به گزارش بانک اول پرداخت یارانه از دیرباز یکی از دغدغه‌های دولت ایران بوده و هست. یا سوبسید (به فرانسوی: subvention) شکلی از کمک مالی است. یارانه به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود. یارانه به عبارت دیگر اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده می‌شود. یارانه جهت افزایش رفاه عمومی جامعه ایجاد شد. سیاست‌های یارانه در سال‌های پس از انقلاب همواره به عنوان یکی از سنجه‌های صعود و نزول شخصیت‌های سیاسی در میان طبقات فرودست اقتصادی کشور بوده است
همواره مشاهده کردید که با افزایش نرخ تورم و همزمان با بالا رفتن قیمت یک کالا، دولت به مثابه یک ابرقهرمان، اقدام به توزیع کالای یاد شده با قیمت دولتی می‌کند یا تصمیم به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالای یاد شده می‌دهد یا تسهیلاتی یارانه‌ای برای واردات مواد اولیه تولید کالای یاد شده فراهم می‌کند. در تمامی این موارد نیز بروز شکست در سیاستگذاری بدیهی بوده و قیمت کالا هرگز به کانال پیشین بازنگشته است. گسترش نیوز در گفت‌وگو با پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه، به تحلیل این رویکرد دولت پرداخته است که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید:
جزئیات یارانه
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون نقش دولت در تخریب نظم طبیعی بازار در شرایط کمبود عرضه کالا اظهار داشت: دولت می‌تواند نقش بسیار سازنده‌ای در این زمینه ایفا کند و آن نقش این است که بازار را به حال خودش رها کند و بگذارد که خوی منفعت‌طلبی انسانی به طور اتوماتیک کمبودها را مرتفع کند و برای افزایش سود، دست به افزایش عرضه از طریق واردات یا تولید بزند. با این حال ما نه تنها هرگز شاهد بروز و ظهور این نقش سازنده توسط دولت نبودیم بلکه هرگاه چالشی بر اثر کمبود موقتی یک کالا در بازار پیش آمد، دولت با مداخلات خود این چالش را تمدید کرد! حتما بارها مشاهده کرده‌اید که دولت تلاش می‌کند تا با تخصیص یارانه یا توزیع کالا با قیمت دولتی آن را مدیریت کند که معمولا نتایج ناگوارتری به بار می‌آورد.
وی افزود: دولت در این شرایط دو اقدام مخرب را در دستور کار خود قرار می‌دهد و این در شرایطی است که در هیچ کجای دنیا دولت وظیفه تهیه و توزیع کالا ولو کالاهای اساسی را ندارد اما در ایران به علت سبقه سوسیالیستی ذهنی عموم تصمیم‌گیران، این ذهنیت ریشه دوانده است که دولتمردان موظف به تامین کالاهای یاد شده هستند. این دو نتیجه که عرض می‌کنم، باعث به وجود آمدن مشکلاتی به مراتب بدتر از کمبود موقتی یک کالا در بازار می‌شود. افزایش فساد در زمینه توزیع کالا از طریق توزیع کالا با نرخ دولتی و یا یارانه‌ای مانند مرغ و روغن خوراکی و کاغذ و تخم مرغ و شکر و همچنین از بین بردن نظم طبیعی عرضه و تقاضا و چرخه کالاهای جایگزین!
از سیاستگذاری در بازار بپرهیزید!
پیمان مولوی در ادامه با مذموم دانستن فهم توزیعی از مدیریتی اقتصادی و سیاستگذاری کلان، خاطرنشان ساخت: دولت با زدن یک نعل وارونه، گرانی را که ناشی از کمبود کالا و افزایش تورم است، به مسائلی نظیر احتکار و گرانفروشی تنزل می‌دهد و با برخوردهای تعزیراتی و پخش تلویزیونی و شناسایی سلطان کالای یاد شده و محاکمه آن و توزیع کالا با نرخ دولتی، اقدام به مدیریت نمایشی بازار کند اما به رغم شکست‌های مستمر در عملیات مدیریت بازار، بازهم این رویه را تداوم می‌بخشد که نتیجه ارادی یا ناخواسته این اقدامات، تربیت سلاطین بعدی کالاهای یاد شده است.
پرداخت یارانه از طرف دولت
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: عدم تخصیص یارانه‌هایی نظیر نهاده‌های کشاورزی و دامی با قیمت دولتی و فروش کالاهای مصرفی مثل مرغ با قیمت دولتی یا تخصیص یارانه ارز ترجیحی و دلار ارزان قیمت، جز افزایش ساختاری فساد، نتیجه‌ای را در پی ندارد با این حال، بزرگترین و سازنده‌ترین تصمیمی که دولت در این زمینه می‌تواند اتخاذ کند این است که از توزیع یارانه‌هایی از این دست، به طور جدی خودداری کند و مدیریت عرضه و تقاضا را به بازار واگذار کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید