به گزارش بانک اول یک‌سال از کاهش دو درصدی نرخ سود سپردههای بانکی می‌گذرد و در این مدت بسیاری از گزارش‌های میدانی، حاکی از رقابت نابرابر بانکها از پرداخت سود بیشتر به مشتریان بود. این اتفاق بارها صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و اظهارنظرهای متفاوتی را از سوی مردم، دست‌اندرکاران بانکی و کارشناسان اقتصادی در پی داشت. بر‌اساس گزارش‌های موجود، در بسیاری از موارد، برخی بانکها در تعامل با مشتریان خود که رقم سپرده آنها در بانک موردنظر قابل‌توجه بوده است، سودهای توافقی پرداخت کرده‌اند. همه این اتفاق‌ها درحالی رخ می‌دهد که در حدود 40 بانک و مؤسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران مؤسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است رقم نقدینگی موجود در کشور به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش‌ازاین حمیدرضا تهرانفر، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی، در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» گفته بود: بیش از 15 درصد از نقدینگی در اختیار مؤسسه مالی و اعتباری وجود دارد؛ این درحالی است که به گفته تهرانفر، دولت فقط بر فعالیت 70 درصد از مؤسسات مالی و اعتباری نظارت دارد. حالا تحلیلگران اقتصادی رابطه کاهش نرخ سود بانکی برای کمک به رونق تولید، با وجود هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر‌مجاز در کشور را این‌طور تحلیل می‌کنند که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها بسیاری از مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا کرده و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به مؤسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود.
حالا این پرسش قابل طرح است که آیا حل بحران تقدینگی تولید با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی امکان‌پذیر است؟ پرسش دیگر اینکه، چرا طی سال‌های گذشته تاکنون هر بار نرخ سود بانکی کاهش یافت، نقدینگی سرگردان از بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن سردرآورد؟ تحلیلگران اقتصادی به این دو پرسش، پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که به‌دلیل سرکوب بخش تولید، این حوزه چندان برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست و از‌همین‌رو، هر زمان که دولت نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد، بازارهای واسطه‌گری جان دوباره گرفته و اما سر تولید همچنان بی‌کلاه می‌ماند. همچنین که در همین یک‌سال گذشته، بازار مسکن بیشترین آسیب را از کاهش یک‌شبه نرخ سود بانکی دید، تحولات این بازار به‌خوبی نشان داد، اگرچه کاهش دو درصدی در کل سود سپرده، رقم چندان قابل‌توجهی نیست اما در اقتصاد بی‌ثبات ایران تأثیر روانی و مخرب بسیاری دارد؛ تا جایی که اجاره واحدهای مسکونی، متأثر از کاهش دو درصدی نرخ سود سپردههای بانکی، تا 10 درصد هم بالاتر رفت.
نرخ سود، پاشنه آشیل نظام بانکی
بااین‌حال، نرخ سود همچنان پاشنه آشیل نظام بانکی در کشور است. پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک‌بار دیگر، آقای رئیس کل و سایرین دور میز جلسات، به یک جمع‌بندی برسند و در نهایت، تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه‌تنها بانکها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در‌این‌زمینه هستند بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پس‌اندازهایشان رقم خواهد زد؛ البته در این میان مردم هم دو دسته‌اند؛ یک دسته سپرده‌گذاران و دیگری وام‌بگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد؛ البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانکها را رقم می‌زند و گاه آن‌قدر پرنوسان است که بانکداران به‌راحتی نمی‌توانند با آنها کنار بیایند. در دسته دوم اما نه‌تنها خوشبینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام‌هایی که می‌گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وام‌گیرندگان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می‌شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام‌ها نیز بیشتر است.
سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶
آن‌گونه که آمار‌ها می‌گوید، طی سال‌های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل چهار درصد بوده است. گفتنی است؛ در این ایام نرخ سود چهار درصدی به‌منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه‌ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی، خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد. در سال‌های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ درحالی‌که طی سال‌های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود باز هم مدار صعودی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه‌ای که نرخ سود در این سال‌ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود. در سال ۸۰، کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد اما سال‌های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و 13,5 درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود اما در سال ۸۵، نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش‌های اقتصادی تعیین شده بود. آن‌گونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش‌های اقتصادی حاکم بود اما سال‌های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانکها ابلاغ شده بود ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱۱ درصد و در ماه‌های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود. در همین حال بر‌اساس مصوبه هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر‌مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد. حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد؛ به‌ویژه اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود؛ اینجاست که دوباره چشم‌ها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد می‌کشاند اما از همه مهم‌تر، هر تصمیمی در این رابطه، سپرده‌ها را ممکن است به بازارهای سفته‌بازانه‌ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.
به نظر می‌رسد راه دشواری پیش‌روی شورای پول و اعتبار قرار دارد، حالا مصلحت‌اندیشی واقعی در اتخاذ تصمیمی درست برای سرمایه‌گذاری‌های خرد مطرح می‌شود به گونه‌ای که نه راه فربه‌شدن بازارهای واسطه‌ای را باز کند و نه باعث شود، تولید از فرط بی‌پولی، سنگینی بار رکود را بیش از این بر شانه‌های خود تحمل کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید