سوال برانگیز بودن پرداخت سود سهام عدالت از طریق «سمات»

به گزارش بانک اول مهدی سعادتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، با انتقاد از اصرار بر روش‌های آزمون نشده در پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۸،اظهار کرد: وقتی سامانه‌ای وجود دارد که با میلیاردها تومان از سرمایه سهام‌داران عدالت ایجاد شده و سه سال متوالی بالاترین راندمان در توزیع سود را داشته؛ تلاش سیستماتیک برای پرداخت سود از طریق «سمات»، سوال برانگیز است و نتیجه آن چیزی جز کاهش احتمال تحقق در وعده رئیس سازمان بورس مبنی بر پرداخت سود تا پایان سال نخواهد بود.

وی گفت: از طرفی نباید در حوزه وصول سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز خلاف قانون تجارت عمل شود، در شرایطی که به حکم قانون باید سود ۳۰ میلیون سهام‌دار روش غیرمستقیم به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز و تجمیع شود، واریز این مبالغ به حسابی دیگر، در عمل موجب نقض استانداردهای حسابداری و بدعت و تنش در امور بازار سرمایه خواهد شد.

 رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورتی‌که سود سهام عدالت به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز و پس از تجمیع به همراه سود سهام‌داران روش مستقیم از طریق «سامانه ملی سهام عدالت»(samanese.ir) که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است، واریز شود؛ در عمل قانون رعایت، وعده دولت نیز محقق شده و مردم قبل از پایان سال کام‌شان شیرین می‌شود.

 این مسؤول یادآور شد: اصرار بر محوریت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که شرکتی خصوصی است و در همین ابتدای امر، برای انجام خدماتی که سازمان خصوصی سازی رایگان انجام داده و می‌دهد، از مردم و سرمایه‌پذیرها مطالبه وجه می‌کند و باوجود تبلیغاتش، تنها ۱۴ شرکت از ۳۶ شرکت بورسی سهام عدالت سبد سهام عدالت توزیع سود از «سامانه سجام» متعلق به آن را مصوب کرده‌اند؛ صرفاً موجب تاخیر در انجام امور مردم و عدم تحقق وعده دولت در پرداخت سود تا پایان سال خواهد شد و در صورت استمرار این رویه مسببان آنان باید پاسخگو باشند.

 این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت گفت: براساس این مصوبه سازمان خصوصی‌سازی باید طی چهار ماه پس از تصویب آیین‌نامه با همکاری سازمان حسابرسی به پرداخت مطالبات و هزینه‌های شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی اقدام می‌کرد که این مهم تاکنون انجام نشده که تخطی از قانون و تخلف است.

سعادتی با اعلام اینکه تعاونی‌ها در خط مقدم توزیع سهام عدالت، سالیان سال وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داده‌اند و تاکنون نیز همچنان مرجع و محل مراجعه مردم در شهرستان‌ها هستند، اضافه کرد: باید به پاس زحمات و تلاش آنها،به سهل‌ترین شرایط، نسبت به پرداخت مطالبات و هزینه‌های آنها اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی، مشارکت در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های استانی بوده و تمام اقدامات و فعالیت‌های این تشکل‌ها مبنای قانونی دارد؛ لذا هیچ بهانه‌ای در عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت موضوع ماده ۱۴ پذیرفته نیست.

 رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کارشکنی در انجام تعهدات مالی نسبت به تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی، جفا در حق پرسنل این تشکل‌ها بوده و صرفاً تقویت‌کننده این تصور خواهد شد که عدم تمکین نمایندگان تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری‌های استانی در اجابت درخواست‌های دولتی برای نقض قانون تجارت در برگزاری مجامع موجب تأخیر در پرداخت مطالبات و در راستای تنبیه و مجازات غیرقانونی تعاونی‌ها بوده است. 

سعادتی،خواستار عمل به قانون و لحاظ اخلاق در امور مردم و تعاونی‌ها شده است و گفت: واریز سود به حساب سرمایه‌گذاری‌های استانی و توزیع سود از طریق سامانه ملی سهام عدالت؛ سهل‌ترین روش برای تحقق وعده واریز علی‌الحساب سود تا پایان سال است و همزمان ضرورت دارد سازمان خصوصی‌سازی با مسوولیت‌پذیری در راستای رفع ابهام از عملکرد خود اقدام و به پاس قدردانی از تعاونی‌های عدالت شهرستانی حتی به صورت علی الحساب بخشی از مطالبات و هزینه‌های تعاونی‌ها را قبل از پایان سال جاری پرداخت کند.

وی در پایان گفت: امور مربوط به پرداخت سود و مطالبات تعاونی‌های عدالت شهرستانی را با توجه به اهمیت و فوریت موضوع مرتباً رصد می‌کنیم و در صورت هرگونه قصور و تقصیر در این امور اقدام لازم در تذکر به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و در راس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.