دار شدیم حتی ۱ مورد جعل سند نداشتیم؛ چراکه کاریابیها دیگر به صورت دستی کار نمی‌کردند و از نرم افزاری که طراحی شده بود، استفاده می‌کردند. در این میان دفاتر پیشخوان مبالغی را خارج از تعرفه دریافت می‌کنند. در این رابطه مستندات خود را به دبیرکل خانه کارگر و وزارت کار ارائه کردیم.
وزارت کار، بر چه مبنایی، دریافت کد احراز هویت از پیشخوانها را به عنوان اولین مرحله ثبت نام برای دریافت مقرری بیکاری، الزامی کرده است؟
در هیچ کجای قانون بیمه بیکاری اسمی از کد احراز هویت نیامده است. در واقع کد احراز هویت دردسر جدید جاماندگان بیمه بیکاری است. پرسش همین است که چرا زمانی که قانون هیچ اسمی از کد احراز هویت نیاورده است، کارگران باید کد احراز هویت بگیرند، آنهم در شرایطی که هیچ قانونی برای نظارت بر پیشخوانها و کافی شاپ‌ها وجود ندارد. اصلا پیشخوان دولت چه ارتباطی با حوزه روابط کار دارد؟ اگر دولت ملزم است که امور الکترونیک را به بخش خصوصی واگذار کند چرا از کاریابیها که از وزارت کار پروانه فعالیت گرفته‌اند، استفاده نمی‌کند؟ کاریابیها پایگاه‌های خصوصی وزارت کار محسوب می‌شوند و در نهایت، کارِ پیشخوان هر ایرادی که داشته باشد، ادارت کار متقاضیان را به کاریابیها می‌فرستند؛ اما بارگذاری اشتباه اطلاعات توسط پیشخوان برای کاریابی دردسر درست می‌کند و وقت کارگرانی که شغلشان را از دست داده‌اند، می‌گیرد.
در کل، معاونت روابط کار برون‌سپاری فراقانونی انجام داده است. باید توجه داشت که کاریابیها در صورت تخطی از آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی در سطح استانی باید به هیات‌‌های نظارت بر تخلفات که ترکیب آنها در همین آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، پاسخگو باشند. کاریابیها از سوی مدیریت برخی مسئولان آسیب دیده‌اند. متاسفانه شیوع کرونا، ذهن سیاست‌گذاران را هم کرونایی کرده است. به هرشکل کاریابیها از لحاظ اقتصادی زیر فشار هستند و اگر به صورت رسمی اعتراض نمی‌کنند، نجابت به خرج می‌دهند؛ اما کارگرانی که بیکار شده‌اند و به عنوان ارباب رجوع، مورد تکریم قرار نمی‌گیرند، وضعیت بسیار بدی دارند. درحالیکه باید هرچه سریعتر مقرری بیکاری آنها برقرار شود./ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید