به گزارش بانک اول چند وقتی است که تب و تاب سایتهای اینترنتی افزایش یافته، طوری که هر روز شاهد راهاندازی یک سایت جدید از سوی افراد مختلف هستیم، اما تب راهاندازی سایتهای مسکن چند وقتی است که به اوج خود رسیده است. بر اساس این گزارش سایتهای اینترنتی اگرچه در برخی از مواقع زمینهساز تسهیل در کارها میشود، اما بعضی اوقات این تسهیل شدن گران تمام میشود. کلاهبرداریهای مختلف از سوی برخی از سایتها برای متقاضیان و نیز ایجاد مشکلات مختلف باعث شده، دیدگاه مردم نسبت به این سایتها تغییر کند. از آنجا که در برخی از سایتهای معروف هر کسی میتواند آگهی بگذارد، آمار کلاهبرداری در حوزه املاک بالا رفته است. هنگامی که که مجوزی برای درج آگهی و یا نظارتی بر بازدید ملک در سایتهای بدون چارچوب وجود نداشته باشد، کلاهبرداران شروع به درج آگهی یا تماس برای مشاهده ملک میکنند و پس از هماهنگی، وارد خانههای مردم میشوند و یا برعکس، افراد را به داخل آپارتمان خود میکشانند! بر این اساس کلاهبرداری از طریق این سایتها بسیار راحت است. سرقت شاید کمترین نوع کلاهبرداری این افراد به حساب بیاید و در پروندههای قضائی مواردی بدتر هم گزارش شده است. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار داشت: تنها سایتهایی که از مسیر صحیح اقدام به تسهیل جستوجوی ملک میکنند، میتوانند به بازار ملک و مسکن رونق ببخشند، در غیر اینصورت آسیبهای جبرانناپذیری را برای مشاوران املاک و مردم به وجود خواهند آورد.
حرکت به سمت شهرهای الکترونیک ضروری است
به نوشته باشگاه خبرنگاران، برخلاف صحبتهای رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، ابوالفضل موسوی عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه پدیدههای نوظهوری مانند سایتهای اینترنتی در کشور ایجاد شده گفت :باید به سمت شهرهای الکترونیک برویم تا مردم بهتر و شفافتر بتوانند خریداری کنند. او در ادامه افزود: حرکت به سمت شهر الکترونیک باید در اولویت قرار گیرد تا مردم با آگاهی کامل و دقیق بتوانند ملکی را خریداری و یا اجاره کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: هر پدیده نوظهوری باید یک مدت بگذرد تا در میان مردم جامعه جایگاه خود را پیدا کند، این در حالی است که این سایتها باید بر پایه اطلاعات شفاف عمل کنند.
کلاهبرداری از طریق سایتهای بدون مجوز مسکن
همزمان صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه استفاده از امکانات اینترنتی و فضاهای مجازی میتواند در دستیابی به اطلاعات گسترده به ویژه بخش مسکن موثر باشد، گفت: باید برای دستیابی به این اطلاعات بستر سازی مناسبی انجام شود. بدری اظهار داشت: تمامی اطلاعات موجود در ساختمان از جمله پایان کار، شرایط فیزیکی و شناسنامه ملکی باید در سایتهای مجوز دار باشد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: این اطلاعات باید تحت نظارت دستگاههای مسئول از جمله شهرداری، وزارت راه وشهرسازی وسازمان مالیات قرار گیرد. بدری با اشاره به فعالیت برخی سایتهای املاک بدون مجوز در کشور گفت: بیتوجهی به فعالیت این نوع سایتها، خرید و فروش املاک را با مشکلات عدیدهای از جمله کلاهبرداری مواجه خواهد کرد. با وجود نظرات مختلف در خصوص سایتهای اینترنتی هر پدیده نوظهوری در ابتدا مخالفان و موافقان بسیاری دارد، اما در اینجا باید مراقب چشمان تیز کلاهبرداران باشیم تا نتوانند از متقاضیان مسکن سوء استفاده کنند.
24 خرداد 1401
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید