به گزارش بانک اول اکبر حیدری سخنگوی کانون سرمایه گذاری‌های استانی در رابطه با اهداف سهام عدالت بیان کرد: سهام عدالت پس از ابلاغ بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 اجرا شد و در امتداد آن سیاست‌هایی برای افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی و بهره‌مندی مردم از عواید بلندمدت واگذاری‌های سهام، شکل گرفت.
او ادامه داد: بنا شد تا به 6 دهک پایین درآمدی جامعه که نقدینگی و توان اقتصادی لازم را برای بهره‌مندی از واگذاری‌ها به صورت نقد نداشتند، به صورت اقساط و با تسویه از محل سود سالانه، سهام بنگاه‌های اقتصادی اعطا شود.
او در ادامه بیان کرد: سهام عدالت، شامل سهم‌هایی از شرکت‌های ارزنده کشور است که در قالب 49 شرکت بورسی و غیر بورسی واگذار شده است. بنا بر این طرح مقرر شد که اقساط، 10 ساله تسویه شوند؛ این موضوع از سال 85 آغاز و به تبع آن باید در سال 95 به پایان می‌رسید.
حیدری در ادامه افزود: لازم به ذکر است که اساس این طرح بر مبنای ابلاغیه 8 بندی مقام معظم رهبری بود که در 12 تیر ماه سال 85 صادر و مقرر شد با ارکانی مشتمل بر مردم، تعاونی‌های سهام عدالت شهرستان‌ها و سرمایه گذاری استانی، شکل گرفته و امورات سهام عدالت به شکلی تمشیت شود که منجر به هرگونه استمرار یا افزایش تصدی دولت نشود.
او در ادامه اظهار کرد: این موضوع در سال 87 در قالب فصل 6 قانون اساسی مطابق با فرمان رهبری به تصویب رسیده است.
به گفته حیدری مقرر شده طرح سهام عدالت علاوه بر «افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی»، منجر به «گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور» نیز شود تا منویات مقام معظم رهبری و تصریح سیاست‌های کلی نظام در مردمی شدن اقتصاد با افزایش سهم این بخش مردمی تا 25 درصد از اقتصاد کشور محقق شود.
اصل موضوع سهام عدالت محقق شده است
حیدری در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان اهداف سهام عدالت محقق شده است؟ بیان کرد: اگر بخواهیم به تحقق اهداف توجه کنیم، اصل موضوع این است که هدف معنوی و مبتنی بر نیت حاکمیت و نظام در همان روز ابلاغیه مقام معظم رهبری محقق شده است. اما در مسیر واگذاری امور به مردم و تحقق هدف عینی به واسطه عدم اعتقاد قلبی و تعهد دولت‌ها به انجام تکالیف، موانعی وجود دارد و این امر متاسفانه محقق نشده است.
او در ادامه گفت: این مقاومت‌ها تا حدی است که مقام معظم رهبری در بیاناتی نیز اشاره کردند که دولت‌ها در واگذاری امور به مردم مقاومت‌هایی دارند؛ که به علت اختیارات و امتیازاتی است که در طول سال‌های قبل از اجرای اصل 44؛ افرادی از بدنه دستگاه‌های اجرایی از آن منتفع شده‌اند. به بیان دیگر کلیات اهداف محقق شده، اما برای تسری آن در جامعه و استمرار و پویایی آن در حال حاضر با توجه به دخالت‌های گسترده از سوی دستگاه‌های اجرایی، دچار چالش هستیم.
سخنگوی کانون سهام عدالت در پاسخ به این پرسش که آیا سهام عدالت توانسته عدالت را در بین اقشار مختلف مردم محقق سازد؟ با اشاره به وجود انحراف در امر شناسایی مشمولان، بیان کرد: در فرآیند اجرای طرح سهام عدالت از جمله در امور شناسایی، به دلیل فراهم نبودن بانک اطلاعاتی مناسب، انحرافاتی در نحوه شناسایی مشمولان رخ داده است. به عنوان مثال، برای تسهیل در واگذاری‌ها به جای اینکه به دهک‌های درآمدی توجه شود، این سهام بر مبنای اقشار واگذار شده است.
محقق نشدن عدالت در امر شناسایی سهام عدالت!
حیدری در ادامه گفت: بر مبنای کارشناسی‌هایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است؛ مشخص شد که حدود 20 میلیون نفر از افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند، بر مبنای اینکه جزء 6 دهک پایین درآمدی جامعه قرار دارند از فرآیند شناسایی و دریافت سهام جا مانده‌اند. همچنین عده‌ای که شاید مشمول سهام نبوده‌اند نیز بر مبنای همین روند شناسایی قشری، سهام دریافت کرده‌اند.
او در ادامه تصریح کرد: از این منظر، عدالتی که باید در شناسایی رخ دهد، محقق نشد. از سوی دیگر در فرآیند وصول سود سهام عدالت، پرداخت اقساط از محل آن و همچنین تغییرات مختلفی که توسط دولت‌ها به ویژه بعد از سال 92 در دولت‌های یازده و دوازده مکرر در پرتفو و اموال مردم اعمال شده، سهم‌های ارزنده از این اموال و دارایی مردم خارج شد که از این نظر نیز انحرافاتی وجود دارد و سبب احساس بی عدالتی می‌شود.
حیدری بیان کرد: البته با توجه به گزارشی که توسط تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به مجلس ارائه شده و ورود کمیسیون اقتصادی و ارسال گزارش آن پس از احصا و تایید تخلفات به قوه قضائیه این موضوع در حال پیگیری است.
حیدری با ارائه پیشنهاد‌هایی در راستای تحقق اهداف سهام عدالت، اظهار کرد: از نظر من دو اقدام راهبردی و کلیدی وجود دارد که اگر اعمال شود؛ سهام عدالت به عنوان یک نهاد پویا به طور کامل به اهداف خود خواهد رسید و با افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی به واسطه چتر گسترده تعاون در کشور (که مقام معظم رهبری آن را مورد تاکید قرار داده‌اند) موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام نیز خواهد شد.
او افزود: گام اول، «بسته شدن پرونده دخالت‌های مکرر دولت در امور سهام عدالت» است و گام دوم نیز، متعهد ماندن دولت به «رسمیت جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی» و رعایت قانون تجارت است.
او در پایان گفت: از سوی دیگر دولت مکلف است که به شناسایی جا ماندگان سهام عدالت و اعطای سهام به این افراد که حق قانونی آنهاست، بپردازد، اما علیرغم مصوبه مجلس این مهم نیز مغفول مانده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید