عملکرد ضعیف در شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری در دولت‌های نهم و دهم در سال‌های نه‌چندان دور موجب شکاف اقتصادی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه و جهان شده بود که برخی تاثیرهای آن هنوز در بطن جامعه به چشم می‌خورد. اما دولت یازدهم در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور، تلاش‌های جدی را در این زمینه به کار بست و با وجود برخی انتقادات و البته برخی کاستی‌ها، موفق شد کارنامه قابل قبولی تا به اینجای کار از خود برجا گذارد.
اما از آنجایی که مشخص شدن تاثیر سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم نیاز به گذشت زمان دارد تا به تدریج بهبود عملکردهای اقتصادی نتایج مثبت خود را در بدنه اقتصادی کشور بگذارند و تاثیر آن بر مردم آشکار شود، برخی مخالفان سعی دارند از فرصت انتخابات استفاده کرده و با کوچک شمردن و ناصحیح خواندن این دستاوردها به تشویش اذهان عمومی بپردازند. در این میان برخی نامزدها با طرح وعده‌های عوام‌فریبانه و کارشناسی‌نشده که اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد، تلاش دارند خود را ناجی اقتصاد ایران معرفی کنند و تنها به آرای بیشتری از رای‌دهندگان دست یابند.
پیامدهای تورمی
وعده‌های بی‌پایه و اساس نامزدهای ریاست‌جمهوری که تا امروز واکنش‌های بسیاری از مسوولان و کارشناسان را در پی داشت، در نهایت اقتصاددانان را بر آن داشت تا در نامه‌ای خطاب به مردم نگرانی خود را از شعار‌های غیرکارشناسی کاندیدها اعلام کنند.
141 اقتصاددان سرشناس که در میان آنها اسامی چون حسین راغفر، بهروز هادی‌زنوز، محمد ستاری‌فر، حمیدرضا برادران‌شرکا و حسن طایی به چشم می‌خورد در این نامه نشانه‌های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها را عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد دانستند.
آنها بر این باورند که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی کشور منجر شود.
تضاد آشکار با منافع ملی
بر همین اساس در این نامه که به امضای 141 اقتصاددان رسیده، آمده است: انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران با شرایط و مسایل ویژه‌ای در عرصه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی مواجه است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه 80 و اوایل دهه 90، مسایل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشورهای هم‌تراز خود شده است.
تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل تقدیری در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور صورت گرفته است. با توجه شرایط جدید بین‌المللی در کنار مسایل جدی اقتصاد کشور و امید به تداوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور فارغ از جناح‌بندی‌ها و انگیزه‌های سیاسی، لازم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری به مردم هوشمند ایران سرافراز و نامزدها عرض کنیم.
یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه‌مدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است. این مساله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب‌محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری شدت می‌یابد. به همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند. متاسفانه بسیاری از این وعده‌ها کارشناسی‌شده نبوده و اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است.
متاسفانه این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبان را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌کند. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشمانداز 1404 با وجود پشت‌سر گذاشتن حدود 15 سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.
متاسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده‌های سراب‌گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی کشور منجر شود.
برخی پیامدهای وعده‌های توخالی
طرح و اجرای این وعده‌ها گذشته از جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی آنها از دیدگاه اقتصادی، به دلایل متعددی نادرست است. توضیح این دلایل خارج از حوصله و هدف این بیانیه است. اما در ادامه به چند نکته مهم در این رابطه اشاره می‌شود:
اجرای این وعده‌ها بعضا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز و برنامه ششم است.
دانش اقتصاد نشان می‌دهد نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. البته اجرای سیاست‌های حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جایگاه متفاوت و برجسته‌ای دارد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار تنها راه‌حل اساسی فقرزدایی است.
آثار تورمی شدید اجرای این وعده‌ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.
تجارب جهانی نشان می‌دهد اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود. تجربه کشور ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعاست. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای‌لاتین بود، امروز با وجود داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.
اجرای این وعده‌ها هزینههای سنگینی را بر بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم‌اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تامین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.
با اجرای این وعده‌ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.
در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر می‌شوند. در مقابل کارگران و کارمندان با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش فاصله طبقاتی باشد.
هزینههای هنگفت سیاسی
سخن پایانی ولی بسیار مهم، آنکه وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه 25 درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در 40 سال گذشته چهار درصد بوده)، افزایش چندبرابری یارانه‌ها، ایجاد پنج میلیون شغل پایدار تنها در چهار سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می‌کنند. طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه‌چندان مناسب اقتصاد کشور است که متاسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد.
همچنین طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده‌های نجومی که متاسفانه در همه انتخابات ملی و منطقه‌ای تکرار می‌شوند، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبان هزینههای سیاسی در‌بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است.
نکته آخر اینکه طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیرقابل اجرا توسط برخی از کاندیداهای محترم متاسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است. در این خصوص این نگرانی جدی مطرح است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
سیاست‌های تورم‌‌زا
با این تفاسیر سرنوشت تیره و تاری در انتظار اقتصاد ایران است چرا که با اجرایی شدن این وعده‌های خیالی بار دیگر به گذشته بازمی‌گردیم و قطعا دوباره شاهد سیاست‌ها و طرح‌های غلطی که در دولت‌های نهم و دهم اجرا و در نهایت منجر به رشد بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، به وجود آمدن شکاف عمیق میان درآمد و هزینه و افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شد،خواهیم بود.
روایت است که سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی متهم ردیف اول نرخ بیکاری،کاهش درآمد سرانه ایرانی‌ها و نرخ‌های رشد اقتصادی پایین در سال‌های گذشته بوده است. این نه ادعاست و نه جانبداری از سیاست‌های موجود. بی‌گمان امروز هیچ اقتصاددانی نیست که بگوید،سیاست‌هایی که سبب شد نرخ بیکاری افزایش یابد، درست بوده است. حتی آنها که طرح بنگاه‌های زودبازده را به اقتصاد ایران هدیه کردند هم نتوانستند معجزه کنند. نتیجه پول‌هایی که بی‌هدف تزریق شد،افزایش نرخ تورم وکاهش شدید دستمزد و درآمد طبقه متوسط شد. این شرایط زمانی موجب شد در اوایل دهه 90، قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه‌ای نسبت به درآمدها افزایش یافت.
آمارهای رسمی هم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد را اثبات می‌کرد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تاثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافته بود و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد می‌کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شود.
این تصویر، خیلی دور نیست. تصویری از شاخص‌های اقتصادی در بخش خرد اقتصاد است که اواخر دهه 80 تا سال 92 را به تصویر می‌کشد. شرایطی پرنوسان که سبب شد نرخ تورم تا آستانه 40 درصد هم برسد. آنطور که اقتصاددانان تحلیل می‌کنند، اصلی‌ترین تاثیر این تحولات بر طبقه متوسط برجای ماند و سبب شد این گروه کمتر بتوانند پس‌انداز داشته باشند تا سطح زندگی خود را ارتقا بخشند. در شرایطی که میزان درآمد طبقه متوسط نتواند هزینههای ضروری را به طور کامل پوشش دهد، خانواده‌ها مجبور به اولویت‌بندی و کنترل هزینه‌کرد می‌شوند.
شکاف درآمدی در طبقه کارگر و کارمند
به دنبال سیاست‌های غلط مالی در سال‌های 88 تا 92 و پس از آن تحریم‌ها تورم 40 درصدی به اقتصاد ایران هدیه شـد به طوری که قیمت برخی کالاها افزایش بیش از صددرصدی نیز داشت. در همین حال میزان افزایش دستمزد و درآمد طبقه متوسط، شامل کارگزاران و کارمندان از حدود 15 تا 25 درصد فراتر نرفت تا مساله کاهش قدرت خرید به بحران تقاضا و رکود در اقتصاد ایران بدل شود.
بررسی تغییرات درآمد و هزینه خانوار طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که از سال 1393 میزان هزینههای سالانه یک خانوار شهری به طور متوسط بیش از 26 میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری در سال 84 معادل 6 میلیون و 702 هزار تومان بوده است. در سال 93 یعنی یک دهه بعد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری 32 میلیون و 875 هزار تومان در سال رسیده است. با این حساب، طی 10 سال گذشته هزینه زندگی خانواده‌ها به طور متوســط 26 میلیون و 173 هــزار تومان، معادل 390 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که متوسط جمعیت خانوار در این سال‌ها روندی نزولی طی کرده است و از 09/4 نفر در سال 84 به 44/3 نفر در سال 93 رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط درآمد خانوار شهری در سال 84 معادل شش میلیون و 651 هزار تومان در ســال بوده است. متوسط درآمد خانوار در سال 93 به 31 میلیون و 393 هزار تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که متوسط درآمد طی 10 سال گذشته، 372 درصد رشد کرده است اما آنچه کارشناسان اقتصادی به عنوان ریشه کاهش قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد می‌کنند، مربوط به افزایش محدود درآمد طبقه کارگر و کارمند نسبت به رشد هزینه‌ها در سال‌های 1389 تا 1392 است.
تورم جلوتر از دستمزد
نرخ تورم در سال 92 به اوج خود طی 20 سال گذشته رسید و در میانه‌های سال، پیش از استقرار دولت یازدهم به 45 درصد رسید. آمارهای مربوط به سال 90 نیز نشان می‌دهد که با وجود نرخ تورم 5/21 درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها 9 درصد بوده است.
حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق بگیران در سال‌های اوج تورم و رشد هزینههای زندگی با چالش افول قدرت خرید مواجه شوند در سال‌های ابتدایی دهه 90، رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا کاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد.
قیمت دلار در بازار آزاد که در طول دهه 80، یعنی از سال 1380 تا سال 1389 از 792 تومان به یک‌هزار و 100 تومان رسیده بود، به یکباره در سال‌های 90 و 91 از یک‌هزار و 100 تومان تا سه هزار و 500 تومان پیش رفت تا جهش سه برابری بهای دلار تاثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد. وابســتگی اقتصاد ایران به دلار موجب شد قیمت کالاها و خدمات در این دوره زمانی تاثیر مستقیمی از رشد بهای دلار بگیرد.
توقف شیب تند قیمت‌ها
به دنبال اجرای سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه پولی -نرخ تورم از میانه های سال 93رو به کاهش گذاشت. سیاست کنترل تورم در طول سه سال پیاپی در دولت یازدهم تا جایی پیش رفت که در پایان سال 95 تک‌رقمی شد. اتفاقی که بیش از 20 سال بود که دراقتصاد ایران نیفتاده بود. به دنبال کاهش نرخ تورم، هزینههای خانوارها هم شروع به کاهش کرد. به طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی هزینه یک خانوار شهری در سال 94 (آخرین آمار اعلام شده) برابر با 35 میلیون تومان است که نسبت به سال 93 برابر با 3/7 درصد رشد داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین رشد مربوط به هزینه خانوارها در سال92 به ثبت رسیده که با احتساب تورم 45 درصدی این هزینه نیز 4/31 درصد بوده است.
دولت یازدهم برای جبران شکاف درآمد-هزینه خانوارها همزمان با کاهش نرخ تورم، حقوق و دستمزد را بیش از نرخ تورم رسمی افزایش داد تا به تدریج شکاف بین درآمد و هزینه پر شود. اگرچه همچنان فاصله زیادی تا جبران عقب‌ماندگی تاریخی دستمزدها از تورم وجود دارد اما یکی از برنامه‌های دولت در سال جاری تشویق سرمایه‌گذاری در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی است که نتیجه آن منجر به افزایش درآمد ایرانیان خواهد شد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید