به گزارش بانک اول، تا پیش از سال 1397 که قانون چک اصلاح شود، مشکلات مختلفی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شد از جمله اینکه چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شد، فعالان اقتصادی با اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا روبرو بودند و همچنین نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک چک داشت و صرفاً به لاشه کاغذی چک اتکا می‌شد.
افزایش اعتبار چک
با این حال در قانون جدید که از ابتدای آذرماه اجرایی می‌شود، سعی شده مشکلات قبلی برطرف شود. مهم‌ترین تغییرات قانون جدید چک از این قرار است. صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری خارج و در سامانه صیاد بانک مرکزی متمرکز شده است. بر این اساس بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. به این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانکها جهت دریافت دسته‌چک را نخواهند داشت.
نظارت دقیق‌تر
مورد بعدی منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه مذکور باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نشود. با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادث مختلف وجود نخواهد داشت. همچنین وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهد داشت. به‌علاوه امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر شود. به این صورت گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌شود.
امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند. همچنین امکان استعلام از طریق سامانه پیامکی 701701 نیز فراهم شده است. به این منظور فرد باید *1*1 و شماره 16 رقمی چک را به شماره یاد شده ارسال کند.
صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایطی حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. این شرایط عبارتند از اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 صادر نشده باشد.
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید چگونه است؟
دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. در مرحله بعد قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده، در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی برخورد می‌شود.
پیش‌بینی مسئولیت برای بانکها و کارمندان آن‌ها
بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر به اشخاص ثالث وارد شده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود.
ایجاد محدودیت برای افراد بدحساب
بر اساس قانون جدید، صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به (فردی که به‌علت نداشتن توان مالی، امکان پرداخت قرض و دین خود را ندارد) ممنوع است. بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند محدودیت‌ها و محرومیت‌های را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اعمال کنند و به‌صورت برخط مراتب را به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع‌رسانی کنند.
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی است.
گفتنی است مرور زمان سه ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری در قانون جدید پیش‌بینی شده است.
هنگامی که چک فردی برگشت بخورد، وی از دریافت برخی خدمات بانکی محروم می‌شود از جمله افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. همچنین وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان کسری مبلغ چک مسدود می‌شود.
گفتنی است صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک ضرورت دارد.
مواردی که ذکر شد باعث می‌شود ریسک وصول نشدن چک به‌شدت کاهش یابد. برخی از این موارد که نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت، پس از ابلاغ قانون در تاریخ آبان 1397توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد. بر همین اساس نیز نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای از 15.4 درصد در پایان سال 1396( سال پیش از تصویب قانون چک) به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن تمام موارد قانون جدید چک از ابتدای آذر، شاهد کاهش بیش از پیش نسبت چک‌های برگشتی باشیم و اعتماد به این ابزار مالی در کشور افزایش یابد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید