به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا اکبر کمیجانی درخصوص اقدامات انجام شده جهت اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور در موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال توضیحاتی را ارایه کردند که در ادامه می خوانید.
سوال: لطفاً درخصوص پیشینه تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 توضیح فرمایید:
کمیجانی : با توجه به بدهی دولت به بانکهای دولتی و خصوصی شده، و لزوم اصلاح ترازنامه بانک ها از جمله افزایش سرمایه بانک های دولتی جهت حضور در عرصه پولی و مالی بین المللی، مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 موافقت نمود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی، حداکثر تا سقف 450.000 میلیارد ریال تسویه گردد.
یکی از اهداف اصلی این تبصره، موضوع تسویه بدهی‌های دولت به بانک ها جهت تقویت بنیه مالی آنها نیز بود که خوشبختانه با حمایت مجلس محترم این تبصره به تصویب رسید. ضمن اینکه حسب تصمیمات متخذه در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال (منوط به عدم افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت)، نیز از این محل تسویه گردد، لیکن در جدول پیوست قانون یاد شده مبلغی برای آن درنظر گرفته نشد. اضافه می گردد که مجلس محترم شورای اسلامی حکم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 را تنفیذ نمود و بند (و) تبصره16 قانون بودجه سال1396 به این امر اختصاص یافت و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در سال جاری نیز در جهت تحقق این حکم قانونی می باشد.
براین اساس ضمن تدوین دستورالعمل اجرایی؛ بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه‌ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های 2-1 و 2-2 ذیل ماده (2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام نمود.
در مرحله دوم مقرر گردید بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر 250 میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گرفت.
در تاریخ 18/2/1396 مرحله سوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر 250 میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ 31/3/1396 صرفاً برای اولویت های 2-1 و 2-2 ذیل بند(2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره 11 قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند(و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 ( اعم از قبل از سال 1395 و طی سال 1395) ابلاغ گردید که در این مرحله بانکهای ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به بانکهای عامل اجرای طرح اضافه شده اند.
سوال : عملکرد بانکها تاکنون در ارتباط با بخشودگی سود تسهیلات به چه ترتیبی بوده است ؟
کمیجانی: براساس گزارش بانکهای عامل تا تاریخ 18/2/1396 ، برای اجرای اولویت‌های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر10.300 میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانکها مصرف و در نتیجه 267.740 پرونده تعیین تکلیف گردیده اند.
سوال : عملکرد تبصره 35 قانون بودجه در ارتباط با افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی تاپایان سال 1395 چیست ؟
به منظور اجرای تسویه بدهی مسجل دولت به بانکها از محل تبصره مذکور، با توجه به ارسال صورتجلسات تعیین نحوه تسویه بدهی مسجل دولت به بانکهای مندرج در ماده (4) آئین‌نامه تبصره یادشده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و درسقف سهمیه تعیین شده، موضوع تهاتر بدهی‌های موصوف با بدهی بانکها به بانک مرکزی، جمعاً به مبلغ 131.200 میلیاردریال در مراحل نهایی تسویه می‌باشد.
همچنین درخصوص افزایش سرمایه دولت در بانکها، حسب مصوبات دولت و براساس صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده بانکهای دولتی ،جمعا مبلغ 242500 میلیاردریال تعیین شده است که موضوع در مراحل نهایی ثبت درحسابها می باشد.
سوال: افق پیش روی بانک مرکزی درخصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات چیست؟
پاسخ : با توجه به اینکه حسب جدول ضمیمه قانون سقف کلی 450.000 میلیاردریال قبلاً برای حداقل افزایش سرمایه بانکها و حداکثر تسویه بدهی مسجل دولت به بانک ها تخصیص یافته و منابع مشخصی برای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال در جدول یادشده درنظر گرفته نشده است، به نظر می رسد که برای حصول نتیجه مطلوب نیازمند اقداماتی جهت اصلاح قانون مذکور باشیم. ضمن آنکه گویا دولت محترم اقداماتی را در جهت دسترسی به منابع از محل ظرفیت تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 آغاز نموده است.
علی ایحال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اجرای قانون مذکور، بعد از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها، با توجه به امکان تامین محدود منابع در مرحله بعدی، (در چارچوب رعایت جدول مندرج در قانون) نسبت به افزایش سقف‌های پرونده های مازاد بر مراحل اول، دوم و سوم متعاقباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
با سلام این جانب حسین عبدالله زاده مبلغ ۱۶میلیون وام کشاورزی از بانک محترم رفاه کارگران دریافت نمودم حدود ۴ماه هست که اصل وام رو پرداخت کرده ام.میخواستم بپرسم بخشودگی سود و جرایم شامل حال وام بنده میشه یا نه؟
با عرض سلام و احترام و تشکر از دولت محترم و روئسای گرامی بانک مرکزی و سایر بانک ها که این تسهیلات را برای وام گیرندگان و سایر کسانی که در رابطه با این مسئله درگیر هستند فراهم آوردند . اینجانب که ضامن یک شرکت وام گیرنده بودم و درگیر مشکلات زیادی شده بودم از این قانون استفاده کردم و با هر سختی که بود پول فراهم نموده و یک پرونده از شرکت وام گیرنده را تسویه نمودم ولی یک پرونده از همان شرکت بلاتکلیف مانده زیرا فقط یک وام را مجوز تسویه داشتم. با توجه به امکانات کم اینجانب و کمبود توان مالی خواهشمند است اجازه دهند پرونده باقی مانده که اصل بدهی حدود 5 میلیون تومان است را نیز با پرداخت اصل وام تسویه نمایم. با تشکر و احترام مجدد