به گزارش بانک اول یاسر مرادی، کارشناس ارشد مسائل حقوقی بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام امروز شورای نگهبان در مورد تائید اصلاحیه اخیر قانون چک که در این شورا به تصویب رسیده است، گفت: شورای نگهبان تغییرات مهمی را که مجلس در آخرین مصوبه خود در فروردین ۱۴۰۰ داشته، اصلاح نموده؛ به این ترتیب که این تغییرات به دو بخش مهم و عمده تقسیم می‌شوند که بر اساس لایحه‌ای که دولت بر اساس الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن، ارسال کرده، نمایندگان مجلس با ۲۱۸ رأی موافق با این تغییرات موافقت کرده‌اند و اکنون این تغییرات به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
مرادی گفت: بخش اول این تغییرات، به چکهای معمولی برمی‌گردد که بر اساس اصلاحیه سال ۹۷ قانون چک از ۲۱ آذر ۹۷ لازم الاجرا شده بود و قرار بود فاز آخر اجرایی آن در ۲۱ آذر ۹۹ اجرایی شود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تأخیر افتاد.
وی افزود: در عین حال یکسری ابهاماتی در قانون بود که در بخش اخیر مصوبه مجلس این ابهامات برطرف شد؛ از جمله اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، تمامی چکهای در اختیار مردم باید در سامانه صیاد ثبت شود؛ در حالیکه پیش از این قانون به این الزام داشت که تمامی چک‌هایی که مردم از ۲۱ آذر ۹۹ قرار است صادر کنند، مشمول این قانون شود، اما در اصلاحیه اخیر مجلس، اعمال قانون جدید چک یعنی ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک‌ها بر اساس سامانه صیاد را صرفاً، برای دسته چکهای جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار می‌گیرد، محدود کرده است.
به گفته مرادی، ذیل این چک‌ها درج شده که چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفاً همین چک‌ها مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد هستند و سایر چک‌هایی که مردم در اختیار دارند، کماکان به قوت خود باقی هستند و براساس قانون قبل، می‌توانند نسبت به صدور آنها در وجه حامل اقدام کنند و ظهرنویسی و انتقال فیزیکی نیز همچنان پابرجا است.
وی اظهار داشت: بنابراین دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفند ۹۹ بر اساس اصلاحیه جدید مشمول قانون جدید خواهند بود، ضمن اینکه باید توجه داشت، در ماده ۶ قانون اصلاحی سال ۹۷ تصویب شده بود که حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، صرفاً سه سال خواهد بود و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس از پایان اعتبار سه ساله باشد، مشمول قانون چک و مزایای آن نیستند که با پیشنهاد نمایندگان مجلس سقف اعتبار سه ساله برداشته شده و اکنون چک‌هایی که قرار است صادر شود، دیگر سقف اعتبار سه ساله ندارند و تاریخ سررسید می‌تواند هر تاریخی در روی چک و سامانه صیاد ثبت شود.
مرادی گفت: دسته دوم تغییرات این بخش، در مورد چکهای تضمینی است که در این مورد نیز، در همان آبان ۹۷ قبل از اینکه قانون چک اصلاح شود، بر اساس نوساناتی که در بازار دلار و معاملات سوداگرایانه بود، بر اساس مصوبه سران قوا تصمیم گرفته شد که چکهای تضمینی دارای ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت‌ها شوند که از جمله آن، این چک‌ها صرفاً باید در وجه ذی نفع بوده و قابلیت ظهرنویسی و در وجه حامل را نخواهند داشت؛ اما این مصوبه هر سال تمدید می‌شد که بر این اساس، قانونگذار تصمیم گرفت که هر سال بر اساس یک قانون به مجلس بدهد و به عنوان یک مصوبه قانونی به قانون چک اضافه شود که منع قانونی هم نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: در این اصلاحی که در مجلس رخ داد، ماحصل تغییرات جدید و قبل به این صورت است که تحویل و صدور چکهای تضمین شده به مشتریان نظام بانکی، حتماً باید در سامانه صیاد رخ دهد و متقاضی باید در شعبه و در حضور متصدی بانک به صورت حضوری مشخصات هویتی و شماره حساب ذی نفع و گیرنده چک را اعلام نماید و درخواست علت صدور چک تضمینی را نیز در فرم‌های بانکی اعلام نماید تا بعد بانک نسبت به صدور چک تضمینی در سامانه صیاد اقدام کرده و هر برگه چک تضمینی یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی خواهد داشت.
وی افزود: پرداخت چک تضمین شده فقط در وجه و حتماً به شماره حساب ذی نفع امکان پذیر است و چک در وجه حامل نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه وقتی که یک مشتری تقاضای چک تضمین شده می‌کند، علاوه بر اینکه به بانک عامل خود اعلام می‌کند که نام فرد گیرنده و ذی نفع را روی چک قید کند باید شماره حساب او را هم اعلام نماید و صرفاً واریز وجه چک به حساب او امکان پذیر خواهد بود.
مرادی گفت: تغییر مهم دیگر در مورد ابطال چک تضمین شده است که در گذشته حتماً ذی نفع چک باید اعلام رضایت می‌کرد؛ اما اکنون این طور نیست؛ به این معنا که معامله ملکی اگر انجام شده و چکی در وجه فردی صادر می‌گردید؛ اما اگر به هر دلیلی معامله به ثمر نمی‌نشست؛ باید آن چک به بانک برگشته و ابطال شود؛ اما تا زمانی که فرد ذی نفع به بانک مراجعه نمی‌کرد، ابطال چک تضمینی صرفاً با درخواست متقاضی انجام نمی‌شد؛ اما اکنون چون چک تضمینی باید در وجه ذی نفع باشد و چک تضمینی قابلیت صدور برای خود یا حامل را دارد، مجلس تصمیم گرفت که صدور چک تضمینی در وجه خود فرد امکان پذیر نباشد و بنابراین این تغییر انجام شد که ابطال چک تضمینی صرف درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او، ارائه دسته چک به بانک جهت واریز به حساب فرد متقاضی صدور چک تضمینی کفایت می‌کند و کار بدون ظهرنویسی ذی نفع تا حداکثر یکماه پس از صدور چک تضمینی امکان پذیر است؛ یعنی اگر چک تضمینی دریافت شد، بدون ظهرنویسی ذی نفع می‌تواند درخواست ابطال داشته باشد.
وی افزود: همچنین به صورت کلی، مهلت انقضای چکهای تضمینی بر دریافت وجه فارغ از ابطال یکماهه است و ذی نفع فقط با ارائه اصل چک، تا یکماه می‌تواند به بانک مراجعه کرده و پول خود را دریافت کند و اگر پس از یکماه بگذرد و فرد ذی نفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، چه بخواهد وصول کند و یا ابطال نماید، باید به واحد پولشویی بانک مراجعه کند و فرم‌های مربوطه را پر نماید؛ ضمن اینکه واحد پولشویی بانک مربوطه، باید موافقت خود را اعلام نماید تا با این کار برای فرار مالیاتی و نگاه داشتن وجه در حساب‌های واسط جلوگیری گردد.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر در خصوص مفقودی چک تضمینی است؛ به این معنا که در گذشته اگر چک تضمینی مفقود می‌شد برای ابطال آن باید حتماً پروسه دادگاه استفاده می‌شد ولی چون الان امکان سوءاستفاده وجود ندارد و فقط چک تضمینی را خود متقاضی و ذی نفع امکان وصول دارند، اگر هر دو افراد به بانک صادرکننده مراجعه کرده و فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده و تعهد نامه بدهند که ادعایی نسبت به چک مفقودی ندارند، می‌توانند تقاضای المثنی کرده و بانک نیز پس از احراز هویت متقاضی و ذی نفع، نسبت به ابطال چک تضمینی قبلی و صدور چک المثنی اقدام خواهد کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: پروسه طولانی دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی از بین رفته و نیازی به رفت و آمد در دادگاه نیست؛ ضمن اینکه اگر فردی جعل چک تضمینی را انجام دهد، یا استفاده از چک مجعول را انجام دهد، به غیر از مجازات‌هایی که برای او پیشتر در نظر گرفته شده بود، دو تا ۶ سال از داشتن چک تضمینی محروم خواهد شد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید