لزوم توقف انتخابات غیرقانونی مجامع سهام عدالت استانی

به گزارش بانک اول با وجود ورود دستگاه‌های نظارتی مانند دادستانی در برخی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و اعلام تخلفات قانونی موجود در فرآیند انتخابات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری وجوه ذیل سازمان بورس به دنبال برگزاری انتخابات با شیوه قبلی هستند.

براساس تصمیم شورای عالی بورس، انتخابات این مجمع توسط گروهی که انتسابی و متشکل از نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نمایندگان معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است، برگزار می‌شود.

برخی کارشناسان معتقدند،‌ روند کنونی به معنای کاهش اختیارات سهامداران خردی است که در شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، سهام دارند، زیرا این افراد نمی‌توانند انتخاب آزادانه‌ای برای سهام خود داشته باشند.

مغایر قانون است

در همین خصوص محسن علیزاده با اشاره به رسیدگی به تخلفات احتمالی در برگزاری مجامع انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصمیمی که در شورای عالی بورس برای نحوه برگزاری مجامع به منظور انتخاب هیات‌مدیره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گرفته شده، مغایر قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود ورود دستگاه‌های نظارتی مانند دادستانی در برخی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و اعلام تخلفات قانونی موجود در فرآیند انتخابات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری وجوه ذیل سازمان بورس به دنبال برگزاری انتخابات با شیوه قبلی هستند.

وی اضافه کرد: روند کنونی به معنای کاهش اختیارات سهامداران خردی که در شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، سهام دارند، است زیرا این افراد نمی‌توانند انتخاب آزادانه‌ای برای سهام خود داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس تصمیم شورای عالی بورس، انتخابات این مجمع توسط گروهی که انتسابی و متشکل از نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نمایندگان معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است، برگزار می‌شود.

علیزاده با بیان اینکه روش مذکور موجب اعتراضات بسیار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شد، افزود: کمیسیون اقتصادی نیز بر غیرقانونی بودن روند برگزاری این مجامع تاکید دارد.