به گزارش بانک اول، فرصت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بر اساس کد ملی از روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت به پایان رسید و تمامی سرپرستان خانوار از روز گذشته ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد برای ثبت اطلاعات بدون محدودیت شماره ملی خود، فرصت دارند.
تا روز نهم اردیبهشت ماه مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرستان خانوار تعریف شده بود. اما از روز گذشته تمامی سرپرستان خانوار می‌توانند تا ۱۹ خرداد بدون هیچ شرطی در سامانه املاک و اسکان ثبت نام داشته باشند.
طبق الزام قانونی (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹)، تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ثبت کنند.
مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.
در این طرح که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، سرپرستان خانوار این امکان را داشتند که تا ۹ اردیبهشت براساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اقدام کنند. اکنون برای افراد جامانده از ثبت‌نام طبق اعلام از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد امسال امکان درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم شده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.
بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.
شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ می‌توانند در گفتگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.
انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی بصورت رایگان برای عموم فراهم است. همچنین، در صورت تمایل استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان‌پذیر است.
بر اساس قوانین جدید مالیاتی املاکی که ۱۲۰ روز خالی باشند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی هستند.
طبق بند‌های ۷، ۸ و ۹ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص مشمول این ماده قانونی، اقدام به خود اظهاری نکنند، با محدودیت‌های بانکی، عدم دریافت انشعابات آب، برق و گاز، ثبت نام فرزندان دانش آموزشان در مدارس، دریافت کد پستی و برخی دیگر حقوق شهروندی مواجه خواهند شد.
ضرورت وجود این سامانه از سال‌ها پیش برای شفاف‌سازی مالیاتی حس می‌شد و گفته می‌شود اطلاعات این سامانه در صورت تکمیل منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد.
کارشناسان معتقد هستند از آثار مثبت این سامانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از طریق این سامانه نیاز واقعی به مسکن با آمایش سرزمینی ممکن و مشخص خواهد شد در هر بخش از کشور چه تعداد مستأجر و مالک ساکن هستند و نیاز به ساخت یا نوسازی چه تعداد واحد مسکونی خواهد بود./ایرنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید