به گزارش بانک اول به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ اعضای دو کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، طی نشستی مشترک به بررسی قانون جدید چک و نیز آثار اجرای این قانون بر فضای کسب و کار پرداختند؛ بر اساس آنچه که در این نشست مطرح شد، سیستماتیک شدن صدور دسته چک در سامانه صیاد بر مبنای اعتبار سنجی و کاهش مدت زمان رفع سوء اثر از ٧ سال به ٣ سال در صورت عدم طرح دعوی و نیز عدم وحدت رویه در بانک ها و مشکلات مربوط به احراز هویت اشخاص حقوقی از جمله مزایا و نقاط ضعف قانون جدید چک تلقی می‌شود.
در ابتدای این جلسه، احمدآتش هوش نایب رئیس کمیسیون«حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران توضیحاتی در مورد اقدامات صورت گرفته در کمیسیون حقوقی اتاق ایران و مکاتبات انجام شده برای طرح چالش ها و مشکلات قانون جدید چک با دستگاه های ذیربط ارائه کرد و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی دسته چک هایی در اختیار دارند که مربوط به قبل از ابلاغ قانون جدید چک است و لذا مشمول ماده ٢١ و سامانه صیاد نمی شوند. او افزود: به نظر می رسد، مشکلات و مسایل ناشی از ابلاغ قانون جدید به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم در ماه های پیشرو با اتمام دسته چک های پیشین بروز کند.
چالش های قانون جدید
در ادامه این جلسه، نادر عالی‌زاده، نماینده کمیسیون حقوقی اتاق ایران، که در این جلسه حضور یافته بود، درباره چالش های قانون جدید چک توضیح داد: به دلیل عدم آموزش و تعدد شعب، بانک ها هر یک سامانه‌ای را بدون نظارت بانک مرکزی طراحی کرده و ذیل این سامانه اجرای قانون جدید چک را به پیش می‌رانند. در عین حال به دلیل بار حقوقی اجرای این قانون برای بانک ها دارد، تعداد ردیف های اطلاعاتی بسیاری برای ثبت چک، اخذ می‌کنند، در حالی که مطابق با قانون، اخذ این اطلاعات برای ثبت یا تایید چک ضرورتی ندارد. او همچنین گفت که در پاسخ‌دهی کارکنان بانک ها به مراجعان وحدت رویه وجود ندارد و موضوع احراز هویت اشخاص حقوقی چالش‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی، ایجاد کرده است که نیاز به ساده سازی مراحل احراز هویت احساس می‌شود. در عین حال، عدم توجه به چک های تضمینی در سامانه صیاد که باعث استفاده از سفته و افزایش بهای تمام شده شرکت ها می‌شود، از دیگر چالش های قانون مذکور است.
در ادامه محمود نوری، مدیر گروه تامین مالی شبکه کانون های تفکر ایران، ضمن ارائه گزارشی با عنوان «بررسی اصلاحات اخیر قوانین و مقررات صدور چک» به تشریح آخرین تغییرات قانون صدور چک و نوآوری های آن پرداخت. او طی سخنانی به«سیستماتیک شدن صدور دسته چک در سامانه صیاد برمبنای اعتبار سنجی»،«برقراری تقارن اطلاعات در هنگام صدور چک با منوط کردن اعتبارچک به ثبت الکترونیکی اطلاعات آن»،«عدم امکان صدور چک جدید و مسدود شدن وجوه کلیه حساب ها به میزان کسری مبلغ چک»،«صدور اجرائیه بدون رسیدگی محتوایی در صورت احراز شرایط مشخص در قانون توسط دادگاه»،«تمرکز بر امضا کننده به جای صاحب امضا»،«کاهش مدت زمان رفع سوء اثر از ٧ سال به ٣ سال در صورت عدم طرح دعوی»،«تغییر قلمرو ماده ٢١ مکرر از برگه چک به دسته چک»و«حذف مدت اعتبار برگه چک» به عنوان آخرین تغییرات قانون چک اشاره کرد.
او همچنین توضیحاتی در مورد چالش های اجرایی این قانون ارائه کرده و به مواردی نظیر« عدم لحاظ کردن کارکرد ضمانت اجرای تعهدات در فرآیند ثبت صدور و انتقال چک»،«لحاظ کردن تمامی کارکرد های صدور چک در نحوه محاسبه سقف اعتبار مجاز» اشاره کرد.
سپس محمد مسعود یوسفی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه، از ضرورت آموزش کارمندان بانک ها، استفاده کنندگان از چک و ماموران دستگاه های قضایی برای اجرای صحیح قانون چک تاکید کرد و از آمادگی مرکز وکلای قوه قضایی برای برگزاری دوره های آموزشی و تهیه پکیج های آموزشی برای جلوگیری از ایجاد رویه های غلط در اجرای این قانون سخن گفت.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه ها و نظرات خود را بیان کردند و در ادامه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران، ضمن جمع بندی موارد مطروح شده، نسبت به بررسی جامع قانون جدید چک، طی جلسات آتی کمیسیون، به منظور ارائه گزارشی از اصلاحات مورد نیاز و آسیب شناسی قانون مذکور به اعضای اتاق تاکید
پست قبلی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید