به گزارش بانک اول - «سمن»، توسعه فراگیر سلامت اداری به‌عنوان نهادی غیرسیاسی و غیرانتفاعی، از سیاست‌ها و برنامه‌های شفاف و مشخص دولت دوازدهم در ارتقای سلامت اداری و مبارزه جدی با فساد حمایت می‌کند. بنابر رسالت ذاتی خویش، در سال‌های پیشِ‌رو، با اعلام آمادگی برای کمک به تحقق سلامت و عملکرد بخش‌های مختلف در این زمینه و انعکاس آن به مسئولان و مردم تلاش خواهد کرد».
این «سخن پایانی» جزوه «انتظار از دولت آینده» است که ابتدای نشست «فساد و راهکارهای مبارزه با آن» به حاضران در نشست داده شد؛ نشستی که برگزارکنندگانش گفته‌اند با توجه به نقش سرنوشت‌ساز و رسالت ذاتی سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاهی‌ها و رسانه‌ها در پیگیری مطالبات مردمی در بحث مهم و حیاتی «فساد اداری، اقتصادی، ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای مبارزه با آن» سازمان مردم‌نهاد «ارتقای سلامت اداری» که سالیانی است در این زمینه فعالیت می‌کند، این نشست را برگزار کرده است.
فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی؛ حسن عابدی جعفری، رئیس سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محمدعلی رمضانی، قائم‌مقام سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری، برگزارکننده‌های این نشست بودند.
انتشار گزارشهای فساد اداری حق سازمان‌های مردم‌نهاد است
«حق یک سازمان مردم‌نهاد است که گزارشهای مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد»؛ این را حسن عابدی‌جعفری گفت، او با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری توضیح داد: سرعت عمل دولت و مجلس برای اینکه دولت بتواند در موعد مقرر کار خود را آغاز کند، حائز اهمیت است. متأسفانه فاصله واقعیت اقتصادی کشور با آنچه در اسناد فرادستی نظام ذکر شده، بسیار زیاد است و شکاف عمیقی بین خواسته‌های مردم و آنچه در سند چشم‌انداز درج شده، وجود دارد. اگر بهترین رتبه را برای سلامت کشور ١٠٠ در نظر بگیریم در یک دهه گذشته هرگز نمره ما از ٣٠ بیشتر نشده و این فاصله بسیار زیاد همواره وجود داشته است. ما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد ناظر بر سلامت اداری، بیانیه‌ای درباره انتظارات از دولت آینده فراهم و پنج استراتژی را فهرست کردیم. او تأکید کرد: حق یک سازمان مردم‌نهاد این است که گزارشهای مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد. عابدی‌جعفری با اشاره به سه موضوع مبارزه با فساد گفت: شناخت، شدت و گستره فساد از مواردی است که باید به آن توجه شود. فساد فقط در عرصه ملی محدود نمی‌شود و باید با بهره‌گیری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به مبارزه با آن پرداخت. در مبارزه با فساد سه مرحله پیشگیری، نظارت و بازرسی و برخورد مورد نظر است که در هر سه سطح باید مناسب و متناسب عمل کنیم.
دولت اصلاحات پیشگام مبارزه با فساد
پس از عابدی‌جعفری، محمدعلی رمضانی، قائم‌مقام سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری، گفت: در دولت اصلاحات قانون ارتقای سلامت اداری بنیان گذاشته شد که براساس آن ١٧ آیین‌نامه و قانون پایه‌گذاری شد. او گفت: «سمن» تشکلی غیررسمی است که از اوایل دهه ٨٠ شکل گرفته، در آن زمان آقای عارف به‌عنوان معاون‌اول دولت از حامیان این سازمان بود که بر‌این‌اساس ابتدا محور ارتقای سلامت اداری در بازرسی کشور در دولت اصلاحات انجام شد که مسئولیت کمیته آن را دکتر جعفری بر عهده داشت. او گفت: در همین راستا کارگاه‌‌های آموزشی برگزار شد که در همه استان‌ها به‌وسیله استادان دانشگاه اجرا شد؛ اما در دولت نهم به حاشیه رانده شدند. در دولت یازدهم افراد دوباره دور هم جمع شدند تا اهداف این سازمان مردم‌نهاد را پیگیری کنند، چراکه کار مبارزه با فساد کاری علمی است و بنیان دانشی می‌خواهد. ما در پی کار سیاسی نیستیم؛ اما باید بتوانیم به شکل پیشگیرانه با انجام کارهای علمی، توسعه سلامت اداری کشور را به جایگاهی درخور بازگردانیم.
هشدار! رانت‌جویی و ابعاد بی‌سابقه‌اش
به نوشته شرق، «اقتصاد کشور شرایط پیچیده و خطیری را سپری می‌کند؛ ایران با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه است. وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت می‌کنند؛ یعنی فساد از قباحت افتاده است. دست‌اندرکاران صحبت از فساد سیستمی می‌کنند، درحالی‌که اگر معنای دقیق آن را می‌دانستند در بیان آن احتیاط بیشتری می‌کردند؛ به گفته جامعه‌شناسان با رشد سرطانی این پدیده مواجه هستیم». اینها را فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت.
او ادامه داد: اگر پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی هم با آن همراه شود، دیگر برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند؛ در نتیجه برای برخوردهای شخصی‌محور با فساد باید تجدید نظر شود. وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود، حساسیت عمومی به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها را به فساد متمایل می‌کند. در این حال دولت به اهداف وعده‌داده‌شده خود نخواهد رسید؛ مسئله ملی، راه‌حل ملی و ساختاری می‌خواهد، برای اینکه چنین راه‌حلی پدید آید، از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران، آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به‌گونه‌ای بود و سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رانتی هستند، برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مسئله برخورد شود.
مؤمنی گفت: ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌شود. برخورداری‌های غیرعادی برای یک‌سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که براساس محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران در ١٠ سال گذشته بین سه تا پنج‌برابر میانگین جهانی بوده است. براساس گزارشهای بانک مرکزی، در سال ١٣٩٤ سود سالانه پرداخت‌شده به سپرده‌ها در ایران معادل ١٤ درصد GBP بوده است. این یعنی عدد نرخ بهره در بازار پول تنه به رشد بخش‌های صنعت و بازرگانی می‌زند؛ یعنی غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است. سود سالانه پرداخت‌شده در سال ١٣٩٤ معادل دستمزد ١١ میلیون کارگری است که براساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند. این سود معادل ١٩ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است. سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان‌دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از راه کار نکرده خود، بهره ببرند؛ چراکه سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از ٥٥ درصد در سال ١٣٨٠ به ٨٥ درصد در سال ١٣٩٣ رسیده است؛ باید ساختار این مناسبات تغییر کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال ١٣٨٠ حدود ٤٤ درصد بوده و در سال ١٣٩٣ به ٧٦ درصد رسیده است، گفت: این عدد یعنی رانت‌جویی ابعاد بی‌سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. برای نمونه در دوره ١٣٨٨ تا ١٣٩٣ تغییرات کل بورس ٦,٣ برابر شده است، اما در پتروشیمی‌ها به ٢٨.٥ برابر رسیده است؛ چون پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانکها ٩.٦ برابر شده است. این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت هستیم. در دوره زمانی ١٣٧٨ تا ١٣٩٣ بیشتر رانت‌جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به‌شمار می‌رفت.
مؤمنی توضیح داد: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال ١٣٩٤ ادامه داشت. صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج یعنی کارد به استخوان رسیده است. زمانی که از سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد، بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال ١٣٩٤ از کل مالیات پرداختی کشور ٦١ درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستغلات به کمتر از شش درصد رسیده است. این فشار روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آنها شده و بخش بزرگی از آنها ورشکسته و درمقابل خانوارها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شدند. او گفت: زمانی که در سال ١٣٩٢ آقای حسن روحانی بر سر کار آمد، ما به ایشان پنج مجرای کلیدی درباره مبارزه با فساد عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد، به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و ٧٥درصد فساد در ایران از بین می‌رفت.
به گفته رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، در دولت آقای موسوی هرچند که شرایط جنگ بر کشور حاکم بود و هزار توجیه برای پنهان‌کاری وجود داشت، اما با تمهیداتی که در نظر گرفته شد، تصمیم‌گیری بر آن شد تا دلارهای نفتی از دولت گرفته شده و به مجلس واگذار شود. درحالی‌که یک دلار نفتی به جایی اختصاص پیدا می‌کرد و تخطی می‌شد، مجلس به ملت پاسخ‌گو بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید