به گزارش بانک اول به نقل از ایلنا، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ۳ سالی است که میهمان اقتصاد متلاطم ایران شده و تبدیل به یکی از ویژگی‌های ذاتی آن شده است. به طوری که قیمت کم‌تر از آن در مخیله نمی‌گنجد. در این میان، کارگران یک قلم کالای اساسی را باید به چند برابر قیمت خریداری کنند. به ادعای مسئولان تنها داروهای وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که مشمول افزایش قیمت نخواهد داشت. بحث دیگری که مطرح می‌شود، رد کلیات بودجه توسط مجلس است که در این بین، معضلی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی این تصمیم را ضد منافع مردم دانسته و احتمال بروز انواع و اقسام فساد را گوشزد کرده‌اند اما گوش دولت بدهکار هیچکدام از این انتقادات نبوده و تبعات و فساد توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی چنان گسترده شد که صدای فعالان بخش خصوصی را هم درآورد.
فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی بارها اذعان کردند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رانت ویژه‌ای است که در اختیار افرادی خاص قرار می‌گیرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصی شناسنامه دار سلب می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز اخیرا ارز ترجیحی را «ام‌الفساد» اقتصاد ایران خواند و خواستار حذف آن شد. قرار شد در مقابل تبدیل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت آن، تبدیل به یارانه‌ای برای افراد غیر از سه دهک بالای جمعیتی شود. به همین دلیل، اسحاق جهانگیری در این باره اذعان کرد که دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند.
تنها موردی که در این میان باقی مانده، دو رقم یارانه‌ای است که اکنون پرداخت می‌شود؛ یارانه معیشتی و یارانه نقدی که سالانه ۷۴ هزار میلیارد تومان برای این دو در بودجه در نظر گرفته می‌شود اما مجلس می‌خواهد با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، این رقم را به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان برساند.
مخالفت مجلس با وزارت کار
در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای درباره حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد و فاقد درآمد ثابت اعلام کرد که بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا، تفاهم صورت گرفته بین مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و فاقد درآمد ثابت، سازمان برنامه و بودجه مصوبه‌ای را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و شناسایی مشمولان را در دستور کار قرار داد؛ اما مجلس مخالفت خود را با توضیحات وزارتخانه مذکور اعلام و اظهار کرد که زیرساختی برای شناسایی سه دهک پایین درآمدی جامعه وجود ندارد.
افزایش انتظارات تورمی
هرچند در بودجه ۱۴۰۰ صحبتی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نشده، اما حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری گفته است که در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی دیده شده است.
ذی‌نفعان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بخش واردات که طی سه سال گذشته از منافع ارز ترجیحی به صورت نامشروع بهره‌مند بوده و با سوءاستفاده از این یارانه، میلیاردها تومان سود به جیب زده‌اند، نظاره‌گر حذف این ارز نخواهند بود و چنان چه دولت نتواند ذی‌نفعان و بازیگران این زنجیره شامل واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، خرده‌فروشان و مردم را درباره این تصمیم و تبعات واقعی و حواشی احتمالی آن توجیه و قانع کند، حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با هزینه‌های اجتماعی جدی مواجه خواهد شد.
زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه در حال حاضر دوستان دیگر در کمیسیون تلفیق تقریبا متفق هستند که رقم‌هایی تا ۲۵۰ هزار تومان را اضافه کنند و به عنوان یارانه به مردم بدهند، گفت که این سیستم یک بار در کشور آزموده شده و این موضوع چندان با عدالت همخوانی ندارد. البته اگر دولت واقعا خودش را مکلف می‌دانست تا بر قیمت‌ها نظارت کند و امکان کنترل بازار را می‌داشت، این اقدام می‌توانست بسیار خوب باشد، اما فراموش نکنیم که وقتی یک مبلغی را به مردم می‌دهیم خود آن مبلغ انتظارات تورمی جامعه را افزایش می‌دهد. این بدان معنا است که تنها یک تورم به دلیل افزایش حجم یارانه‌ها که بین ۱۵۴ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود، خواهیم داشت؛ اگر قیمت‌ها را در این شرایط به این بهانه که ما پول در کارت مردم ریخته‌ایم، افزایش دهیم، (آن هم در کالاهای اساسی) این موضوع خود یک تورم دیگر ایجاد خواهد کرد و این موج تورمی منجر به یک شوک بسیار شدید به کشور می‌شود.
ما نمی‌توانیم این اتفاق ها را با سال ۱۳۸۹ مقایسه کنیم. امروز مردم ما زیر بار فشار گرانی و تورم، تقریبا به آستانه تحمل خود رسیدند. این بدین معناست که تا ۵ درصد اضافه شدن به تورم نیز می‌تواند در حد انفجار باشد، این در حالی است که در یک زمانی حتی تا ۱۵ درصد افزایش تورم نیز مسئله ایجاد نمی‌کرد.
تبعات افزایش نرخ ارز بر کارگران
آلبرت بغازیان، اقتصاددان، در گفتگو با ایلنا در این باره گفت: این طرح در مرحله بررسی است تا دولت تغییری در آن بدهد یا خیر؟! و هنوز اتفاقی نیفتاده است. تنها امری که امروز می‌توان به آن اشاره کرد این است که در مورد لایحه بودجه، یا مجلس یا دولت کنار می‌آیند و باید دید ایرادات چیست و کدام یک حق دارند و بودجه‌ای که طراحی شده چه تبعاتی خواهد داشت. مجلس در بودجه نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی دولت را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان کرده است. این افزایش هم برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و هم می‌تواند کسری را برطرف کند و هم می‌توان این مابه‌التفاوت را به صورت یارانه به مردم پرداخت کرد و به بعضی را دو یا سه برابر داد ولی هیچ منطقی پشت این طرح نیست.
یارانه، حقوق کارگر نیست که تاخیر داشته باشد
وی ادمه داد: اگر مجلس می‌خواهد برای سال بعد تورم ایجاد کند و برای سال بعد دولت را نسبت به جمع آوری مالیات کم کار کند و دولت به دنبال منابع درآمدی سالم و پایدار نباشد، پس بر این قضیه اصرار داشته باشد. دولت بررسی کرده است و می‌داند ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عددی نیست که بتواند بازار ارز را از تلاطم دربیاورد یا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. مسلما این کار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد. معمولا این درآمد‌های نفتی محقق نمی‌شود و پول آن به مقداری که پیش‌بینی شده برنمی‌گردد ولی هزینه باید انجام شود. از این رو دولت با پرداخت افزایشی یارانه‌های ماهانه روبه‌رو است که نمی‌تواند آن را به تاخیر بیندازد. زیرا حقوق کارگر و پیمانکار نیست که تاخیر داشته باشد از این رو تبعات ناخوش آیندی خواهد داشت.
او در مورد اینکه این طرح برای قشر کارگر تبعات اقتصادی دارد، بیان کرد: مسلم است که یارانه، ۲۵۰ هزار تومان نمی‌شود و به همه نیز نمی‌رسد. پس غربالگری این که به چه کسی تعلق بگیرد، خود مساله‌ای است که زیر سوال خواهد بود. اینکه به همه پرداخت شود یا با پایگاه داده‌ای قدرتمندی به برخی پرداخت شود ولی دولت نشان داده نمی‌تواند چنین کاری را ظرف یک سال عملی کند. زیرا سرگرم تغییر دولت و جا افتادن دولت بعدی خواهیم بود و تبعات این کار خوب نیست و تاثیر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، بر کالاهای اساسی یعنی دوبرابر شدن برخی از اقلام و این یعنی مجددا باید آن یارانه را به مغازه‌دار برگردانند تا مایحتاج بخرند.
تحمیل اقدام غیرکارشناسی شده از سوی مجلس
او ادامه داد: چرا باید تورم ایجاد کرد؟ قیمت‌ها را کنترل کنند و لازم نیست یارانه اضافه شود زیرا قدرت خرید این یارانه کم می‌شود. از طرفی انگیزه کار از بین می‌رود. فردی با خانواده‌ای چهار نفره وقتی ماهی یک میلیون تومان می‌گیرد تلاش او به کار کم می‌شود و حالتی از گداپروری ایجاد می‌شود. مسلما ۶۰ میلیون نفر مستحق گرفتن یارانه نیستند وگرنه وای به سیاست‌های حمایتی که تا اینجا هیچ کدام نتیجه‌ای نداده است و ما امروز ۶۰ میلیون نفر را محتاج یارانه کرده‌ایم. مجلس کاری غیر کارشناسی شده را به دولت تحمیل می‌کند.
سرنوشت تلخ یارانه‌ها
مجلس در شرایطی قصد دارد مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ را برای یارانه ها تقویت کند، که مردم خواهان ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و کنترل بشتر روی مولفه‌های فسادزا هستند. در این میان، نقش افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در پی افزایش نرخ ارز نادیده گرفته شده است که ۲۵۰ هزار تومان یارانه، کفاف یک هزارم آن را هم نمی‌دهد. این نگرانی وجود دارد که در قانون بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ وجه‌المصالحه دولت و مجلس بر سر بودجه شود و مجلس برای همیشه ۴۲۰۰ را کنار بگذارد و تنها و تنها بر روی یارانه متمزکر شود؛ رقمی که هیچ نمودی در زندگی کارگران و مردم نخواهد داشت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید