به گزارش بانک اول، بانک و بانکداری در شرایط تحریمی، یگی از عمده ترین چالش های مطرح شده در میان کارشناسان اقتصادی است. عده ای تلاش برای مردمی شدن اقتصاد را راه حل رهایی از تورم می دانند و عده ای برپایی اقتصاد آزاد را روزنه امید برای کاهش نوسانات در بازار می دانند.
هزاران اظهار نظر بر مدیریت نهادهایی نظیر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مطرح می شود که این بین انتقادهای تند سیاسی نیز در آن مشهود است، انتقادهای کارشناسی و سلیقه های مدیریتی که از طرف کارشناسان به مدیران پیشنهاد می شود هم در مواقعی جالب توجه است. اما تمرکز این روزهای رسانه ها و حتی عموم جامعه نوسانات نرخ ارز و مدیریت این نوسانات است. برای بررسی این موضوع سراغ یکی از مدیران اسبق بانک مرکزی رفتیم تا راه حل های احتمالی این معضل را از زبان او بشنویم.
اصلاح نظام بانکی از سال ۸۰ روی زمین مانده است!
یوسف کاووسی کارشناس مسائل اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نظام پولی و بانکی فعلی بانک مرکزی می گوید: اصلاح نظام بانکی عنوانی عامه پسند است که از دیرباز مورد توجه قرار می‌گرفت. اتفاق نظر نداشتن در چگونگی اجرای این نظام موجب توقف اصلاح نظام بانکی شده است. در سال ۱۳۸۰ یعنی زمانی که ارز تک نرخی شد، مسئله اصلاح نظام بانکی هم جدی شد. مهم‌ترین عنوان اصلاح نظام بانکی از بین بردن یا کاهش تنش‌های بین المللی است. در سطح کم تنش می‌توان استاندارد‌های جهانی را الگوی خود قرار داده و روی بانکها و موسسات مالی خودمان اجرا کنیم.
وی ادامه داد: استاندارد‌های معروف دنیا به نام “بازل” هر چند یکسال بروزرسانی می‌شوند. در ابتدای قوانین بازل یک و دو کشور ما ارتباط بسیار خوبی با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برقرار کرده بود. کمیته “بازل” نمایندگان خود را به بانک مرکزی فرستاد و سعی کرد این استاندارد‌های بین المللی را در کشورما بومی سازی کند.
آیا بانکداری اسلامی سودده نیست؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما بانکداری سنتی به اسم بانکداری اسلامی اجرا می‌شود؟ بیان می کند: در کشور ما تمام مقررات بانکی به سمت بانکداری اسلامی پیش رفته است اما در عمل بانکداری سنتی هنوز هم اجرا می شود و فراموش نشده است. در سراسر دنیا بانکداری اسلامی سود محور و بنگاه اقتصادی محور فعالیت دارد. همچنین یک بانک نمی‌تواند بدون ترازنامه قابل قبول و استاندارد‌های موجود با بانکهای دیگر با سایر کشورها ارتباط برقرار کند، زیرا ریسک پذیری بالایی دارد.
بانکداری اسلامی بدون آموزش به بانک ها تحمیل شد
وی گفت: استاندارد‌های موجود جهت کاهش ریسک برای مشتریان بانکی، تجار و بانک دو طرفه است. این استاندارد‌ها از A-B-C متغیر است. بانکها در کشور ما معمولا از نظر استاندارد بین المللی در درجه پایینی قرار دارد، به همین دلیل بانکهای جهانی بیشتر با بانکهای کوچک و ناشناخته ارتباط برقرار می‌کنند زیرا ریسک نهایی بر گردن بانک تجاری خواهد افتاد. از این رو هزینه کارمزد از ۳ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد.
کاووسی ادامه داد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ابتدای امر خواستار اجرای سیستم موازی در بانکداری شدند. یعنی هم از سیستم اسلامی استفاده شود هم از سیستم سنتی گذشته! اما این مسئله مورد استقبال واقع نشد و تصمیم گرفته شد به سمت تنها بانکداری اسلامی حرکت کند، اما بدون هیچ تخصص وآموزشی! یعنی از افراد قدیمی که در سیستم بانکداری سنتی فعالیت داشتند و با بانکداری اسلامی آشنایی نداشتند، استفاده کردند وآن هارا به اجرای قوانین بانکداری اسلامی مجبور کردند.
نتیجه عملکرد بانک ها بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی مشهود است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که این نوع ریسک پذیری بانکها در کشور ما چه تاثیری روی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی دارند؟ ابراز کرد: قیمت تمام شده کالا‌هایی که از این طریق وارد کشور می‌شوند برای مصرف کننده نهایی گران‌تر تمام می‌شود. وقتی که بانکها در کشور ما مقررات و استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کنند، هزینه تمام شده یک کالا بالاتر می‌رود. هم اکنون در سراسر دنیا بانکهای تجاری به کار تجارت خود می‌پردازند، اما در کنار این بانک ها، بانکهای اسلامی وجود دارند که فقط به بانکداری اسلامی می پردازند.
کاووسی بیان کرد: در کشور‌هایی مانند انگلیس، مالزی، فرانسه و حتی آمریکا بانک های اسلامی بی شماری وجود دارند. در این بانکهای اسلامی رقابت به صورت سالم و هدفدار وجود دارد.
چراغ نظارت ارائه تسهیلات باید تا مرحله هزینه روشن باشد
مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید برای واضح شدن این داستان مثالی بزنم، بانکداری اسلامی در عقد مضاربه اینگونه است که شخص به عنوان خریدار برنج از کشاورز فاکتوری به بانک ارائه می‌دهد و اسناد خود را ارائه می‌دهد، اما پولی که از بانک می گیرد را صرف خرید برنج نمی کند، بلکه می رود ماشین و خانه می خرد!
وی گفت: بانکداری اسلامی واقعی می‌گوید وقتی فردی از جایی پولی را دریافت می‌کند باید تا انتهای کار و هزینه کرد آن نظارت کافی روی کار وی وجود داشته باشد. همچنین در بانکداری اسلامی اگر فردی برای دریافت تسهیلات خرید برنج به بانکی مراجعه کرد، بانک تمام سود و زیان این فرد را با وی شریک می‌شود. اما در کشور ما فقط در سود با فرد شریک می‌شوند. همچنین در بانکداری اسلامی معمولا دریافت تسهیلات بانکی، سودده هستند.
بانکداری اسلامی به مفهوم ساده
وی گفت: بانکداران تجاری در راس بانک مرکزی قرار دارند، اما این درست نیست، بلکه بانک مرکزی باید یک بانک مستقل باشد و سیاست‌های بانکهای تجاری را سرلوحه خود قرار ندهند. در انتهای هرسال بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود که میزان سود پایان هر سال برای هربانک مشخص شده است. همچنین بانکها را ملزم می‌کنند سود هر ساله خود را افزایش دهند.
وی ادامه داد: در جهت افزایش سود همه ارکان بانک باید بسیج شوند، بدون آن که به چگونگی آن فکر کنند. اما در بانکداری اسلامی به سود نهایی توجهی نمی‌شود، زیرا ثابت بودن نرخ سود معنایی ندارد و ربوی است. مثلا بانکداری اسلامی در سود‌های بانکی علی الحساب در پایان سال به بررسی ترازنامه‌های تجاری خود می‌پردازد، اگر سود ۱۵ درصد به ۱۶ درصد رسید، بانک موظف است بقیه پول را به مشتریان خود بازگرداند. اما در کشور ما چنان چیزی وجود ندارد.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی چقدر صحت دارد؟
کاووسی تاکید کرد: دولت از بانک تجاری درخواست پول کرد و بانک مرکزی را ضامن خود قرار داد، اما خودش نتوانست بدهی بانکهای تجار را پرداخت کند. بانک مرکزی واسطه‌ای بین بانکهای تجاری و دولت شد. در ظاهر شاید دولت از بانک مرکزی پولی نگرفته است، اما در باطن اینگونه نیست.
وی ادامه داد: اگر استقراض از بانک مرکزی یا بانکهای تجاری انجام شود به این پول، پول پر قدرت گفته می‌شود. پول پر قدرت هر چقدر که استقراض شود ۷ برابری می‌شود و موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود.
آمریکا بزرگ ترین سهام دار یک بانک چینی!
این کارشناس اقتصادی به تصمیمات جدید کشورهای دیگر برای خروج از سلطه دلار هم گریزی زده و گفت: چین به کشورهای مختلف و شرکت‌های چند ملتی اجازه داد تا به سرمایه گذاری در چین بپردازند. در نتیجه کشورهای اروپایی و آمریکایی سهامدار موسسات مالی و اقتصادی و کارخانه‌های چینی شدند. ۴۹ درصد از سهام بانک بزرگ چین که در حال حاضر تجارت بزرگی در دنیا دارد متعلق به آمریکا است.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به این موضوع که چین نمی‌تواند یوان را جایگزین دلار در سطح جهان کند، گفت: ممکن است چین در مراودات داخلی خود که همسو با قوانین چین هستند مبادلاتش را با یوان انجام دهد./باشگاه خبرنگاران
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید