به گزارش بانک اول سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اعلام رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومانی مصوب در این کمیسیون گفت: در کمیته‌های مربوط تا پایان هفته در خصوص نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز که می‌تواند از طریق بن‌کارت، یارانه نقدی یا یارانه دارویی باشد، تصمیم‌گیری می‌شود.
رحیم زارع در خصوص مباحث مطرح شده در زمینه نرخ ارز در نشست غیرعلنی مجلس گفت: مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند.
زارع با تأکید بر این که تاکنون مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم به دست مردم برسانیم، اظهار کرد: پیش بینی می شود در کمیته‌های مربوط تا پایان هفته در خصوص نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز که می‌تواند از طریق بن‌کارت، یارانه نقدی یا یارانه دارویی باشد، تصمیم‌گیری شود.
با فرض توزیع این رقم بین ۸۰ میلیون از افرادی که اکنون یارانه نقدی دریافت می کنند، هر فرد در هر ماه ۱۱۰ هزار تومان یارانه جدید و با فرض اختصاص این مبلغ به ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر معیشتی، هر فرد در هر ماه ۱۴۷ هزار تومان یارانه جدید دریافت خواهد کرد.
میزان یارانه سال 1400 اعلام شد
کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یارانه ارزی به کالاهای اساسی را تعدیل کرد. دولت برای سال آینده ۸ میلیارد دلار با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظرگرفته بود تا صرف واردات کالاهای اساسی شود.
با توجه به آن که ۸ میلیارد دلار از منابع دولت با عنوان یارانه نقدی بین اشخاص توزیع می‌شود تغییرات نرخ ارز می تواند حجم ریالی آن را جابه جا کند.
در همین خصوص پیش از این نرخ تبدیل این میزان ارز، به پول داخلی بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. اکنون این رقم به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر پیدا کرده است. حاصلضرب ارقام فوق نشان می دهد که پیش از این ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مجموع هزینه سالانه یارانه نقدی بوده که با نرخ ارز دولتی جدید این مبلغ به ۱۴۰ هزاز میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
مابه التفاوت این دو رقم حجم پولی است که از این تغییر نرخ ارز به کل میزان یارانه اضافه می شود.این مبلغ در حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان محاسبه می شود. سه سناریوی احتمالی برای هزینه این مبلغ وجود دارد.
توزیع این رقم بین ۸۰ میلیون نفر نشان می دهد که به رقم یارانه نقدی برای اشخاص در هر ماه حد اقل ۱۱۰ هزار تومان افزوده خواهد شد.
مبلغ طرح حمایت معیشتی دولت بر مبنای بُعد خانوار و از ۵۵ هزار تومان تا سقف حداکثر ۲۰۵ هزار تومان به ازای هر خانوار پرداخت می شود در حالی که یارانه نقدی بر مبنای هر فرد پرداخت می گردد.
به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر۲۰۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد.
در سناریوی دوم این رقم به یارانه بگیران معیشتی تخصیص داده می‌شود، در این صورت تقسیم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بین ۶۰ میلیون، موجب افزایش ۱۴۷ هزار تومانی یارانه معیشتی در هر ماه خواهد شد.
تصمیم دولت برای جاماندگان یارانه معیشتی چیست؟
وضعیت معیشتی بسیاری از افراد از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور دچار اختلال شد و در این بین بسیاری از خانوار به واسطه تعطیلی کسب و کارهایشان با تنگنا روبرو شدند.
در این بین دولت و مجلس برای کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا طرح های مختلفی ارائه کردند که در نتیجه با همکاری دو قوا مقرر شد دو مصوبه تلفیق و اجرا شوند.
تلفیق دو مصوبه دولت و مجلس در جهت حمایت از اقشار آسیب دیده از کرونا در حالی اجرایی شده است که به دلیل اصلاح آن برخی از افراد نیازمند از دریافت این کمک معیشتی بی نصیب ماندند.
در ابتدا قرار بود مجلس طرحی را اجرا کند که به واسطه آن ۶۰ میلیون نفر باعنوان تامین کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی از از حمایت معیشتی برخوردار شوند.
در متن ماده واحده مصوبه مجلس آمده است دولت به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، مکلف است از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز شود.
دولت نیز در کنار طرح مجلس به منظور کمک به کسب و کارهای آسیب دیده در ایام محدودیت‌های کرونایی تصمیم به پرداخت کمک معیشتی به حدود ۳۰ میلیون خانوار گرفت و اولین مرحله این حمایت معیشتی ۲۷ آذر ۹۹ به حساب افراد مشمول واریز شد.
۲ روز پس از پرداخت اولین مرحله از کمک معیشتی دولت رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تلفیق ۲ مصوبه مجلس و ستاد کرونا برای کمک به آسیب‌دیدگان از کرونا خبر داد و اعلام کرد مصوبه ستاد ملی در این زمینه اصلاح و مقرر شد به گروه‌هایی همچون افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به جای ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.
همچنین نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات روسای دو قوه از ایجاد تفاهمی بین ستاد ملی مقابله با کرونا و مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: طبق اصلاحی که در مصوبه ستاد انجام شد جمعیت دریافت کننده این کمک‌ها به ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
رقم ۴۰ میلیون نفر برای دریافت یارنه معیشتی در حالی مطرح می‌شود که براساس طرح مجلس قرار بود حداقل جمعیت ۶۰ میلیون نفری از این حمایت معیشتی برخوردار شوند که عملا با تلفیق ۲ مصوبه دولت و مجلس ۲۰ میلیون نفر از این طرح حذف شدند.
این درحالی است که چندی پیش حسین میرزایی سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفته بود در مجموع ۳۴ میلیون نفر این کمک معیشتی کرونا را دریافت می‌کنند که باتوجه به اصلاح طرح دولت و مجلس قرار بود ۴۰ میلیون نفر مشمول طرح شوند که عملا ۶ میلیون نفر دیگر نیز از طرح دریافت کمک معیشتی کنار گذاشته می‌شود.
موضوع دیگر حق اعتراض در این طرح است که سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا صراحتا اعلام کرد امکان اعتراض برای افراد وجود ندارد و اگر بخواهیم راه اعتراضی را مشخص کنیم منوط به این است که سازمان برنامه بودجه اعلام کند که ما علاوه بر این تعداد، ظرفیت پذیرش مجدد داریم که در این صورت ما خواهیم توانست تعداد بیشتری از افراد را تحت پوشش این طرح قرار دهیم.
با این صحبت‌ها اگر راهی برای اعتراض وجود نداشته باشد طبیعتا افراد جدیدی نیز مشمول طرح نمی‌شوند.
حال این سوال مطرح می‌شود که افرادی که مشمول طرح می‌شوند یا گمان می‌کنند که شرایط دریافت این کمک معیشتی را دارند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد که زندگی بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار داده چطور مراتب اعتراض خود را اعلام کنند در حالی که هیچ راهی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است!
به گفته میرزایی افراد فاقد درآمد ثابت مشمول دریافت این طرح هستند و از طرفی افراد نباید بیمه پرداز باشند و همچنین وضعیت شاخص‌های بانکی آن‌ها نیز بررسی خواهد شد.
میرزایی در مورد نحوه بررسی شاخص‌های بانکی گفته است وضعیت واریزی افراد به حساب هایشان و وضعیت تراکنش‌های خرید افراد از سال ۹۵ تا ۹۸ و شش ماهه نخست سال ۹۹ تحلیل می‌شود و مردم باید توجه کنند که در سامانه حمایت، تنها برخی از شاخص‌ها به افراد نشان داده می‌شود.
یکی دیگر از ابهاماتی که در این طرح وجود دارد مدت زمان پرداخت این کمک معیشتی است به طوری که در طرح مجلس قرار بود این طرح به مدت ۶ ماه تا پایان سال ۹۹ اجرا شود، اما براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا زمان پرداختی حمایت معیشتی دولت تنها برای ۴ ماه (آذر، دی، بهمن و اسفند) در نظر گرفته شده است.
انتقاد از اجرای نادرست طرح حمایت معیشتی
این درحالی است که حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو ناظر هیئت رییسه مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ با انتقاد از اجرای نادرست طرح حمایت معیشتی گفت: بسیاری از افرادی که ذی نفع دریافت کمک معیشتی هستند این کمک را دریافت نمی‌کنند.
تمرد دولت در اجرای قانون تأمین کالاهای اساسی مردم
همچنین بهروز محبی‌نجم‌آبادی اظهار کرد: دولت در اجرای قانون «تأمین کالاهای اساسی مردم» رسماً از قانون تمرد می‌کند.
وی با بیان اینکه تمرد دولت از اجرای قانون «تأمین کالاهای اساسی مردم» نگرانی مردم را در پی داشته است، افزود: آنچه مجلس پیروی این طرح مدنظر قرار داده مشخص است و دولت باید این قانون را به درستی اجرا کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مصوبات قانون فوق مشخص کرده که چه مبلغی و به چه جامعه هدفی ارائه شود، اظهار داشت: حتی در این زمینه عده زیادی از مردم اعتراض داشتند و اذعان دارند که به چه دلیلی مبالغ کمتری دریافت می‌کنند و یا اینکه چرا جز مشمولان این قانون - تامین کالاهای اساسی - نیستند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مسئله حتی برخی از افراد را نگران کرده و برخی از خانواده‌ها به شدت در این رابطه معترض هستند و پیام‌های پی در پی را به گوش ما نمایندگان می‌رسانند.
محبی نجم آبادی بیان داشت: همچنین آقای قالیباف در این زمینه تلاش کردند تا رئیس جمهور را پیرو اجرای قانون مجاب کنند، اما هیچ وقت نگفتند این قانون بدین شکل اجرایی شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دولت در اجرای قانون الزام دولت به تامین کالاهای اساسی رویه فعلی خود را پیگیری کند، مطمئنا مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
تلفیق مصوبه دولت و مجلس با اجرای نادرست که کاهش تعداد مشمولان، زمان پرداخت و نبود بستری برای اعتراض افراد مشمول احتمالی را به همراه داشته باعث نارضایتی بسیاری از افراد شده است.
نکته قابل تأمل‌تر آنکه دولت مدعی است چون قانون سقف را مشخص کرده است پس کسانی که نیازمند هستند دیگر حق اعتراض ندارند! این موضع‌گیری نشان از سقفی برای بی‌عدالتی است والا دولت و مجلس خادمان این مردم هستند و تغییر سقف قانون با یک مصوبه وظیفه آنهاست و باید انجام دهند کما اینکه سقف مصوبه مجلس هم ۶۰ میلیون نفر بوده است نه ۳۴ میلیون نفر! حتی اگر به سقف توافق تلفیق مصوبا دولت و مجلس هم مراجعه کنیم باز ۶ میلیون نفر باید اضافه شود!/ میزان
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
سلام بزرگواران عزیزان اینهم یک شیره سر ملیدن دیگر بر سرمردم به بهانه یارانه دارو یا یارانه کارت اعتباری)باا به اینها بگویند مردم بدبخت خودشان بلد هستن آنجای که باید پولشان را خرج کنند کجاست پس شما تصمیم نگیریند پول مردم را کجای زندگیشان بجای آنهاخرج کنید بابا مردم خودشان توانائ خرج کردن پولشان را دارند)