۲ برابر کردن یارانه دردی از مردم دوا نمی‌کند

به گزارش بانک اول روزنامه ایران چهارشنبه هشتم بهمن در یادداشتی به قلم محمود جامساز اقتصاددان، آورده است: این درحالی است که نرخ رشد منفی اقتصادی نیز روی درآمدهای مالیاتی تأثیر منفی داشته است. حال در شرایطی که مردم به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، تنها راه منطقی برای جبران آن توجه به رونق تولید و حذف موانع پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

براساس گزارش‌های ارائه شده سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور و در بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود. ضمن اینکه یارانه‌های آشکار دیگری مانند یارانه نقدی و معیشتی و اخیراً یارانه کالاهای اساسی با تصویب مجلس درحال پرداخت است. طبق مصوبه مجلس ماهانه باید به ۴۰ میلیون نفر یارانه ۱۰۰ هزار تومانی و به ۲۰ میلیون نفر یارانه ۱۲۰ هزار تومانی پرداخت شود که به سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

این درحالی است که دولت با توجه به افت شدید درآمدها توان پرداخت این حجم از یارانه را ندارد و برای تأمین آن باید به استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رو بیاورد. یکی دیگر از راه‌هایی که دولت مجبور به طی آن می‌شود، افزایش قیمت خدمات دولتی مانند آب، برق و... است که منابع آن تکافوی هزینه‌ها را نخواهد داد و بنابراین به استقراض از بانک مرکزی هدایت می‌شود که نتیجه آن رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم است که مردم از آن آسیب می‌بینند.

هم‌اکنون با احتساب یارانه اخیر مجلس، مشمولان یارانه ماهانه ۱۴۵ هزارتومان دریافت می‌کنند که با محاسبه دلار ۲۳ هزارتومانی، ماهانه ۶.۳ دلار و روزانه ۲۳ سنت می‌شود. حتی اگر براساس تصمیم مجلس این یارانه دو برابر شود، میزان یارانه روزانه به ۴۰ سنت می‌رسد که جوابگوی هزینه مردم نیست و کاهش قدرت خرید آنها را جبران نمی‌ کند.

این اقدام تنها پاشیدن نمک روی زخم مردم است چرا که با افزایش هزینه‌های دولت و استقراض باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود که همین یارانه دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد. بنابراین راه بهبود رفاه مردم پرداخت یارانه نیست و باید از طریق رونق تولید و حمایت از آن باشد.

طبق رویکردهای سه گانه سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تولید به کاهش هزینه و افزایش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش ریسک ناشی از تغییر قوانین و افزایش رقابت در جهت رشد کارایی و بهره‌وری نیاز دارد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و سیاسی است که قادر به تأمین این موارد نیست. اگر قرار باشد نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها را با پرداخت یارانه پاسخ داد، مجدداً این مشکل درجای دیگری خود را نشان خواهد داد و یارانه تنها یک راه رضایت بخشی ناپایدار است که با اصول اقتصادی منطبق نیست.

هم‌اکنون در کشور جوانان بسیاری جویای کار هستند که باید فکری برای اشتغال آنها شود که تنها مسیر، رونق تولید و تقویت بخش خصوصی و رشد اشتغالزایی است. بدین منظور به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، باید یارانه‌ها در قالب یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید هزینه شود تا تولیدکنندگان با دریافت تسهیلات صفر درصدی که سود آن را دولت تقبل کرده است، بتوانند رونق تولید را محقق کنند. بدین ترتیب نباید مسائل را با دید کوتاه مدت حل کنیم، دو و سه برابر کردن یارانه نقدی دردی از مردم دوا نمی‌کند و تنها باعث رشد تورم و مشکلات بیشتر خواهد شد.