برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰

به گزارش بانک اول به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کارگزاري این بانک در راستاي عرضه تدريجي «اوراق مالی اسلامی دولتی» در تواترهاي هفتگي، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال 1400 را برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه در روز سه‌شنبه 4 خرداد‌ماه 1400 اجرا می‌کند. اوراق عرضه‌شده در اين حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زير است.

بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکی متقاضی شرکت در اين حراج مي‌توانند نسبت به ارسال سفارشهاي خود تا ساعت 12:00 روز يک‌شنبه 2 خردادماه 1400 تنها از طريق سامانه بازار بين بانکی اقدام کنند. نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌های سرمايه‌گذاری و شرکت‌های تأمين سرمايه متقاضي شرکت در اين حراج نيز مي‌توانند سفارش‌هاي خود را تا ساعت 12:00 روز يک‌شنبه 2 خردادماه 1400 تنها از طريق سامانه مظنه‌يابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به اين حراج در روز سه‌شنبه 4 خردادماه 1400 انجام خواهد شد.

شايان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي اشاره شده 500 هزار ورقه است. همچنين به نهادهای مالی شرکت کننده در اين حراج توصيه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارايي‌های مالی را در سفارش‌گذاری خود مدنظر قرار دهند. 

ذکر اين نکته ضروري است که وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش تمام پيشنهادات دريافت‌شده يا فروش تمام اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيری به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌های برنده از طريق مشخص کردن حداقل قيمت پذيرفته‌شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قيمت يکسان انجام می‌شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداری نخواهد کرد.