به گزارش بانک اول «مجید پیره» گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع بررسی سهامی که جهت اجاره دادن برای تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره معرفی شده بود، اختصاص داشت.
وی با بیان اینکه در این جلسه درخصوص این موضوع و جوانب آن طرح بحث شد، افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران به عنوان یک بازار سرمایه اسلامی مطرح در سطح بین المللی وجود دارد، استفاده از اوراق اجاره مبتنی بر سهام است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: اوراق اجاره مبتنی بر سهام، در سطح بازارهای مالی اسلامی دنیا، یک محصول مالی جدید و نوآور و پیشرو محسوب می‌شود که به مدد تصویب و تایید آن در کمیته فقهی و به پشتوانه آرای فقهی مراجع عظام تقلید در بازار سرمایه ایران عملیاتی هم شده و با استفاده از این سازوکار، خیلی از شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها می توانند تامین مالی کنند.
پیره اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به اینکه سهام شرکت های مختلفی در بازار سرمایه در حال معامله است و این شرکت‌ها از نظر ملاحظات فقهی هم تفاوت هایی با هم دارند، سهام تمام شرکت ها از نظر ملاحظات کمیته فقهی قابلیت اجاره دادن را ندارد.
وی با اشاره به اینکه بر این مبنا سهام تمام شرکت ها نمی تواند به عنوان دارایی مبنای موضوع انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: از نظر ملاحظات فقهی، آن دسته از شرکت هایی که دارایی های قابل اجاره آنها در مجموعه اموال شرکت بر سایر انواع دارایی ها غلبه داشته باشد، می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد و در خصوص این سهم ها بعد از اینکه کمیته فقهی این موضوع را تایید کرد، امکان انتشار اوراق اجاره برای آنها وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: سازوکاری که در این رابطه پیشنهاد می‌شود و البته مورد اجرا هم قرار می‌گیرد، این است که مجموعه ای مانند یک هلدینگ یا یک شرکت سرمایه گذاری که سهم ها را در اختیار دارد و آن سهم از نظر ملاحظات فقهی قابلیت اجاره دارد، توسط آن شرکت که بانی نامیده می شود به خریداران اوراق اجاره فروخته می‌شود و خریداران این اوراق، آن سهم را خریداری می کنند و بعد منافع آن سهم را در قالب اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می‌کنند.
پیره افزود: مشابه انواع اوراق اجاره، ساز و کار کلی فرآیند انتشار و روابط حقوقی بین طرفین در مورد اوراق اجاره مبتنی بر سهام هم وجود دارد و شرکت ها می توانند با استفاده از ظرفیت اوراق اجاره مبتنی بر سهام ، از این محل تامین مالی کنند.
وی توضیح داد: در جلسه اخیر کمیته فقهی، مواردی که قبلا از نظر ملاحظات کارشناسی به تایید رسیده بود، و نسبت های غلبه دارایی های قابل اجاره در خصوص آنها محرز شده بود، مطرح شد و چهار سهم برای تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام حایز شرایط اجاره دادن شناخته شد.
به گفته پیره، در صورتی که بقیه موارد اجرایی هم طی شود، شرکت هایی می توانند از محل این چهار سهم در قالب انتشار اوراق تامین مالی کنند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید