به گزارش بانک اول مهدی بیک؛ در روزهایی که افکار عمومی ایرانیان تحت الشعاع اخبار ثبت نام‌های انتخاباتی و روند احراز و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی قرار داشت، ۲۵اردیبهشت ماه، خبری در خصوص تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس منتشر شد که در ادامه باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از اظهارنظرهای انتقادی از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران شد. منتقدان با اشاره به این واقعیت که برخلاف اظهارنظرهایی که نمایندگان موافق، عنوان می‌کنند، این ایده آثار و عواقب مخربی در روند کلی سیاست گذاری‌های پولی و مالی کشور خواهد داشت از نمایندگان خواستند تا از ارتکاب رفتارهای شتاب زده و بدون پشتوانه علمی در خصوص یک چنین طرح هایی خودداری کنند. بانک مرکزی نیز بلافاصله با انتشار گزارشی، ۲۰ایراد عمده نسبت به این طرح وارد ساخت و عنوان کرد که در صورت اجرای این طرح، مشکلات فراوانی برای ساختار کلان اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد. در این میان برخی تحلیلگران اشاره کردند علی رغم اصرار نمایندگان، طرح از سوی شورای نگهبان تایید نخواهد شد.
در همین خصوص، نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به انتقادات دامنه داری که در خصوص طرح اصلاح قانون بانک مرکزی مطرح می‌شود، گفت: مهم‌ترین ایراد موجود در ساختار کلی بانک مرکزی آن است که این نهاد مالی و پولی در واقع بانک دولت است، در صورتی که بانک مرکزی باید بانک حاکمیت باشد. هرچند مسئولیت اجرایی بانک مرکزی به عهده رییس کلی است که توسط دولت انتخاب می‌شود، اما به طور کلی این ساختار به جای اینکه مصالح و منافع یک دولت در طول یک دوره ۴یا۸ساله را پیگیری کند، باید منافع و مصالح حاکمیت را دنبال کند.
قادری در ادامه گفت: در واقع این نهاد، باید در راستای الگوی کلان توسعه کشور عمل کند. بنابراین در نخستین گام، بانک مرکزی دولت باید تبدیل به بانک مرکزی نظام شود. این ایده‌ای است که از زمان مجلس هشتم، مطرح شد تا عنان بانک مرکزی از ذیل اختیارات کامل دولت خارج شود و مجمع عمومی آن توسط سه قوه انتخاب شود. البته این الگو در بسیاری از کشورهای غربی وجود دارد و عملا بانک‌های مرکزی مستقل از دولت‌ها هستند و در این کشورها فشارهای دولتی، برای دست بردن در جیب بانک مرکزی، محلی از اعراب ندارد.
به باور این نماینده برای حل مشکلاتی چون رشد نقدینگی، تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید مردم و نزول ارزش پول ملی و... راهی جز این وجود ندارد که بانک‌های مرکزی در برابر درخواستهای گاه و بیگاه دولت‌های مستقر برای استقراض و چاپ پول مقاومت کنند. رفتارهای پرخطری که نتیجه‌ای جز توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و نهایتا تورم افسارگسیخته ندارد.
ضرورت ورود بخش خصوصی به اجرای پروژه‌های عمرانی
قادری در پاسخ به این پرسش که ساختارهای اجرایی به جای استقراض چه مکانیسمی را باید در پیش بگیرند؟ گفت: در واقع دولت‌ها چهارچوب‌ها و ضوابطی را باید طراحی کنند که از بطن آن ها، بخش خصوصی وارد میدان شود و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را در دست بگیرد. در کشورهای پیشرفته دقیقا به همین شکل عمل می‌شود و دولت‌ها در پروژه‌های عمرانی دخالتی ندارند. به عنوان مثال، ساخت تونل مانش بین انگلیس و فرانسه توسط بخش خصوصی اجرا و از محل عوارض وصولی، اصل و سود سرمایه‌گذاری تامین شده است.
او افزود: سایر پروژه‌های زیربنایی نیز در کشورهای غربی به همین شکل اجرا می‌شوند. دولت‌ها منابعشان را صرفا برای پُر کردن شکاف‌های طبقاتی به کار می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا اقشار کمتربرخوردار جامعه را با پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های بلا عوض مورد حمایت قرار دهند. در ایران نیز باید به سمت چنین الگویی حرکت کنیم تا بخش خصوصی بعد از بررسی پروژه‌های عمرانی، آن دسته از طرح هایی را که بازده اقتصادی مناسبی دارند، در یک روند قانونی در دست گرفته و از عوارض وصولی آنها، اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را برداشت کند.
قادری با اشاره به اینکه این مکانیسم مطمئن‌ترین راه برای ایجاد توزان در اقتصاد کشور است، گفت: بنابراین زمانی که چنین الگویی در کشورهای مختلف تجربه و دستاوردهای قابل توجهی نیز کسب شده، چرا ایران به این سمت حرکت نکند. در واقع باید یک الگوی کلان پولی و مالی اجرا شود که آمد و رفت دولت‌ها باعث ایجاد تغییر و دگرگونی در ابعاد و زوایای گوناگون آن نشود.
قادری در پاسخ به این پرسش دیگری پیرامون انتقادات دامنه دار کارشناسان اقتصادی از جمله این که با اجرای این طرح، نهایتا مشخص نیست چه نهادی می‌بایست پاسخگوی مشکلات حوزه پولی و مالی شود؟ گفت: همانطور که اشاره کردم؛ مساله اصلی این ایده، خارج کردن الگوهای کلان توسعه کشور از تغییرات مستمر برآمده از آیند و روند دولت‌ها است. اساسا الزامی وجود ندارد که همه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی توسط دولت تامین مالی و عملیاتی شود. دولت باید بستری را فراهم کند تا بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و طرح‌ها و پروژه‌ها را اجرا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارکرد: در قانون اساسی هم تاکید شده که دولت تولید‌کننده نیست، بلکه دولت باید تامین‌کننده و خریدار خدمت باشد. یعنی دلیلی وجود ندارد که دولت مدام به فکر تامین منابع باشد، راه بسازد، بیمارستان احداث کند، برق رسانی کند، آب را از یک نقطه به نقطه دیگری برساند و...این پروژه‌ها را می‌تواند توسط بخش‌های غیر دولتی به سرانجام برساند.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: یعنی دولت‌ها نباید تنها دولت ساخت‌وساز باشند، بلکه دولت‌ها باید به ساختارهای تسهیل‌گر بدل شوند. یکی از مهم‌ترین ارکان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی نیز تبدیل دولت از مجموعه‌ای غیر پویا به ساختاری پویا است که بستر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه و عمران را فراهم می‌کند. البته انتقادهایی که از سوی کارشناسان و تحلیلگران در خصوص ابعاد و وزایای گوناگون این طرح عنوان می‌شود، قابل احترام است و باید در خصوص آنها بحث و تبادل نظر کارشناسی صورت بگیرد تا نهایتا بهترین تصمیم برای بانک مرکزی اخذ شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید