یکشنبه, 4 آذر 1403 2024,November

جزییات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ و ۹۹

24 خرداد 1401
جزییات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ و ۹۹

به گزارش بانک اول همه گیری بیماری کرونا طی روزهای پایانی سال ۹۸ و ادامه آن تا کنون کشورها را با مخاطرات بسیاری روبه‌رو کرد و این مشکلات برای دولت وقت با اعمال تحریم‌ های ظالمانه چند برابر بود. سلامت و معیشت مردم مهمترین دغدغه دولت بود و مسوولین در شرایطی که به دنبال تامین دارو و وسایل بهداشتی مورد نیاز جامعه بودند باید راهکارهایی را برای بهبود معیشت مردمی که از شیوع بیماری متضرر شده بودند ارائه می‌کردند.

بیمه بیکاری، پرداخت تسهیلات بانکی به کسب و کارهای آسیب دیده و یارانه معیشتی از جمله اقدامات دولت در این مدت بود. علاوه بر این افزایش حقوق کارکنان، همسان سازی حقوق و افزایش دستمزد کارگران نیز از دیگر اقدامات انجام شده در دو سال گذشته بود و بیشترین کمک به حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان در سال ۹۹ صورت گرفت.

بررسی مصوبات هیات وزیران درخصوص میزان افزایش حقوق کارکنان طی دوسال گذشته حاکی از این است که در سال ۹۸ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

برهمین اساس، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافت به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافت به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشت، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نبود.

همچنین، حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

بررسی میزان افزایش حقوق پس از همه‌گیری کرونا

 بهمن سال ۹۸ بود که اخبار شیوع بیماری کرونا در رسانه‌ها منتشر شد. مقایسه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از زمان همه گیری تا اواسط سال ۹۹ (مهرماه) نشان می‌دهد که افرادی که دریافتی آنها کمتر از چهار میلیون ریال بوده ۵۳ درصد به حقوقشان افزوده شده و حقوق کمتر از ۶ میلیون نیز ۴۵ درصد و حقوق های ۶ تا ۱۰ میلیون نیز ۳۴ درصد افزایش حقوق داشتند.

 برهمین اساس، بیشترین افزایش حقوق برای دریافتی‌های پایین بوده است.

براساس این گزارش، مستمری بازنشستگان هم در این مدت رشد داشته و در کنار آن همسان سازی حقوق هم اعمال شده است. براساس آخرین گزارش اعلامی سازمان تامین اجتماعی، افرادی که در سال ۹۸ یک و میلیون و ۶۰۰ هزارتومان مستمری می گرفتند در فروردین سال جاری چهار میلیون و ۳۰۰ هزارتومان می گیرند. یعنی آنهایی که ۳۰ سال خدمت کردند بیش از ۲.۵ برابر حقوق آنها از اضافه شده است. آنهایی که خدمت آنها ۲۰ سال بوده حقوقی که در فروردین سال ۱۴۰۰ گرفتند سه میلیون و ۹۰۰ هزارتومان بوده است.

 

اخبار مرتبط
وزیر نیرو خاطر نشان کرد: بر اساس قانون تنها به مصارف برق تا سطح الگو یارانه پرداخت می‌شود و آن دسته از مشترکانی که مصارف بالایی دارند، یا باید با اقدامات مدیریتی مصرف برق خود را به سطح الگو نزدیک کنند و یا برق مازاد خود را از طریق روش‌های جایگزین مانند ذخیره ساز، مولدهای خورشیدی و بورس انرژی تأمین کنند.
طبق بررسی‌ها مشخص شد متهمان از طریق سایت‌های مجازی جهت خرید کالاهای مختلفی به فروشندگان مراجعه و اعلام داشته کارت عابر بانک همراهشان نمی باشد.
در صورت خسارت ناشی از انفجار، تصویر گزارش آتش‌نشانی یا مقامات ذی‌صلاح، تصویر گزارش کارشناس خسارت، تصویر لیست موارد آسیب‌دیده، تصویر فاکتور تعمیرات، تصویر محل حادثه (۲ مورد) و برای خسارت هزینه پزشکی تصویر صورت حساب بیمارستان، تصویر مدارک پزشکی و پرونده‌های بیمارستانی، تصویر گزارش مقامات ذی‌صلاح لازم است.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره جزییات این طرح، عنوان کرد: ما در این طرح اهرم بازدارنده‌ای را پیش بینی کردیم که از مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم جلوگیری کنیم؛ در همین راستا یکی از تدابیر صورت گرفته، افزودن حق الثبت مهریه به قانون و الزام زوجین برای پرداخت آن در زمان عقد است که خود این حق الثبت هر چقدر مهریه بالاتر باشد، سنگین‌تر خواهد بود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها