به گزارش بانک اول مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به قانون جدید چک بیان کرد: در این قانون اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل میشود. یعنی در قانون برای صادرکنندگان چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده که با صدور هر برگ چک از میزان سقف اعتبار کاسته میشود و با پاس شدن چک مجدداً به سقف اعتبار افزوده میشود.
او ادامه داد: به دلیل اینکه قانون جدید سامانه محور است، در زمان صدور چک این امکان وجود دارد که اگر صادرکننده چک، دارای چک برگشتی باشد، سامانه امکان ثبت اطلاعات را به صادرکننده ندهد و این امر موجب میشود، ذی نفع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اطلاع یابد. این در حالی است که در شرایط فعلی، ذی نفع تا زمانی که به بانک مراجعه نکند، چندان نمیتواند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شود.
به گفته محمدبیگی قانونگذار در قانون جدید چک، کلیاتی را درباره سقف اعتباری تعیین کرده اما جزئیات مرتبط با آن براساس دستورالعملی تعیین میشود که بانک مرکزی آن را تهیه میکند. همچنین اعتبارسنجی براساس گردش مالی و اعتباری مشتری در سامانههای اعتبارسنجی که توسط شرکت های رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتری تعیین می شود، صورت میگیرد.
مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی بیان کرد: تقریباً به تدریج این سقف اعتباری برای مشتریان در شبکه بانکی شکل خواهد گرفت و با استقرار کامل این سیستم، اعتبار به چرخه چک بازمیگردد و هدف قانونگذار که نگاهی پیشگیرانه نسبت به افزایش چکهای برگشتی داشته است، عملاً محقق میشود.
او با اشاره به اینکه سقف اعتباری که در قانون به آن اشاره شده است، امری نیست که به یک باره در شبکه بانکی محقق شود، افزود: طبیعتاً باتوجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و …، تحقق این امر مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا اینگونه هدف قانونگذار محقق شود و از سمت دیگر مشکلی در تعاملات تجاری مردم ایجاد نکند.
طبق گفته محمدبیگی در قانون جدید و در بحث اعتبارسنجی، این ظرفیت وجود دارد که باتوجه به سیستمی و سامانه محور بودن، اعتبارسنجی مشتریان به صورت دقیقتر انجام شود.
مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: مردم نگران نباشند، اجرای قانون جدید چک به شکلی پیش می رود که خللی در کسب و کارها ایجاد نکند. بانک مرکزی نیز روز گذشته، صراحتاً در اطلاعیه خود اعلام کرد که چکها کماکان کارسازی خواهند شد و این بانک در شرایط فعلی به دنبال اختلال وضعیت تجاری کشور نیست. چکهای جدیدی نیز که براساس قانون جدید و الحاقیه آن صادر میشوند، حائز ویژگیهایی هستند که متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید