به گزارش بانک اول، مجموعه عناوین مجرمانه‌ای که حقوقدانان از قانون صدور چک استباط کرده‌اند، شامل صدور چک بلامحل(مواد ۳ و ۶ قانون صدور چک)، صدور چک از حساب مسدود(مواد ۱۰و ۷ قانون صدور چک)، دستور عدم پرداخت بلاجهت(مواد ۱۴ و ۷ قانون صدور چک) و تنظیم چک به صورت ناصحیح(مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک) است.
البته بر اساس رویه قضایی، تنظیم چک به صورت ناصحیح و عدم مطابقت مندرجات چک، قابلیت تعقیب کیفری ندارد یعنی اگر چک دارای موجودی بوده و از حساب مسدود صادر نشده و دستور عدم پرداخت هم نداشته باشد و صرفاً به دلیل عدم تطابق مندرجات یا تنظیم ناصحیح قابل پرداخت نباشد، قابل تعقیب کیفری نیست.
در این گفتار، صدور چک بلامحل را بررسی خواهیم و در گفتارهای آینده به دو عنوان مجرمانه دیگر می‌پردازیم.
رکن قانونی
همان‌طور که اشاره شد، یکی از موارد امکان تعقیب کیفری چک برگشتی، صدور چک بلامحل است. در دنیای حقوق جنایی یا حقوق جزا، هر جرمی از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است.
رکن قانونی جرم صدور چک بلامحل در مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک بیان شده است. در ماده ۳ آمده است: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
ماده ۷ این قانون نیز مقرر می‌دارد: هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از ۶ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
رکن مادی
منظور از رکن مادی در جرایم این است که چه رفتاری اگر انجام شود، جرم تحقق می‌یابد. رفتار مجرمانه صدور جرم چک بلامحل یکی از دو رفتار زیر است؛
۱ – در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ مندرج در چک، در بانک محال علیه(حواله داده شده) وجه نقد داشته باشد؛ اعم از اینکه موجودی صفر یا کمتر از مبلغ چک باشد.
۲ – در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ مندرج در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته ولی پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، از بانک خارج کند یا به نحوی چک را غیرقابل وصول کند. مثلا پس از صدور چک، حساب خود را مسدود سازد یا از بانک ضمانت‌نامه بانکی دریافت و سبب توقیف وجوه موجود در حساب بانکی خود که به اعتبار آن ضمانت‌نامه دریافت کرده است، شود.
به این نکته دقت داشته باشید که چک با امضا کردن محقق می‌شود یعنی چنانچه همه مندرجات روی چک نوشته شود اما امضا نشود، عمل صدور چک محقق نشده است و چنانچه بخشی از مندرجات چک هنوز نوشته نشده باشد اما امضا شود، عمل صدور چک محقق شده است.
شرایط تعقیب کیفری در چکهای دو امضایی
اکنون سوال این است که در چک‌هایی که با دو یا چند امضا صادر می‌شوند، آیا صدور چک با یک امضا محقق می‌شود؟ در پاسخ باید چند فرض را متصور شد؛ فرض نخست این است نفر اول چک را امضا می‌کند و به دارنده تحویل می‌دهد و دارنده چک اصلا نمی‌داند چک دو امضایی است و لذا چک را به بانک ارائه می‌هد و به دلیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود. در این فرض نسبت به نفر اول جرم صدور چک بلامحل توسط وی محقق شده است.
فرض دوم این است که نفر اول چک را امضا کرده و به جای اینکه خود امضای نفر دوم را اخذ و سپس چک را به دارنده بدهد، چک را در اختیار دارنده قرار داده و به وی وکالت می‌دهد تا امضای نفر دوم را اخذ کند. در اینجا دارنده چک می‌داند که چک دو امضایی است ولی عمداً چک را برای امضا نزد نفر دوم نمی‌برد و آن را مستقیماً به بانک برده و اصطلاحاً برگشت می‌زند.
در این فرض نسبت به نفر اول جرم صدور چک بلامحل محقق نیست چون دارنده اساساً نباید چک را به بانک می‌برد و باید چک را برای امضا به نفر دوم ارائه می‌داد. بنابراین چک مشروط به امضای نفر دوم بوده و چک مشروط وصف کیفری ندارد.
فرض سوم هم این است که چک دو امضایی است و چک را برای امضا به نفر دوم ارائه می‌دهد اما نفر دوم به دلیل فقدان موجودی یا هر دلیل دیگری از امضای چک امتناع می‌کند و دارنده چک را به بانک برده و برگشت می‌زند.
در این فرض نیز جرم صدور چک بلامحل نسبت به نفر اول محقق نیست و نسبت به نفر دوم نیز با توجه به اینکه چک مشروط به امضای نفر دوم بوده، فاقد وصف کیفری است لذا ارتکاب جرمی متصور نیست و رفتار دارنده چک نیز در این فرض مصداق خیانت در امانت است.
شرایط تحقق صدور چک بلامحل در چکهای دارای مهر و امضا
سوال دیگری این است که اگر در چک علاوه بر امضا، مهر نیز تعریف شده باشد، آیا باید مهر و امضای صادر کننده چک توامان روی آن درج شود؟
در پاسخ باید گفت اگر موجودی حساب کافی باشد و فقط به دلیل تنظیم ناصحیح گواهی عدم پرداخت صادر شود، جرم صدور چک بلامحل محقق نشده است و تنظیم ناصحیح چک نیز اساساً وصف کیفری ندارد. البته اگر ارکان جرم کلاهبرداری محرز باشد، می‌توان آن را منطبق با کلاهبرداری دانست.
اما اگر موجودی حساب کافی نباشد و گواهی عدم پرداخت به دو دلیل تنظیم ناصحیح و فقدان موجودی یا عدم کفایت موجودی صادر شود، جرم صدور چک بلامحل محقق شده است.
صدور چک از دسته‌چک متعلق به دیگری
اگر کسی چک متعلق به دیگری را بدون اطلاع و نمایندگی از طرف وی امضا کرده و در بازار خرج کند، جرم صدور چک بلامحل محقق نشده است زیرا رفتار متهم صدور چک نیست و اساساً صدور چک فقط از سوی صاحب حساب یا مأذونین(دارندگان اجازه) از طرف وی قابل تصور است اما به نظر می‌رسد چون ارائه چک سبب بردن مال شده و رابطه مستقیم بین بردن مال و ارائه چک تقلبی بوده، لذا رفتار وی منطبق بر کلاهبرداری است.
البته برخی دادگاه‌ها معتقدند رفتار مرتکب، نه تنها کلاهبرداری نیست بلکه اساساً فاقد وصف کیفری است زیرا معامله انجام شده و مرتکب، سند دِین به طرف مقابل داده است و طرف مقابل می‌تواند از طریق حقوقی علیه خریدار، دادخواست مطالبه ثمن بدهد.
رکن معنوی در جرم صدور چک بلامحل
در مباحث جزای عمومی می‌گویند در صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم مادی صرف، سوء نیت شرط نیست و صرف عمد در رفتار شرط است.
به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نباشد. به عنوان مثال اگر صادرکننده هنگام صدور چک حساب بانکی خود را کنترل و از وجود وجه در آن اطمینان حاصل و چک را صادر کند و بعد از صدور چک هم وجه را از حساب خود خارج نکند اما پس از مراجعه دارنده، معلوم شود صادر کننده موجودی حساب را که ۱۰ میلیون تومان بوده به اشتباه ۱۰۰ میلیون تومان دیده و لذا چک را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر کرده است.
در این حالت اگر معتقد باشیم سوء نیست شرط نیست و صرف عمد در رفتار شرط است، صادرکننده مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است اما اگر اشتباه صادرکننده اثبات شود، مرتکب صدور جرم چک بلامحل نشده است. تامین وجه چک از سوی صادرکننده پس از اطلاع از عدم کفایت موجودی، می‌تواند از اَمارات حاکی از عدم سوء‌نیت باشد.
خط زدن تاریخ یا مبلغ چک
سوال این است که آیا صادر کننده چک پس از آنکه چک را به دیگری واگذار کرد می‌تواند مبلغ یا تاریخ چک را تغییر داده و آن را در اختیار شخص ثالثی قرار دهد؟
در پاسخ به این سوال چند فرض مطرح است؛ فرض نخست این است که خط زدن تاریخ یا مبلغ و درج تاریخ و مبلغ جدید بعد از برگشت خوردن چک باشد؛ در این حالت نسبت به تغییرات جدید، چک یک سند عادی محسوب می‌شود. به عنوان مثال چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با تاریخ سررسید اول فروردین ۱۴۰۰ صادر و برگشت می‌خورد. پس از برگشت صادر کننده با دارنده توافق کرده و مبلغ را به ۱۱۰ میلیون تومان و تاریخ را به اول خرداد ۱۴۰۰ تغییر می‌دهد. در این مثال هر چند تاریخ و مبلغ تغییر کرده اما مبدأ موعد شکایت کیفری همان تاریخ اول یعنی اول فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود و در دعاوی حقوقی و کیفری نسبت به چک، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مبنای صدور حکم است و نسبت به مازاد مبلغ، این چک یک سند عادی بوده و اعتبار سند عادی را خواهد داشت.
در صورتی که مبلغ چک بعد از برگشت، کاهش داده شود مثل ۱۰۰ میلیون تومان، ۹۰ میلیون درج شود باز هم مبلغ سابق مبنای چک خواهد بود با این تفاوت که در صورت صدور حکم به پرداخت وجه چک به دارنده، توافق بعدی به منزله پرداخت بخشی از مبلغ چک است و لذا فقط به مقدار مبلغ جدید، حکم به پرداخت وجه چک صادر می‌شود.
فرض بعدی این است که چک با هماهنگی دارنده و پس از تسویه حساب با او به شخص ثالث داده شود؛ در این فرض چک نسبت به شخص ثالث سند عادی محسوب می‌شود زیرا تاریخ و مبلغ جدید مندرج در چک فقط بین صادرکننده و شخص ثالث معتبر بوده و بانک مبلغ و تاریخ جدید را معتبر نمی‌داند بنابراین شخص ثالث نه تنها حق شکایت کیفری ندارد بلکه امکان طرح دادخواست حقوقی به عنوان سند تجاری را نیز نخواهد داشت زیرا طرح دادخواست متوقف بر صدور گواهی عدم پرداخت است و از آنجا که نسبت به این چک یک مرتبه با تاریخ و مبلغ سابق گواهی عدم پرداخت صادر شده، گواهی عدم پرداخت جدید صادر نخواهد شد.
از دیگر فروضی که می‌توان متصور شد این است که صادرکننده پس از تغییر، چک را بدون هماهنگی با دارنده به شخص ثالث بدهد؛ در این حالت صرف‌نظر از عناوین کیفری از قبیل خیانت در امانت، جعل یا سرقت که بر رفتار صادرکننده ممکن است مترتب شود از حیث حقوقی چک نسبت به شخص ثالث مانند فرض قبلی، سند عادی خواهد بود.
همچنین اگر دارنده، مبلغ چک را تغییر داده و به شخص ثالث واگذار کند، صرف‌نظر از عناوین کیفری از قبیل جعل یا استفاده از سند مجعول که ممکن است مترتب شود، نسبت به مبلغ و تاریخی که برمبنای آن گواهی عدم پرداخت صادر شده، چک سند تجاری است و نسبت به تغییرات جدید سند عادی محسوب می‌شود.
اگر قبل از برگشت خوردن چک، مبلغ یا تاریخ توسط صادرکننده با توافق دارنده تغییر داده شود، با توجه به توافق طرفین و این که چک هنوز برگشت نخورده، مندرجات جدید ملاک عمل خواهد بود.
در صورتی که صادرکننده بدون توافق با دارنده مندرجات چک را تغییر دهد، جعل محسوب می‌شود و سند مجعول نمی‌تواند سبب ایجاد آثار حقوقی باشد و ملاک عمل مندرجات قبلی است.
اگر هم دارنده بدون توافق صادر کننده مبلغ و تاریخ را تغییر دهد، صرف‌نظر از عناوین کیفری از قبیل جعل یا استفاده از سند مجعول، چک تبدیل به سند عادی می‌شود اعم از اینکه دارنده این تغییرات را به کسی که چک را به او انتقال می‌دهد، اطلاع بدهد یا ندهد. بنابراین با توجه به اختلاف مندرجات چک، بانک از پرداخت آن خودداری می‌کند و اساساً نیز این چک قابل برگشت زدن و اقدام به عنوان سند تجاری نخواهد بود./ایرنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید