به گزارش بانک اول ظاهرا ماجرای حساب‌های اجاره‌ای به این راحتی تمام نمی‌شود. ماجرایی که از سال ۹۴ در حاشیه خبر اجاره کارت‌های بازرگانی مطرح شد و حالا با سایت‌های شرط‌بندی بار دیگر سروصدا به پا کرده است.
آن روزها اخباری از واردات پورشه توسط زن‌های روستایی یا فقرا خبرساز شد. کشفیات گمرک نشان می‌داد برخی از سوء استفاده گران با اجاره کارت بازرگانی به نام دیگرانی که معمولا افرادی فقیر، سالخورده و… بودند کالا‌های قاچاق وارد کرده‌اند.
بعد از جنجال کارت‌های بازرگانی مشخص شد که متخلفان برای اینکه ردی از خود به جا نگذارند حتی به شیوه تراکنش‌های مالی‌شان هم فکر کرده‌اند و حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند تا نه مالیات بدهند و نه تراکنش‌های بانکی‌شان رصد شود.
فساد با حساب‌های اجاره‌ای به قاچاق و فرار مالیاتی محدود نشد و پرونده‌های بزرگ اختلاس و فساد اقتصادی به بار آورد. حساب‌هایی که با آن صد‌ها میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط عده‌ای خاص دریافت شده بود. پرونده‌های بزرگی مثل پرونده مرتضی فلاح اشتری، حسین هدایتی و داریوش امان‌کی که در ماجرای فساد بانک سرمایه تشکیل شد، نمونه‌های آن هستند.
حالا هم این معضل به اشکال جدیدی از جمله پولشویی با رمزارزها و فیشینگ خود را نشان داده است اما آن بخشی که این روزها همه از آن حرف می‌زنند دستبرد به جیب مردم از طریق همین حساب‌های اجاره‌ای در سایت‌های شرط‌بندی است. طبق گفته‌های داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت، اداره و فعالیت این سایت‌ها تماما از طریق سوءاستفاده از حساب بانکی دیگران انجام می‌شود.
سرایدارانی با گردش مالی ۴۰۰ میلیاردی
“جالبه بدانید، ۷۰ نفر از اینها [صادرکنندگان] که بازداشت شده‌اند براساس آخرین گزارشی که وزارت اطلاعات به من داده است، کارتن خواب هستند. افراد بسیار ضعیف که در حاشیه روستاها زندگی می‌کردند. کارت بازرگانی یکبار مصرف دادند دست اینها و یک عده‌ای صادراتشان را انجام دادند و ارزشان را هم برنگرداندند.”
این بخشی از روایت رئیس کل بانک مرکزی از صادر کنندگانی است که همین اخیرا ارزهای صادراتی خود را بازنگرداده‌اند، صادر کنندگانی که معلوم شده “کارتن خواب‌هایی” بودند که نامشان را در ازای مبلغی ناچیز به کسانی اجاره داده بوده‌اند و حالا ردی از آنها نیست و آنچه برای این “افراد بسیار ضعیف” به ارث می‌ماند گرفتاری سر و کله زدن با دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و درگیر شدن با دادگاه و محکمه است.
چند وقت پیش زمانی که یارانه کرونایی پرداخت می‌شد برای بسیاری از همین افراد ناتوانی که یارانه کرونایی دریافت نکرده بودند، این سوال مطرح شد که چرا جزو ۳ میلیون نفر مشمول نبودند؟ سخنگوی طرح یارانه معیشتی دولت در پاسخ به این سوال از سرایدارانی گفت که ملک و املاکی ندارند ولی حساب بانکی‌شان خبر از گردش حساب ۴۰۰ میلیاردی و سفر‌های خارجی می‌دهد.
علت شکل‌گیری حساب‌های اجاره‌ای
ظاهرا قضه اجاره‌ای‌ها در اقتصاد ما سر دراز دارد. از سال ۹۴ که هیاهوی حساب‌های اجاره‌ای مطرح شد، دستگاه‌های نظارتی بعضا برای مسدودکردن آنها دستورالعمل‌هایی صادر کرده‌اند از جمله بانک مرکزی که با راه‌اندازی سامانه‌های شهاب و نهاب سعی کرد تا جلوی شیوع این تخلف را بگیرد، اما به نظر می‌رسد تنور اجاره کردن حساب‌ها همچنان داغ است و تاکنون هیچ دستورالعملی نتوانسته مانع این جریان شود.
برخی عمده‌ترین دلیل ادامه‌دار شدن روند خلاف قانون “حساب اجاره‌ای” را مقاومت بانکها برای کاهش تعداد حساب‌های بانکی و یا تجمیع حساب‌ها به یک حساب می‌دانند، بعضی دیگر هم به وجود تعارض منافع افراد یا کافی نبودن قوانین و امکان دور زدن آنها اشاره می‌کنند.
عده دیگری هم باور دارند که آنچه در ارزیابی‌ها مغفول مانده نقش گسترده گسترش فقر در سال‌های اخیر است که موجب شده بیش از پیش پرده از تاثیر فقر در برهم ریختن نظم ساختارهای اقتصادی برداشته شود.
به اعتقاد این گروه تا زمانی که فقر به عنوان علت پابرجاست، تلاش برای مبارزه با معلول‌ها بی‌فایده است.
جعفر خیرخواهان، کارشناس فقر، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: در جوامعی که فقر رایج است، انسان‌ها ارزش یکسانی ندارند و امکانات در اختیارشان نیست تا آگاه شوند، آنها برای ادامه زندگی حاضر هستند تن به هر کار حتی بردگی بدهند یا این که خود را به پایین‌ترین قیمت بفروشند تا مطمئن شوند شکمشان سیر می‌شود.
به باور او تبعیض‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که افراد دور از امکانات با اطلاعات هویتی‌شان مورد سواستفاده قرار گیرند.
این کارشناس با انتقاد از وضعیت تقسیم ثروت و تولید شغل در کشور ادامه می‌دهد: نهادهای عمومی باید با جدیت بیشتری وارد شوند و قشر فقیری را که کارت‌های هویتی‌شان را اجاره می‌دهند، نسبت به تبعات کارشان آگاه کنند. چرا که این افراد احساس می‌کنند ممکن است برایشان اتفاقی نیفتد به این علت که بارها دیده‌اند افراد با شیوه‌های گوناگون قانون را دور زدند و اتفاقی هم برایشان نیفتاده است.
او ادامه می‌دهد: نمونه‌ای دیدم که برخی افراد برای عده‌ای از معتادان حساب باز می‌کردند و با همکاری مدیران شعب دسته چک تهیه می‌کردند، چک می‌کشیدند و دست آخر بدهکار معتادی بود که از هیچ چیز خبر نداشت، این نوع سواستفاده از فقرا نتیجه تبعیض در تقسیم ثروت در کشور است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید