به گزارش بانک اول از سال ۸۵ تاکنون و بر اساس ماده ۳۱ آییننامه معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران که به تصویب شورای عالی بورس رسیده بود، شرکتهای کارگزاری، مدیران و پرسنل آن محدودیتهایی در خرید سهام داشتند. به طور مثال برخی از شرکتهای کارگزاری به اندازه سرمایه ثبت و پرداخت شده یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام (که هر کدام کمتر بود)، امکان خرید سهام به نام شرکت کارگزاری را داشتند همچنین شایان ذکر است مدیران و افراد شاغل در شرکتهای کارگزاری نیز صرفا مجاز به خرید سهام تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بودند.
اما در حال حاضر پس از انتظار طولانی مدت کارگزاری ها، شاهدیم که در تاریخ ۴ خرداد شورای عالی بورس طی یک مصوبهای موانع کارگزاریها در خصوص خرید و فروش سهم به منظور شفافیت در معاملات و همچنین استفاده شرکتهای کارگزاری از منابع مازاد خود در سرمایه گذاری در اوراق بهادار از میان برداشت.
علی احمد زادهاصل کارشناس بازار سرمایه، در مورد تاثیر رفع موانع معاملاتی شرکتهای کارگزاری بر بازار سرمایه، گفت: اصلیترین و عمدهترین نتایج اتخاذ شده در خصوص برداشته شدن موانع معاملاتی کارگزاریها در اصل شفافتر شدن معاملات این شرکتها در بازار سرمایه است.
او بیان کرد: اگر به تدریج چنین قوانینی گسترش پیدا کند یعنی تمام اشخاص بتوانند به راحتی و در چارچوب قوانین به معامله بپردازند طبیعتا میتوان گفت علاوه بر شفافتر شدن چارچوبهای معاملاتی، سبب افزایش کارایی زیر ساختهای عملیانی نیز میشود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به طور قطع برداشته شدن محدودیتها در معاملات کارگزاریها سبب کاهش تخلفات در زمینه معاملات میشود، به دلیل آنکه تا قبل یکسری شائبههایی مبنی بر اجاره کردن کد معاملاتی توسط برخی از کارگزاریها وجود داشت.
وی گفت: مصوبه شورای عالی بورس اطمینانی را میان کارکنان شرکتهای کارگزاری ایجاد میکند به نحوی که دیگر میتوانند بدون هیچگونه استتار به معاملات بپردازند، همچنین رفع این دسته از موانع سبب خواهد شد که کارگزاریها به عنوان یک نهاد مالی بتوانند میزان سرمایهگذاری خود را ارتقاء دهند.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید