به گزارش بانک اول به نقل از اعتماد برخی معتقدند ادغام باعث رقیق شدن مالکیت سهامداران ارشد فعلی خواهد شد و ممکن است مانع از تکرار زورگویی‌های سهامدار ارشد و بهبود نسبی مدیریت بانک ادغامی جدید شود. اما تجربه تبدیل بانک تات به آینده یک مثال نقض فاحش برای این فرض خوشبینانه است.
در حال حاضر بسیاری از بانکها گرفتار سهامدارانی هستند که بیش از حق قانونی سهامداری می‌کنند و به ازای سهمی که دارند در هیات‌مدیره حضورشان به نفع خود و بنگاه‌های زیرمجموعه‌شان، تصمیم‌سازی می‌کنند؛ تصمیماتی که به سرازیر شدن خطوط اعتباری به سمت بنگاه‌های آنها منجر می‌شود آن هم بدون تودیع وثیقه و طی مراحل قانونی. ماجرا آنقدر پیچیده است که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که برخورد با سهامداری غیرقانونی در بانکها به هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست.
فساد در شبکه بانکی نه فقط به موضوع فعالیت بدون مجوزها بازمی‌گردد و نه شرکت‌داری آنها، خرید و فروش سهام بانکها از آن دست موضوعاتی است که اگرچه به آن کمتر در رسانه‌ها پرداخته شده اما یکی از بسترهای فسادخیزی سال‌های اخیر است که موارد زیادی از دور زدن قوانین در آن دیده شده است.
پس از سر و صدای اندکی که موضوع خرید سهام یک موسسه مالی و اعتباری توسط صاحبان اصلی سهام دو بانک خصوصی یعنی برادران الف برپا کرد و نهایتا با رای دادگاه، موضوع فیصله یافت؛ موارد مشابه دیگری از خرید سهام بانکها دیده می‌شود که عملا خلاف قانون بوده است. ماجرای برادران الف در واقع خرید عمده سهام یکی از موسسات اعتباری که متعلق به خانواده شهدا و جانبازان است؛ بود که پس از خرید سهام دو بانک خصوصی اقدام کرده بودند. در پی این اتفاق بانک مرکزی اعلام پولشویی می‌کند ولی پس از تشکیل دادگاه، حکم برائت موسسه صادر می‌شود.
خرید سهام بانکها آنجا غیرقانونی می‌شود که در یکی از بندهای اصل ٤٤ قانون اساسی تاکید شده هر فرد حقیقی بیش از ٥ درصد و هر شخص حقوقی بیش از ١٠ درصد از سهام بانک را نمی‌تواند در اختیار گیرد. این در حالی است که در موارد متعددی دیده شده افراد با درصدهایی بسیار بیشتر از سهم قانونی اقدام به خرید سهام بانکها کرده‌اند.
یکی از راه‌های دور زدن قانون توسط این افراد آن است که متقاضی اقدام به تاسیس چند شرکت کرده و سپس به نام هر شرکت ١٠ درصد از سهام بانک را خریداری می‌کند. بنابراین با وجود آنکه درصد بالایی از سهام بانک را دارد ولی در اسناد، این سهام بین چند شخص حقوقی به نسبت قانونی تقسیم شده است. اصرار به داشتن سهم بالای سهام بانکها از سرازیر شدن منابع بانکی به بنگاه‌های زیر مجموعه این سهامداران خبر می‌دهد.
حال مدتی است بانک مرکزی بحث ادغام بانکها را مطرح می‌کند؛ طرحی که هیچ تکلیفی برای سهامداران غیرمجاز پیش‌بینی نکرده است.
در گزارشی که در کانال اقتصاد سیاسی منتشر شده است به دیدگاهی اشاره می‌شود که ادغام را در شرایط امروز بانک‌های ایران راه‌حل نامناسبی برای حل بحران می‌داند. گاهی اقتصاددانان دولتی، راه نجات نظام بانکی را خرید سهام بانک ایرانی توسط سرمایه‌گذار خارجی یا ادغام بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی می‌دانند. حقیقت آن است که این راه‌حل بسیار غیرعملیاتی و غیرمدبرانه است. اولا به دلایل واضح تحریمی هیچ بانک خارجی نه می‌خواهد نه می‌تواند بسته سرمایه‌گذاری اقتصادی در فرآیند ادغام با بانک ایرانی تعریف کند. نخست آنکه کنترل عدم اصابت خدمات ریالی بانک ادغامی به یکی از اعضای فهرست تحریمی امریکا (با یا بدون واسطه) بسیار مشکل است.
دوم آنکه هر سرمایه‌گذاری با حداقلی از عقل معاش می‌داند ادغام با هر بانک ایرانی علاوه بر هزینه تملک سهام محتاج سرمایه‌گذاری عظیمی برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی است. از طرف دیگر الزامات تحریمی اوفک حکم می‌کند بعد از مشمول تحریم مجدد شدن بانک حاصل از ادغام- که به دلیل قبلی کاملا محتمل است- سرمایه‌گذار تنها ١٨٠ روز برای رها کردن هر چه دارد و خروج از فضای سرمایه ایران فرصت دارد. یعنی اقتصاددانان دولت انتظار دارند کسی پیدا شود که سرمایه عظیمی را صرف نجات یک بانک ایرانی کند، در صورتی که هم هر تراکنش‌اش بر لبه دردسر تحریم است و هم تنها ١٨٠ روز برای رها کردن سرمایه وقت دارد؛ چنین شخصی سرمایه‌گذار نیست، خیر است.
ادغام اساسا در شرایطی دارای معناست که تعدادی بانک کوچک مشکل‌دار و تعدادی بانک بزرگ بدون مشکل وجود داشته باشد تا با ادغام ترازنامه‌های آنها سر جمع نسبت‌های مالی آنها قابل قبول باشد. اکنون در ایران کمابیش سهم دارایی سمی در ترازنامه همه بانک ها- مگر یکی دو بانک بسیار کوچک- یکسان است. از این باب ادغام پیشنهادی مشکلی را از نظام بانکی رفع نخواهد کرد.
مسوولان گفته‌اند ادغام باعث کاهش هزینه‌های شعب و امکان فروش اموال مازاد ناشی از این صرفه‌جویی است. اما مسوولان چقدر امید دارند تا در وضعیت فعلی مستغلات در ایران املاک شعب حتی به قیمت بازار- و نه حتی به قیمت دفتری بیش از ارزش بازار- به فروش برود؟ تجربه فروش ١٠٠٠ ملک بانکی در بهمن ماه ٩٥ نشان می‌دهد این امید چندان قابل تحقق نیست.
ممکن است گفته شود با ادغام بانک‌های مشکل‌دار فضای بازار پول نظارت‌پذیر خواهد شد. اگر چه در کلان این نگاه درست است اما تصور اینکه مانع اصلی نظارت ناپذیری بانکها عدم ادغام آنهاست، یقینا خطاست. تجربه ادغام بانک تات پیش چشم است. بعد از ادغام چقدر توانستند تخلفات و رفتارهای غیرقابل دفاع سهامداران ارشد تات که به زیر تابلوی آینده کوچیده بودند را کنترل کنند؟
بانک‌هایی که تصمیم به ادغام آنها دارند بانک‌های مشکل‌دار امروزند و ضمنا به‌دلیل شدت عطش و اعسار این بانک‌های مشکل‌دار صاحب بالا‌ترین نسبت سپرده به سرمایه هستند. بدیهی‌ترین واکنش سپرده‌گذاران به دوران گذار ادغام، جابه‌جایی بخشی از سپرده خود به بازارهای دیگر است- دست‌کم از باب انتظار عقلایی محدود شدن امکان دریافت نرخ‌های بالا در بانک تازه- این امر در شرایطی رخ می‌دهد که همین حالا با وجود مساعی مسوولان، فنر جمع شده تورم به استناد تورم نقطه به نقطه فروردین و اردیبهشت، در حال باز شدن است. آیا به ریسک‌های این تصمیم اندیشیده شده است؟
بدیهی است که ادغام بانک‌های موجود منجر به بهبود ضریب کفایت سرمایه نمی‌شود. اگر بخشی از طرح تزریق یک ابر خط اعتباری برای بهبود ضریب کفایت سرمایه بانک تازه است، به نظر اتخاذ شیوه یک شرکت مدیریت دارایی از محل همین خط اعتباری واقعی‌تر نیست؟
ضریب کفایت سرمایه اساسا وقتی موثر است که از آن به عنوان یک عامل بازدارنده ورود به بحران استفاده شود. اکنون که به شهادت تمامی نماگرها دو سال است در بحران جدی اعسار بانکی به سر می‌بریم افزایش ضریب کفایت سرمایه چه نفعی دارد؟
رسیدن به وضع موجود دلایل واضحی دارد: خصوصی کردن خلق پول، سیاست کنترل تورم با جابه‌جایی مسیر تامین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری، آزادی شبه‌مطلق بانکها در برداشت از ذخایر، عدم درک علل و لوازم تشکیل دارایی موهوم، ... آیا با ادغام بانکها این مسائل حل می‌شود یا آنکه با توجه به فرض منطقی باقی ماندن تمام عوامل فوق، بعد از تحمل تمام تنش‌های بدیهی فرآیند ادغام مجددا به وضع موجود بازخواهیم گشت؟
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید