جمعه, 28 اردیبهشت 1403 2024,May

تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی

24 خرداد 1401
تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی

به گزارش بانک اول اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات بود.

اوایل اردیبهشت ماه امسال نیز محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ای خبر داد که طبق آن تمامی نقل و انتقالات حوزه مسکن بر پایه اسناد رسمی باشد.

مصطفی‌قلی خسروی - رییس اتحادیه مشاوران املاک هم به همکاری اتحادیه املاک با قوه قضاییه درخصوص برخورد با مشاورانی که کد رهگیری را صادر نمی‌کنند اشاره کرد. بر این اساس باید تمامی معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود و قولنامه‌های سه رنگ بی اعتبار خواهد شد

در این خصوص اخیرا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سئوالی در مورد اسناد عادی و رسمی با اشاره به تاثیر ثبت رسمی در آرامش افراد جامعه، گفته است: در سند تحول قوه قضاییه بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طرح کاداستر و اعتبار اسناد رسمی اشاره شده است که اگر این دو در کنار هم به نتیجه برسند بخش اعظمی از پرونده‌هایی که اکنون در دستگاه قضایی، تشکیل نخواهد شد.

ذبیح‌الله خداییان با اشاره به استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تصدیق اسناد رسمی، ادامه داد: با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن موارد لازم، سند رسمی به نمایش گذشته می‌شود و این موضوع کمک می‌کند تا با اسناد جعلی معامله صورت نگیرد، اما در رابطه با سند عادی این استعلام امکانپذیر نیست.

عضو شورای عالی قوه قضاییه افزود: در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند این سند را در آن ثبت نمایند و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کند و بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: بنگاه‌های معاملات ملکی هم باید بعد از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آن را در سامانه‌ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می‌کنند تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

خداییان خاطرنشان کرد: اگر طرح کاداستر و الزام اسناد رسمی به نتیجه برسد بسیاری از مشکلاتی که در زمینه زمین و مسکن وجود دارد، حل خواهد شد./ایسنا

اخبار مرتبط
اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستاجر حق دارد با گذشت پنج سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند.
نوروزی در خصوص تعداد مستاجران در کشور گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستاجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است و برای مثال در کشور سوئیس حدود ۵۷ درصد و در کشور آلمان ۴۸ درصد از خانوار مستاجر هستند. در سنگاپور و روسیه هم کمتر از ۱۳ درصد تعداد خانوارهای اجاره نشین است.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تجهیز بندر و بهره برداری از آن و میزان حداقلی از کانتینر‌های که از کشور هند وارد این بندر شده و به کشور‌های مقصد اعزام می‌شود از جمله موارد این تفاهم نامه است گفت: پیش از این بسیاری از قرارداد‌ها به صورت موقت بود که شرکت‌های هندی انگیزه‌ای برای اجرای آن نداشتند که در حال حاضر با انعقاد تفاهم نامه ۱۰ ساله شاهد ورود با انگیزه بیشتر شرکت‌های هندی هستیم.
سازمان ملی زمین و مسکن ۱۱۰ واحد مسکونی در جزیره ابوموسی می‌سازد که در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد. همچنین متقاضیان قادر به دریافت زمین رایگان در این جزیره هستند..

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها