یکشنبه, 9 اردیبهشت 1403 2024,April

برخورد با دفترخانه‌هایی که مسکن ملی به نام می‌زنند

24 خرداد 1401
برخورد با دفترخانه‌هایی که مسکن ملی به نام می‌زنند

به گزارش بانک اول خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به شکل غیرقانونی در جریان است. این در حالی است که بارها مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در صورت این اقدام، فروشنده سلب امتیاز می‌شود.

درج آگهی فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است. نرخ ها نیز در مناطق مختلف متفاوت است؛ به طوری که در بعضی مناطق کشور از ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود و در شهر پردیس به ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

اخیراً امیر زاغیان - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان - گفته که فروش واحدهای اقدام ملی مسکن علاوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.

با این حال، چند روز قبل محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - گفت: تا زمانی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود خرید و فروش مسکن ملی اجتناب‌ناپذیر است، ولی ما با مصادیق خرید و فروش مسکن ملی از طریق صنوف مرتبط برخورد می‌کنیم.

گرم شدن بازار فروش امتیاز مسکن ملی، واکنش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشت که در این خصوص گفت، اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز می شود و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند.

با همه این تفاسیر، معاملات امتیاز مسکن ملی به شکل زیر پوستی و حتی علنی در فضای مجازی و برخی بنگاه‌های املاک در جریان است./ایسنا

اخبار مرتبط
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهرماه سال قبل نیز با ارسال پیامک به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن نسبت به حذف از این پروژه ملی در صورت عدم واریز 240 میلیون تومان تا 20 مهر هشدار داده بود: «اخطار حذف از پروژه،‌ به‌علت عدو واریز آورده اعلامی: متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقا/خانم... ؛ عدم واریز سهم آورده موجب توقف پروژه شده است. چنانچه تا تاریخ 1402/07/20 ساعت 00:00 مبلغ 2/400/000/000 ریال به شماره حساب ... واریز ننمایید از پروژه حذف شده و جایگزینی برای شما انتخاب خواهد شد.»
ماده ۱۳ این طرح که به عنوان ماده(۵) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود به دارایی‌هایی همچون املاک اشاره دارد که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.
قیمت اسمی یک مترمربع آپارتمان در تهران، در فاصله سال ۹۰ تا پایان ۱۴۰۲، از یک میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان به ۷۵ میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان رسید و ۴۰ برابر شد. اما قیمت واقعی مسکن در این فاصله، ۲.۳ برابر شده است.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها