به گزارش بانک اول قانونگذار تاکید کرده این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه واریز کند و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
به زبان ساده این حکم می گوید: اگر دولت برای پرداخت سر وقت یارانه نقدی و یارانه معیشتی به مشکل خورد از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی هم یعنی چاپ پول. زیرا استقراض از بانک مرکزی موجب خلق پول توسط این نهاد و افزایش پایه پولی خواهد شد و افزایش پایه پولی نیز با توجه به رقم ضریب فزاینده بر نقدینگی اثر خواهد گذاشت. اقتصاددانان تاکید دارند افزایش نقدینگی نیز تورم به دنبال دارد.
تنخواه گردانی دولت برای پرداخت یارانه ها در ۱۴۰۰
بر اساس بخش درآمدی تبصره ی ۱۴ لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۰ ،معادل یک درصد از بودجه ی عمومی برای تنخواه دولت در جهت پرداخت یارانه ها در سال آینده در نظر گرفته شد.
جدول ۱۴ در لایحه دولت حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بود یک درصد این رقم عددی در حدود ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان است. با این حساب اگر ضریب فزاینده ۷.۷ باشد استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می کند.در متن قانون تاکید شده است یک درصد مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود یعنی دولت کماکان می تواند از تنخواه خزانه گردان بودجه استفاده کند.
تنخواه بودجه اعتبار ی است که بانک مرکزی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی قرض می دهد و این اعتبار تا پایان همان سال باید تسویه شود.
رقم تنخواه در سال های قبل در حدود ۳ درصد از بودجه عمومی بود اما در سال جاری این رقم این نرخ به ۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
اگر مجوز ۶ درصدی برای سال آینده نیز برقرار بماند دولت می تواند در سال آینده معادل ۶ درصد از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور را قرض کند ، به بیان دیگر سال آینده دولت می تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کند.از آنجایی که عرضه ی پول توسط بانک مرکزی تحت عنوان افزایش در پایه ی پولی است ،در سال آینده چنانچه دولت از این قانون استقراض استفاده کند ،به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه ی پولی افزوده خواهد شد.
عواقب وجود قانون تنخواه دولت برای اقتصاد ایران
علی رغم اینکه در جلسه ی علنی مجلس رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ی دولت گفته است تنخواه گردانی دولت برای پوشش هزینه های جاری کشور خللی در اقتصاد کشور ایجاد نمی کند، شواهد نشان می دهد چنین نیست.به طور کلی استفاده قانون تنخواه خزانه توسط دولت به این منزله است دولت در تآمین هزینه های خود به مشکل یا اصطلاحا به کسری بودجه برخورده است.از جمله اشکالاتی قانون تنخواه گردانی دولت می تواند برای اقتصاد ایران به وجود آورد عبارت است از:
اول ؛اثر اقتصادی
استقراض دولت از بانک مرکزی به منزله ی خلق پول است.تنخواه معادل ۶ درصدی بودجه ی عمومی ،باعث خلق ۵۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید است ّبا توجه به اینکه ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک ها) در حال حاضر ۷.۷ است ،این مقدار پایه ی پولی به میزان ۳۸۵ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی جدید می شود علاوه بر این اگر قرار باشد در سال اینده برای پرداخت به موقع یارانه از بانک مرکزی استقراض شود ۲.۶هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه خواهد شد با احتساب ضریب فزاینده ،حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از این محل به نقدینگی افزوده خواهد شد.
همانگونه که مشاهده شد افزایش نرخ تنخواه دولت سبب افزایش در متغیر های پولی و افزایش در این متغیر ها اثر تورمی خواهد داشت.البته برخی اذعان دارند که چون این خلق پول قرار است به بانک مرکزی پس داده شود ،از اثر تورمی آن در بلند مدت کاسته خواهد شد.اما به هر حال این عمل اثر تورمی خود را در اقتصاد ایران حفظ خواهد کرد.
دوم ؛به هم ریختگی انضباط مالی
تا قبل از مصوبه دیروز مجلس برای یارانه ها قانون محاسبات عمومی تاکید داشت از تنخواه گردان برای رفع احتیاجات نقدی خزانه استفاده شود. به دلیل انکه مسئولیت خزانه بر عده وزارت امور اقتصادی و دارائی بود این نهاد طرف حساب بانک مرکزی قرار داده بود. اما مصوبه دیروز سازمان برنامه و بودجه را نیز به فهرست تنخواه بگیران اضافه کرد.
در واقع برای استثنای قانون یک استثنای دیگر نیز قائل شد و اگر این تبصره بر استثنا ادامه یابد در نهایت مسابقه ای بین دستگاههایی که مسئولیت کلیدی دارند به راه خواهد افتاد تا از طریق قانون مشمول تنخواه شوند در نهایت نیز بانک مرکزی با فهرستی از استقراض های تکلیفی مواجه می شود که نهایتا اثر خود را در پایه پولی و بعد نقدینگی نشان می دهد این مصوبه می تواند نقطه عطفی در بی انضباطی نظام مالی و اداری کشور باشد. بی انضباطی هایی که مدام متغیر های پولی را موثر می کند اثر خود را افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد گذاشت.
در واقع یارانه ۴۵ هزار تومانی از یک طرف به درامد دهک های کم درآمد می افزاید و از طرف دیگر به دلیل نحوه تامین مالی آن به جهت پرداخت به موقع بر هزینه های آنان اضافه می کند
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید