به گزارش بانک اول فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در تحلیلی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در زمان‌های عدم‌تعادل و نوسانات شدیدی که متاثر از عوامل بنیادی، تصمیمات اقتصادی و موارد اثر‌گذار این‌چنینی است، در حقیقت کمترین تغییرات در زیرساخت‌‌ها در این ایام باید صورت بگیرد.
تغییر بسیار قابل‌توجهی که محدوده دامنه نوسان را از ۱۰ به ۸ درصد کاهش داد و شکل ظاهری آن به نوعی بود که منجر به ایجاد هیجان کاذب در جریان معاملاتی بازار سهام شد. اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نشان می‌دهد در کمتر از سه روز کاری این دستورالعمل جدید کاربرد خاصی ندارد.
نه تنها این قانون جدید کاربردی نیست بلکه به کاهش انگیزه ورود نقدینگی در راستای خرید سهام نیز منجر می‌شود، در واقع حجم معاملات و نقدشوندگی گردش معاملاتی در پی این رویداد با کاهش چشمگیری همراه شده است.
بنابراین اگر نتیجه بگیریم که چنین روشی حتی می‌تواند فرآیند عرضه سهام را تشدید کند باید سریعا اقدام به اصلاح چنین دستورالعمل معاملاتی‌ای کرد. در این بین نباید فراموش کرد که اکنون مشکل اصلی بازار در ارتباط با سطح تقاضاست و نه سطح عرضه. فرآیند فعلی معاملاتی که تغییری در زیرساخت بازار ایجاد کرد عمدتا با هدف اصلاح نظام عرضه شکل گرفت. بر این اساس می‌توان به این مهم رسید که هدف از اتخاذ چنین تصمیمی در بازار صرفا به دلیل کند کردن روند نزولی شاخص بوده و نه بر قراری تعادل در بازار.
برای برون‌رفت از چنین فضایی و رسیدن به نقطه تعادلی در بازار باید از ابزار افزایش دامنه نوسان قیمت و به‌صورت متقارن بهره برد. چراکه ایجاد سمت و سو به فضای عرضه و تقاضای بازار در حقیقت نقیصه‌ای است که یک طرف معاملاتی را به شدت سرکوب می‌کند. اکنون نیز شاهد سرکوب طرف تقاضا هستیم، در صورتی که منظور سیاست‌گذار از ایجاد دامنه نوسان نامتقارن کنترل طرف عرضه بود. بر این اساس با چنین شرایطی بهترین شکل ممکن به دلیل زمینه‌‌های لازم برای بهبود شرایط بازار اعم از کاهش قیمت، کاهش P/ E نسبت به تیر‌ماه و تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی نهفته در بودجه سال ۱۴۰۰ همگی عواملی هستند که نشان می‌دهند بازار سرمایه بازاری است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. چرایی عدم‌توجه فعلی نیز فقط به دلیل دستکاری‌هایی از جمله ایجاد دامنه نوسان نامتقارن در بازار سهام است. بنابراین باید چنین رویه‌ای با یک اطلاع‌رسانی به سرعت اصلاح شود.
دامنه نوسان نامتقارن بدون اعلام جزئیات درخصوص پیامد‌های ایجاد آن و چگونگی تحلیل این مهم توسط افراد تصمیم‌گیر به یک‌باره روی کار آمد. اکنون نیز شاهد تشکیل صف‌های عریض و طویل فروشی هستیم که سهامداران در کنار این مهم تشخیصی درخصوص اعداد و ارقام شاخص با وضعیت موجود ندارند.
حدود ۶۰ درصد سهام در صف فروش قرار دارند و مابقی به دلیل تمرکز نهاد‌های مالی و شرکت‌هایی که تحت نظارت دولتی‌ها و بعضا نیمه‌دولتی‌ها هستند و به دنبال ایجاد فضایی آبرومند برای بازار سهامند، شرایط متفاوت‌تری را تجربه می‌کنند. اکنون بیش از ۵۰ درصد حجم معاملات روزانه طی ۳ تا ۴ روز کاری گذشته عمدتا مربوط به اوراقی است که عمدتا بین نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت به‌صورت بین سازمانی در حال معامله هستند. به این معنی که بابت وصول مطالبات یا رد دیون، اوراق در واقع وزنی به حجم معاملات داده که محدودیت نوسان قیمتی نامتقارن اثر کمتری را در حجم کلیت معاملات به جای بگذارد.
در راستای رسیدن به تعادل در بازار باید سرعت اصلاح قوانین را به‌شدت افزایش داد و به سمت ایجاد دامنه نوسان بازتر و متقارن حرکت کرد.
تنها نکته‌ای که می‌تواند مقداری موجب تغییر روند بازار از فاز منفی به مثبت شود افزایش قیمت ارز خواهد بود. رشد نرخ دلار در حقیقت ناخواسته و خلاف اراده مسوولان اقتصادی است چرا که این افراد مرتب از نرخ ۱۵ هزار تومانی دلار صحبت می‌کنند. در صورتی که دلار به روندی افزایشی مانند دوره پیش از انتخابات آمریکا بازگردد می‌تواند یکی از دلایلی باشد که در صورت ثبات قوانین زائد فعلی بازار را تاحدودی از روند فعلی خارج کند.
به‌‌رغم موضوع افزایش نرخ ارز در صورت ثبات دامنه نوسان نامتقارن، روند بازار مانند چند روز معاملاتی اخیر تا روزهای پایانی سال نیز تداوم پیدا خواهد کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید