به گزارش بانک اول در سال حمایت و پشتیبانی از تولید ورفع موانع تولید، مسوولان اقتصادی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از موانع اصلی کاهش هزینه های تولید هستند. از آنجا که همواره بانکها از سودهای بانکی تمکین نمی‌کنند، در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی جریمه مالیاتی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند که نرخ سود بانکی برای جذب سپرده ها بین 14 تا 15 درصد مصوب شده اما برخی بانک ها برای جذب منابع بیشتر، به روش های مختلف از جمله پرداخت هدیه، اوراق بدهی، صندوق های سرمایه گذاری، بیمه و... عملا نرخ سود بالاتری را برای سپرده ها پرداخت می کنندو این نرخ بین 15 تا 22 درصد برای سپرده گذاری های مختلف پرداخت می شود.
از سوی دیگر، با وجود تاکید مصوبات شورای پول و اعتبار و پرداخت تسهیلات مرابحه به نرخ 18 درصد، بانک ها عملا با حفظ حدود 20 درصد تسهیلات پرداخت شده، عملا نرخ سود بالاتر حدود 22 درصد تا 23 درصد را برای این تسهیلات در نظر گرفته اند. به عنوان مثال وقتی 100 میلیون تومان به نرخ 18 درصد پرداخت می شود و 20 میلیون تومان آن ضبط می شود، عملا برای 80 میلیون تومان وام پرداخت شده معادل 22.5 درصد نرخ سود بانکی محسوب می شود.
در این راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۲ مدیر عامل بانک زیر مجموعه خود اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانکها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
دژپسند به بانکها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
این در حالی است که وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغییر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود.
وزیر اقتصاد با ارسال نامه به بانکها برای رعایت سقف سود مصوب به مدیران عامل بانک ها اخطار داده است.
بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.
سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است.به میزانی که بانکها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند.
این ابلاغیه، مشمول همه حساب‌ها از سال قبل می‌شود و به جهت یادآوری تکرار شده است سال مالی جدید بانکها هنوز فرا نرسیده است از این رو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسی‌ها مشخص کنند که بانکها آیا نرخ مصوب را رعایت کردند یا خیر؟
سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانکها را در نرخ سود‌ها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد.ممکن است بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده و یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی را مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسی‌های خود، موارد را مشخص می‌کند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.
در بخش جرائم دیرکرد و همچنین نرخ سود تسهیلات سال های قبل و یک سال اخیر نیز برخی تولید کننده ها در جهت تامین نقدینگی خود نتوانستند با نرخ های مصوب تسهیلات بگیرند و اگر چه در متن قراردادها نرخ سود تسهیلات مصوب نوشته می شود اما نگهداری بخشی از تسهیلات، و سایر برنامه هایی که بانک ها اجرا می کنند عملا هزینه تسهیلات را برای تولید کننده بالا می برد.
برخی تولید کنندگان نمی توانند در حد مورد انتظار خود وام دریافت کنند و در نتیجه طرح های نیمه تمام بسیاری روی دست تولید کنندگان باقی مانده است.
در شرایط سال های اخیر برخی کارخانه ها برای پرداخت وام ارزی با 15 ماه تاخیر مواجه بوده اند و به تعهد خود عمل نکرده اند در نتیجه تولید کننده نیز نتوانسته وام ارزی خود را به صورت کامل دریافت کند و ماشین آلات را کامل وارد نکرده و کارخانه به ظرفیت اسمی خود نرسیده است، اما در عین حال بانک از تولید کننده انتظار دارد که اقساط خود را پرداخت کند. در حالی که کارخانه همچنان نیمه تمام است و نیازمند تسهیلات ارزی و ریالی برای تکمیل و راه اندازی است.
به عبارت دیگر، موانع تولید تنها به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها محدود نمی شود، بلکه هر نوع تاخیر در پرداخت، هر نوع نگهداری تسهیلات و ضبط بخشی از آن و یا عمل نکردن به تعهدها نیز مشکل ساز شده است. برخی تولید کنندگان نیز با وجود تامین مبلغ ریالی خود، و دریافت وام ارزی، به دلیل افزایش هزینه ها و عدم اجرای تعهدات طرف خارجی نتوانسته اند وام بانکی را به ماشین آلات و مواد اولیه تبدیل کنند و در نتیجه مشکلات متعددی در رابطه با تولید و عملکرد بانک ها ایجاد شده است.
وقتی بانک ها با تاخیر چندماه و چند سال به پرداخت تسهیلات می پردازند، در این مدت هزینه های مبادله، تحریم، کارمزدها، تورم و گران شدن کالاها، عدم اجرای تعهدات طرف خارجی،مشکلات حمل و گمرک و بیمه و... نیز اضافه می شود. لذا اگر بانک ها به موقع عمل کنند و سرعت عمل در پرداخت تسهیلات داشته باشند می توان بخشی از موانع را حل کرد.
