به گزارش بانک اول عفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی به روزنامه ایران چنین توضیح میدهد: «برای هر مشمول سهام عدالت، ۵۳۰هزار تومان از یک میلیون تومان مبلغ اولیه سهام، سود وارد شده است که ارزش واقعی آن در بازار دو برابر این مقدار، یعنی یک میلیون و ۶۰ هزار تومان است.» اما این طرح برای گروههای کمدرآمد، یک استثنا هم دارد.
سبحانی میگوید: «خانوارهای دو دهک پایین، طبق قانون مشمول ۵۰ درصد تخفیف شدهاند و همه آنها یک میلیون تومان را به صورت کامل دریافت میکنند. قیمت واقعی سهام آنها نیز ۲برابر، یعنی ۲ میلیون تومان است.»
مصطفی میرسلیم، کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری در مناظره عصر جمعه گفته بود: «اگر اصل ۴۴ را پیاده کنیم انقلابی میشود. دولت اصلاً نفهمید با اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ چه کار کند.» این در حالی است که آمار و ارقام، نشان از تحول در اجرای قانون اساسی دارد. قانونی که در دولتهای گذشته به خاطر اجرای ناصواب و واگذاریهای نامناسب، کارخانههایی مانند ارج را تا مرز ورشکستگی کشاند. چرا که دولت برای ادای قرضهای خود، کارخانههای بزرگ را در سازوکاری مبهم به بخش خصوصی و البته بیشتر خصولتی، واگذار میکرد و وضعیت نابسامانی را رقم زده بود. اما طی سه سال و نیم گذشته، این روش رد دیون، دیگر دنبال نشد. در دولت گذشته و از ابتدای سال ۸۵ تا ۹۲ طی ۷ سال، درمجموع 6 هزار و 120 میلیارد تومان از محل سود شرکتهای مشمول سهام عدالت به خزانه واریز شده است. اما در سه و نیم سال فعالیت دولت یازدهم سود سه برابر شده است. بر اساس اظهارات طیبنیا، وزیر اقتصاد در مجموع بابت اقساط سهام واگذار شده دولت در این شرکتها، ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۹۵ پرداخت شده است. در این مدت،سود چه زمانی به حساب مردم واریز میشود؟
سبحانی در اینباره نیز میگوید: «از نیمه دوم ۹۶ سود شرکت های سرمایه پذیر - به حساب مشمولان واریز میشود. به همین منظور از ۳۰ فروردین امسال فاز دوم ساماندهی سهام عدالت با دریافت شماره شبا آغاز شد.» تا کنون، ۲۲۲ میلیون نفر در این سامانه شماره خود را ثبت کردهاند. سبحانی درباره شمارههای ثبت شده میگوید: «کسانی که شماره شبای آنها ایراد دارد، یا شماره کس دیگری را وارد کردهاند یا دیگر شماره آنها فعال نیست، در سامانه به آنها اطلاعرسانی میشود و هم برایشان پیام ارسال میشود. کسانی نیز که شماره شبای آنها مشکل ندارد، در سایت تأییدیه میگیرند.»
عصر جمعه در هنگام مناظره، سازمان خصوصیسازی درباره ادعاهای مطرح شده، بسرعت جوابیهای منتشر کرد. در این جوابیه آمده بود: «در دولت یازدهم، در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شیوه غلط دولت قبل برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت واگذاری مستقیم شرکتها به نهادهای عمومی و شبه دولتی بابت رد دیون دولت، اصلاح شد و خصوصیسازی فقط به بخش خصوصی واقعی کشور هدف قرار گرفت و درصد حضور بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به بیش از ۳.۵ برابر دولت قبل رسید و این از افتخارات دولت تدبیر و امید بود که به بخش خصوصی واقعی اهمیت داد و حضور بخش خصولتی و نهادهای عمومی را بسیار کاهش داد.»
پ
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید