، نکته جالب این است که این مصوبه در بهمن‌ماه سال95 از سوی بانک مرکزی برای اجرا به بانکها ابلاغ شده است. گفتنی است مابه‌التفاوت این بخشودگی از سوی بانک مرکزی از محل منابع حاصل از تغییر قیمت تسعیر ارز به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
**بانکها سلیقه‌ای عمل می‌کنند
در همین حال، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آفتاب یزد تصریح کرد: اینکه بانکهای کشور به صورت سلیقه‌ای با مصوبه مجلس برای بخشش سود و جریمه وامهای کمتر از صد میلیون برخورد می‌کنند موضوعی است که متاسفانه شاهد آن هستیم. محمدی گفت: مصوبه مجلس برای کمک به خرج بنگاه‌های تولیدی از رکود بود و قرار شد که دولت از محل تسعیر نرخ ارز بوجه این کار را در قالب بودجه سنواتی تامین کند. تا بهمن‌ماه سال گذشته اقدام خاص در اجرای مصوبه از سوی بانکها صورت نگرفت و ما حتی نامه‌ای در این خصوص به آقای نوبخت نوشتیم و نهایتا قرار شد که بودجه‌ای 2500میلیارد تومانی برای اجرای مصوبه در بودجه سالانه پیش‌بینی شود. وی افزود: بانکها در همان ابتدا با اشاره به کم بودن این بودجه اعلام کردند که پولی برای بخشش جریمه‌های وامهای زیر صد میلیون ندارند در نتیجه در گام نخست قرار بر این شد که سود و جرایم وامهای زیر 5میلیون بخشیده شود و همینطور 10میلیون-100میلیون جلو رود تا اینکه در نهایت سود و جرایم وامهای زیر صد میلیون بخشیده شود. در حال حاضر بانکها بخشش سود و جرایم وامهای زیر 25میلیون تومان را اجرا می‌کنند و کسانی که در بخش کشاورزی وام 255میلیونی گرفته بودند می‌توانند از بخشش سود و جرایم آن استفاده کنند. البته این مصوبه مجلس در اصل برای سال گذشته بود ولی با رایزنی‌هایی که انجام دادیم نهایتا در سال96 هم اجرای آن تمدید شد ولی به هر حال اگر قرار به ادامه اجرای این مصوبه باشد منابع لازم برای آن باید پیش بینی گردد. به هر حال وقتی قرار به بخشش سود باشد باید اصل وام توسط وام گیرندگان پرداخت شود این در حالی است که خیلی‌ها توان پرداخت اصل وام را هم ندارند.
در واقع کسانی می‌توانند از این مصوبه استفاده کنند که اصل مبلغ وام خود را پرداخت کرده باشند. البته ما هم قبول داریم که بعضی از بانکها به این مصوبه مجلس عمل نکردند و این موضوع را از آقای سیف و دولت پیگیری می‌کنیم.
**بانک مرکزی پاسخگو باشد
از سوی دیگر زهرا ساعی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: ما هم گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد متاسفانه برخی از بانکها مصوبه مجلس در بخشش سود جرایم وامهای زیر صد میلیون تومان را اجرا نکرده‌اند و ما حتما از دولت و وزارت اقتصاد در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. ضمن اینکه قرار است وزیر اقتصاد نیز در این خصوص به زودی به مجلس توضیحاتی ارائه کند. وی افزود: در حوزه انتخاباتی من، خانم‌هایی بودند که برای کار تولیدی خود این وام‌ها را گرفتند و به دلیل مشکلات فراوان این وام‌هایشان معوقه شد اما به رغم مصوبه مجلس در بخشش سود و جرایم، هنوز بانکها این مصوبه را اجرایی نکرده‌اند. قاعدتا وقتی مصوبه‌ای از طرف مجلس می‌آید باید همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای آن متعهد باشند. نباید بانکها به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و مصوبه مجلس را اجرا نکنند چرا که این کار اعتماد عمومی به بانکها را مخدوش خواهد کرد. وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی در خصوص مشکلاتی که بانکها در اجرای این مصوبه ایجاد کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
**قانون گریزی بانکها
عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت:مردم از وضعیت و عملکرد بانکها رضایت کافی ندارند و باید مدیران بانکی تدابیری اتخاذ کنند که بانکها مقررات را اجرا کنند. شهاب نادری در گفتگو با خانه ملت درباره وضعیت اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر بخشش سود و جریمه دیرکرد وامهای معوقه کمتر از صدمیلیون تومان
گفت: متاسفانه عملکرد تمامی بانکها در بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی قابل قبول نیست بنابراین باید بانک مرکزی نظارت موثر داشته باشد.
نماینده مردم پاوه،جوانرود،روانسر و ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اجرای مصوبه بخشش سود و جریمه دیرکرد وامهای بانکی، در بسیاری از مردم - که به دلیل مشکلاتی مانند خشکسالی نتوانسته اند وامهای معوق خود را تسویه کنند - انگیزه ایجاد کرد تا وام را تسویه کنند.این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال حاضر بانک کشاورزی، مصوبه مذکور را اجرا کرده و بانکهای دیگر خیلی تمایلی برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌ها ندارند.نادری افزود: اینکه یک بانک مصوبه قانونی مجلس را اجرا کند و بانک دیگری از اجرای همان قانون طفره برود، قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: با اجرای مصوبه قانونی بخش قابل توجهی از معوقات خرد بانکی، بخشش سود و جریمه دیرکرد وامهای معوقه کمتر از صدمیلیون تومان، وصول خواهد شد.نادری افزود:مردم از وضعیت و عملکرد بانکها رضایت کافی ندارند و باید مدیران بانکی تدابیری اتخاذ کنند که بانکها مقررات را اجرا کنند البته این به معنی سخت گیری نیست.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:باید تمامی بانکها مصوبه قانونی بخشش سود و جریمه دیرکرد وامهای معوقه کمتر از صد میلیون تومان را اجرا کند.
پست قبلی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید