به گزارش بانک اول لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین احتمالی آن، اظهار کرد: معنای ارز دو یا چندنرخی یعنی رانت و فساد که به طور قطع عده‌ای نیز به آن دسترسی خواهند داشت و زمانی از رانت خارج می شود که دولت بتواند کنترل و نظارت دقیقی بر هزینه‌کرد آن داشته باشد و ردگیری و پیگیری‌های لازم از تحقق هدفی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به این منظور تخصیص یافته است را انجام دهد.
وی ادامه داد: در واقع دولت‌ها نتوانسته‌اند ارز ترجیحی را مدیریت و کنترل کنند تا کسانی که از این ارز استفاده می‌کند نتوانند از آن سوء استفاده کرده و کالا را با قیمت‌های آزاد در بازار عرضه کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر ضرورت ارایه آمار دقیق، شفاف و به موقع از تخصیص ارز ترجیحی اظهار کرد: متاسفانه آمار دقیق و به روزی از نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی از سوی دولت ارایه نشده و در سال جاری نیز پیگیری لازم صورت نگرفت به همین دلیل کالاهایی که قرار بود قیمت نهایی آن برای مصرف‌کننده با نرخ‌های متعادل باشد در نهایت با نرخ ارز آزاد در بازار قیمت‌گذاری شد که یکی از دلایل آن نابسامانی در توزیع و نظارت بوده است.
وی افزود: اگر دولت سازوکاری مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی در نظر می‌گرفت این ابزار می‌توانست نرخ برخی از کالاها را متعادل نگه دارد، اما نبود نظارت‌های دقیق وضعی را موجب شد که متاسفانه برخی از مردم که با مشکلات معیشتی هم رو به رو هستند مجبور هستند کالاها را با نرخ بالا خریداری کنند.
سیاه‌کلی عنوان کرد: مجلس یارانه ۱۲۰ هزار تومانی را در سال جاری تعریف کرد و در کمیسیون تلفیق نیز سناریوهای متعددی برای افزایش یارانه نقدی مطرح شده و باید منتظر ماند تا نمایندگان در صحن علنی مجلس در مورد آن تصمیم بگیرند، چون به نظر می‌رسد مردم خود بهتر می‌توانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند.
وی درباره اثرات تورمی یارانه نقدی اظهار کرد: ارز ترجیحی نیز اثرات تورمی دارد و برعکس وقتی قرار باشد مردم خود مدیریت کنند اثرات تورمی کمتری خواهد داشت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید