به گزارش بانک اول به نقل از ایبِنا، فعالیت‌های بانکی ذاتا دارای ریسک هستند و دو ریسک مهم در این زمینه عبارت‌اند از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی. در حالی که ریسک اعتباری به بازپرداخت نشدن وام‌ها از سوی مشتریان مربوط می‌شود، ریسک نقدینگی به کاهش محسوس در خالص جریان وجوه بانک و ناتوانی بانک در پاسخ به تعهداتش در قبال مشتریان خود بازمی‌گردد. مقابله با این ریسک ها در بانکداری اسلامی با عنایت به محدودیت‌های فقهی موجود، سازوکار دقیق و متناسب با خود را می‌طلبد؛ به نحوی که مدیر بانک بتواند مدیریت صحیح ریسک را اجرایی کند.
در بانکداری اسلامی در قبال ریسک اعتباری (به‌علت حرمت ربای جاهلی) نمی توان اقساط پرداخت نشده را با نرخ بالاتری استمهال یا تمدید کرد. اولین الزام حاکمیت شرکتی برای کاهش این ریسک، وام‌دهی با توجه به سوابق و کارنامه تسهیلاتی متقاضیان است. در این جا باید سابقه بازپرداخت و ظرفیت پرداخت آتی فرد مورد بررسی قرار گیرد.
برای این منظور می توان یک نظام رتبه‌بندی ریسک داخلی توسط هیئت‌مدیره ایجاد کرد و یا آنکه یک نظام ارزیابی مستقل از هیئت مدیره برای این کار به وجود بیاید. با چنین نظامی میزان ریسک های اعتباری، ارزیابی، اندازه‌گیری و کنترل می شود. قدم بعدی، پیش بینی و تخمین وضعیت آینده و حرکت بر اساس آن است. ناظران بانکی باید سعی کنند که بانک ها از حدود احتیاطی فراتر نروند. این حدود حداکثر مقدار قبول ریسک در ابعاد مختلف را برای بانک ها مشخص می کند.
بدون شک بانک‌های اسلامی در مسئله مدیریت ریسک نقدینگی با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به عنوان مثال، بانک‌های اسلامی نمی‌توانند مانند بانک‌های متعارف با استفاده از عقد قرض به تامین مالی کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی اقدام ورزند. یا اینکه نمی‌توانند بر اساس عقد قرض از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
در این راستا می‌توان از ظرفیت راهکارهای حاکمیت شرکتی جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی استفاده کرد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی لازم است جریانات نقدی خود را به نحوی سازمان دهد که همه روزه مازادی به عنوان وجوه احتیاطی داشته باشد. مورد قابل ذکر دیگر این است که بانک اسلامی باید منطقه فعالیت، نوع فعالیت اقتصادی و سپرده‌های دریافتی را به میزان کافی متنوع کند و از این طریق خود را در برابر ریسک‌های نقدینگی مقاوم سازد. اقدام دیگر ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سود در صورت حساب سود و زیان است که در مواقع بروز زیان در قراردادهای اسلامی، بخشی از این حساب به حساب دارندگان سپرده های سرمایه گذاری (ذی نفعان) انتقال یابد؛ این مورد در اکثر بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر مورد کاربرد قرار می‌گیرد.
اجرای این برنامه‌ها علاوه بر تا مین الزامات حاکمیت شرکتی، باعث بهبود مدیریت ریسک های بانکی خواهد شد. در این شرایط، تعادل مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد خواهد گردید و نگرانی های دارندگان حساب‌های سرمایه گذاری از نحوه سرمایه گذاری وجوه کاهش می یابد.
در پایان لازم به ذکر است که اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند. به همین دلیل، ضرورت اجرای استانداردهای مذکور در چارچوب بانکداری اسلامی اگر بیش از بانکداری متعارف نباشد، از آن کمتر نیست.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید