برای وصول چک از طریق شکایت کیفری باید چه شرایطی وجود داشته باشد؟

به گزارش بانک اول در این مواقع دارنده چک پس از خروج از این شوک با خود می اندیشد، برای وصول این چک بلامحل یا مخدوش یا صادره از حساب بسته و امثالهم از کدام مراجع قضایی نسبت به تعقیب و پیگیری چک اقدام کند ،تا هم صادر کننده را به سزای اعمالش برساند و هم به پول خود برسد.

در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری بیان می دارد: مطابق قانون چک باید به صورت نقد و بدون وعده وبه روز صادر شود. چون چک همانند اسکناس باید وسیله پرداخت نقدی باشد. بعبارتی اگر امروز چکی به تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده در صورت برگشت چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است.معمولا اکثر چکهای صادره توسط افراد وعده دار و برای آینده است. حتی اگر این آینده برای ۲۴ساعت بعد از روز صدور چک باشد.

در عرف بازار صدور چک برگشتی بدون وعده، بسیار کم است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند.بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مصادیقی که در صورت تحقق و اثبات و صدور رای محکومیت صادر کننده را به ۶ماه تا ۲سال حبس وجزای نقدی به دنبال خواهد داشت .البته این مجازاتها نافی مسولیت صادر کننده چک در مقابل دارنده آن به پرداخت اصل مبلغ چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی به دارنده است ،که به بررسی ان می پردازیم.منظور از چک برگشتی کیفری چیست؟طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانك) دارد كلا یا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.اگر چک در همان روز صدور، برای نقد شدن راهی بانک شود و برگشت بخورد،چک کیفری است.

مطابق ماده ۳ قانون اصلاحی چک مصوب ۹۷((صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.ماده 3 مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.))بنابراین مواردی که صادر کننده چک در صورت تحقق أنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود، عبارتند از :

اول-"صدور چک بلامحل "است ،که منظور از آن این است که صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در حساب خود موجودی داشته باشد و عدم وجود وجه نقد در حساب یا کسر موجودی حساب که به اعتبار آن چک صادر شده است موجب تحقق جرم صدور چک بلامحل است.منظور از تاریخ مندرج در ماده ۳ قانون ،صدور تاریخ چک صادر شده است که موجب تحقق جرم صدور چک بلامحل است. برای تحقق جرم صدور چک بلامحل فرقی نمی کند که صادر کننده هیچ گونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا آنکه وجه موجود کمتر از مبلغ چکی باشد که صادر کرده است.

دوم-یکی دیگر از مواردی که مطابق ماده ۳ که در صورت تحقق صادر کننده چک آن قابل تعقیب کیفری خواهد بود "صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع "است ، بدین معنی که صادر کننده چک نباید دستور عدم پرداخت چک را بدهد والا مرتکب تخلف مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک شده و مطابق ماده ۷ قابل مجازات است.چون اصل به عدم صدور دستور عدم پرداخت چک است و استثنا آن به ماده ۱۴ قانون صدور چک است. مطابق این ماده مواردی را که امکان صدور دستور عدم پرداخت وجود دارد را پیش بینی نموده است.

سوم - مصادیق قانونی دستور عدم پرداخت عبارتند از، مفقود شدن، سرقت و جعل و نیز موردی که چک از طریق کلاهبرداری خیانت در امانت و یا جرایم دیگر مثل تهدید (م ۶۶۸) یا رباخواری (م ۵۵۹) تحصیل شده باشد.

چهارم- از موارد دیگر ی که صادر کننده چک در صورت تحقق أن قابل تعقیب کیفری خواهد بود "تنظیم چک به صورت مخدوش است ، که اهم آنها عبارتند از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرج چک و ... که موجب شود بانک از پرداخت وجه خودداری نماید.با این وصف صادر کننده ای که امضاء و مهر خود را به طور توامان در کارت نمونه امضاء تعيين، ولی چک صادره را فقط امضاء کرده و مهر نزده باشد نیز در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط بانک قابل تعقیب کیفری است.

پنچم‌-یکی دیگر از مواردی که صادر کننده چک در صورت تحقق أن قابل تعقیب کیفری خواهد بود "

صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک "است .براین اساس چنانچه صادر کننده با علم به بسته بودن حساب، چک صادر کند، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون چک محکوم خواهد شد. گاهی مسدود بودن حساب ناظر به عمل خود شخص صاحب حساب است که تقاضای مسدود نمودن حساب خود را می کند و گاهی مسدود بودن حساب ناظر به قانون در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدور چک(افراد ورشکسته ،معسر) یا ناظر به دادگاه با دستور مقام قضایی یا ناظر به بانک، به علت عدم گردش مالی است که بانک حساب را مسدود می کند.

البته برای تحقق جرم صدور چک از حساب مسدود باید احراز شود که مرتکب با(( علم به بسته بودن حساب)) چک صادر کرده است زیرا بسته بودن حساب همیشه به علت شخصی نیست.

ششم-مطابق ماده ۱۳اصلاحی قانون چک((در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.

الف ـ در صورتيكه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ ـ در صورتيكه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد))

بنابراین بصورت خلاصه اگر فرد هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد .

یا بانک به جهت عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف یا عدم تطابق امضا یا عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد از پرداخت خودداری یا صادر کننده چک بخشی از موجودی را از حساب خارج کند.
یاموجباتی را فراهم کند که بانک به جهت قلم خوردگی مندرجات چک از پرداخت خودداری کند.جرم محسوب و به مجازات حبس حداکثر تا دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم میشود.صدور به این مجازاتها در قانون فوری و خارج از نوبت خواهد بود .به دلالت ماده ۱۵

دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.امید است افراد با اطلاع از تفاوت چکهای و مزایا و معایب طروق مختلف طرح و تعقیب آن در محاکم حقوقی و کیفری و اجرای ثبت با توجه به تعهد و تمکن و حسن سابقه صادر کننده چک در بانک نسبت به گرفتن چک از صادر کننده اقدام نمایند.تا در صورت برگشت خوردن چک و بلامحل شدن آن ور حداقل زمان ممکن ضمن محکومیت صادر کننده به حبس و جزای نقدی در حداقل زمان ممکن به پول خود برسند.