این موضوعات موجب شده که بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی و دارایی بارها بر این نکته تاکید کنند که بانک ها نباید مبلغی از وام رانگه دارند و باید همه وام پرداخت شود.
برخی کارشناسان می گویند که همواره بانکها به تخلف در سود متهم می‌شوند به این صورت که آنها معمولا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات را دور می‌زدند و سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند. در طول سال‌های گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانکها برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.
نظارت مستمر بر اجرای قانون در بانکها
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با هرگونه رانت مقابله کند، اصلاح قانون بانکداری اسلامی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات توسط بانکها را از جمله ماموریت های مهم بانک مرکزی برشمرد.اقتصاد ایران از ویژگی هایی برخوردار است که تحت فشارهای تحریم، توان و بنیه خود را از دست نداده و این موضوع در برخی رسانه های خارجی نیز با عنوان تنوع اقتصاد ایران یاد می شود.
محمد واعظ برزانی تصریح کرد: اقتصاد ایران در بخش تولید از توان متنوع و تا حدودی قائم به ذات برخوردار است که این موضوع در بخش کشاورزی مشهودتر است.
وی با تاکید بر اینکه باید این بنیه تسری یابد و تقویت شود، ادامه داد: این کار از طریق تکمیل زنجیره ارزش و توسعه این زنجیره امکان پذیر است و در این میان مجموعه سیاست های پولی و بانکی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی، اجرا و نظارت می شود باید تکمیل کننده، توسعه و تعمیق زنجیره ارزش در اقتصاد ایران باشد.
این اقتصاددان با اشاره به دو رویکرد سیاستی در این رابطه گفت: رویکرد نخست اینکه بانک مرکزی باید رانت های غیرقانونی را مسدود و رانت های قانونی را محدود کند.منظور از رانت های غیرقانونی رانت هایی است که معمولا از طریق اجرای طرح های توزیع مبتنی بر حداکثر کردن خالص بدهی برای یک موسسه یا گروهی از موسسات مالی مشتری فراوانی در کوتاه مدت ایجاد کرده اما در نهایت یک خالص بدهی انباشته شده فراوانی را به وجود آورده که استیفای حقوق طلبکاران مستلزم بر عهده گرفتن این بدهی توسط بانک مرکزی است.
او تصریح کرد: ما در گذشته، آخرین تجربه تلخی که در این زمینه مشاهده کردیم، مربوط به موسسه پولی و اعتباری ثامن الحج (ع) بود و امروز به شکلی نوین، بانک هایی که ترازنامه شان صریحا حاکی از تولید مستمر بدهی است، همان کارکرد را برای بانک مرکزی ایفا می کند.یعنی این بانک های زیان ده فرض منابع بانک مرکزی از طریق برداشت مستمر از حساب اضافه برداشت هستند و عملکرد این بانک ها هرچه زودتر متوقف شود، دامنه زیانی که بر عهده بانک مرکزی قرار می گیرد کمتر خواهد بود. ضمن اینکه محافظه کاری و به تاخیر انداختن زمان افشای بحران ساختار مالی این بانک ها راهگشای مسائله نیست.
واعظ برزانی با اشاره به محدود کردن رانت های قانونی نیز گفت: بانک مرکزی لازم است در کوتاه مدت رانت ناشی از خلق پول را برای بانک های تجاری به کمک مجموعه ای از تدابیر از جمله بالا بردن نسبت ذخائر قانونی محدود کند، در غیر اینصورت تناسب و توازن لازم بین حوزه بخش مالی با توسعه بخش حقیقی برقرار نخواهد بود. در واقع تجربه تلخ دهه اخیر در سال های پیش رو تکرار خواهد شدبنابراین یک مجموعه از تدابیری که بانک مرکزی می تواند اتخاذ کند، مقابله با رانت غیرقانونی یا به عبارت ساده تر حذف این رانت و همچنین محدود کردن رانت قانونی در کوتاه مدت است.
این اقتصاددان تصریح کرد: از سوی دیگر رویکرد دوم بانک مرکزی باید تسهیل کننده تامین مالی تولیدات حقیقی در اقتصاد باشد و این امر زمانی میسر خواهد شد که روح عملیات بانکداری اسلامی که واقعی بودن عملیات است محقق شود. ضمن اینکه اصلاح قانون بانکداری اسلامی، اصلاح مقررات داخلی بانک ها و نظارت مستمر بر اجرای مقررات بانک ها و ... در قالب همین رویکرد قرار دارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید