به گزارش بانک اول این چارچوب محدودکننده شامل محدودیت معاملات فردایی در رابطه با برخی از کالاها، محدود کردن بانکها در فعالیت سوداگرایانه، وضع مالیات بر معامله در بازار دارایی و منع بخش دولتی از شرکت در فعالیت‌های سوداگرایانه می‌شود. افزون بر این با وجود عدم اتفاق نظر اقتصاددانان، در یکی از راه‌حل‌های نوین کشورهایی نظیر آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا اقدام به اخذ مالیات از بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها در نظام مالی می‌کنند. در این راه‌حل که پس از بحران جهانی اخیر طرفداران بیشتری در میان سیاست‌گذاران و کارشناسان پیدا کرده‌است، نرخ بهره مشخصی بر کلیه تراکنش‌های مالی، به جز دسته خاصی از تراکنش‌های مالی اعمال می‌شود. وام مسکن ، وام به کسب‌وکارهای خرد و متوسط، برخی از مبادلات ارزی و افزایش سرمایه بنگاه‌های دولتی از طریق فروش اوراق در بازار اولیه از جمله مجموعه جدا شده از تراکنش‌های مشمول مالیات در کشورهای یاد شده است.
بازی با ریسک
با فرض احتمالی بودن قیمت‌ها در بازارهای پرمبادله «سفته‌بازی» یک جز ذاتی از بازار خواهد بود. این فرض که تمامی خریداران براساس یک تحلیل بنیادین و با نظر به متغیرهای اقتصادی اقدام به تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش می‌کنند، انگاره‌ای دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد، چراکه بسیاری از معامله‌گران نه بر اساس تحلیل‌های بنیادین، بلکه بر مبنای پیش‌بینی‌های خود اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند. به عقیده «جان مینارد کینز» تفاوت بین «سفته‌بازی» و «سرمایه‌گذاری» در این است که سرمایه‌گذاران معمولا بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌های بنیادین به فعالیت سود‌ده می‌پردازند، اما سفته‌بازان از طریق تخمین صحیح از عوامل روانی حاکم بر بازار سود کسب می‌کنند. فرق سفته‌باز و معامله‌گر را میتوان در افق دید این دو موجودیت در سرمایه‌گذاری دانست، در حالی که معامله‌گران با افق دید بلندمدت سعی می‌کنند با کاهش ریسک معاملات سود مورد انتظار خود را به حداکثر برسانند، سفته‌بازان سعی می‌کنند با درگیر شدن در معاملات پرریسک در زمان نوسان کوتاه مدت به بیشترین سود دست پیدا کنند. بحث بر سر نحوه تعامل سیستم نظارتی با سفته‌بازان یکی از موضوعات جذاب در بین کارشناسان بین‌المللی است. به عقیده کارشناسان فعالیت‌های سفته بازی از یکسو باعث پویایی بازار و از سوی دیگر با انباشت ریسک‌های بالا باعث تهدید سلامت بازار می‌شوند. بنابراین از یکسو نه میتوان چنین فعالیت‌هایی را (با فرض وجود امکان فنی) حذف کرد و نه میتوان درجه آزادی سفته بازان را در حد تهدید کل سیستم مالی افزایش داد. به همین دلیل بسیاری از کشورها از شیر تنظیم قانون بر سر نقل و انتقالات حاصل از سفته‌بازی استفاده می‌کنند. نکته جالب توجه در رابطه با این قوانین، این حقیقت است که لااقل تا پیش از بروز بحران مالی در سال 2008، قوانین تنظیم شده عموما پس از مشاهده آثار آشکار سفته‌بازی به تصویب رسده‌است و نه به‌عنوان یک قانون پیشگیری‌کننده. ممنوعیت معاملات فردایی در بازارهای مربوط به برخی از مواد خوراکی پس از افزایش بی‌رویه قیمت سیر در سال 1958، وضع مالیات بر دارایی فروش‌نرفته در چین در سال 2008 و قانون ضد سفته‌بازی وسیع در صنعت انرژی آمریکا در سال 2008 را میتوان نماینده‌ای از مجموعه شاهد این ادعا دانست. اما پس از سال 2008 و به دنبال معرفی فعالیت‌های پرریسک به‌عنوان یکی از متهمان و یکی از محتمل‌ترین مجرمان وقوع بحران مالی در سال 2008، قوانین محدودکننده سفته‌بازی به یکی از پرتناوب‌ترین موضوعات در مجالس قانون‌گذاری در کشورهای مختلف تبدیل‌شده‌است. از سوی دیگر نگاه به برخی از این قوانین این فرضیه را در ذهن ایجاد می‌کند که قوانین ضد سفته‌بازی عموما با هدف محدود کردن فعالیت‌های ریسک‌زای سفته‌بازان ایجاد شده است و نه حذف فعالیت این گروه پرریسک.
تحدید مالیاتی سپر تهدید سفته‌بازان
با توجه به ماهیت فعالیت سفته‌بازی عمده روش‌های محدودکننده این فعالیت عموما بر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران سفته‌گر متمرکز شده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه را میتوان ابزار مالیاتی دانست. مالیات‌ها را زمانی میتوان در دسته ابزارهای ضد سفته‌بازی دانست که هدف آنها تغییر رفتار سرمایه‌گذاری سفته‌بازان باشد. بنابراین این هدف به‌عنوان خط مرز بین ابزارهای مالیاتی محدودکننده بین سایر مالیات‌ها و مالیات ضد سفته‌بازی ترسیم شده است. به بیان دیگر مالیات‌هایی مانند مالیات‌های سالانه که به جای تغییر در رفتار سرمایه‌گذار، از سرمایه‌گذاری این افراد مالیات کسب می‌کنند در دسته مالیات‌های ضدسفته بازی (Anti- speculation) قرار نمی‌گیرند. مالیات بر سفته‌بازی دارایی (PST) میتوان رایج‌ترین ابزار در این زمینه دانست. بر اساس این قانون مالیاتی که در کشورهایی نظیر چین،سنگاپور، مالزی، آمریکا، انگلیس و آلمان به تصویب رسیده است، خرید و فروش برخی از دارایی‌ها برای یک بازه زمانی شامل یک نرخ سود تصاعدی مالیات می‌شود. برای مثال در سنگاپور برای نگهداری و فروش خانه‌های دوم، مالیاتی به این شرح تعیین شده است؛ فروشندگان املاک تا چهار سال پس از اتمام ساخت املاک در قبال فروش مسکن مالیاتی بین 12 تا 22 درصد پرداخت می‌کنند که این نرخ مالیاتی به‌صورت تصاعدی و متناسب با دوره نگهداری کالا کاهش می‌یابد. این قانون در چین نیز به‌صورت الزام به پرداخت مالیات معادل 20 درصدسود واحدهای مسکونی اجرا می‌شود. شکست روند اجرایی قوانین مالیاتی مشابه در کشورهای نیوزیلند و استرالیا در دهه‌های پیشین گواه این مدعا است که موفقیت‌آمیز بودن اجرای قوانین مالیاتی ضد سفته‌بازی، مانند بقیه قوانین مالیاتی وابستگی زیادی به شرایط و ظرف مکانی و زمانی دارد. بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که استفاده از چنین قوانینی در بازارهای پرنوسان املاک و مستغلات می‌تواند ضریب موفقیت این سیاست مالیاتی را افزایش دهد.
قانون علیه سفته‌بازی افسارگسیخته
اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که وجود ریسک‌پذیرها به علت توزیع ریسک متناسب، برای افزایش نقدینگی و جذابیت بازارها ضروری است، با وجود این برخی از کشورها مانند آلمان و آمریکا، به واسطه تهدید ریسک انباشته شده فعالیت سوداگرایانه به ترسیم محدوده قانونی فعالیت سفته‌بازان پرداخته‌اند. بر مبنای قانون (LTV) بانک‌های آمریکایی باید نسبت وام به ارزش طرح هدف‌گذاری‌شده را درپرداخت تسهیلات در محدوده مشخصی نگه دارند. همچنین بر مبنای قانون این کشور تنها 55 بانک از میان بانک‌های آمریکایی مجاز به فعالیت محدود در بازار دارایی هستند. افزون بر این در قوانین کشورهایی مانند آلمان، چین و آمریکا انجام معاملات فردایی را برای برخی از کالاها (به خصوص مواد غذایی و انرژی) ممنوع یا محدود شده است. همچنین قانون‌گذاران آمریکایی برای واسطه‌گری برخی از کالاها، مالیات بر سود، حق لایسنس و محدودیت سرمایه‌گذاری تعیین کرده‌اند. بررسی تجربه این کشور در تصویب این قانون نشان می‌دهد که قانون‌گذاری در رابطه با کالاهای مشمول این قانون، در بسیاری از موارد در فرآیند آزمون و خطا به نتیجه رسیده‌است. نسخه اجرایی این قانون بیش از 10 بار دستخوش تغییر شده که البته بیشتر این تغییرات شامل افزایش لیست کالاهایی است که قوانین مقابله با سفته‌بازی سختگیرانه‌تری در مورد آنها اعمال شده است.
سد بانکی علیه سفته‌بازی
با توجه به تواتر فرضیه اثر فعالیت‌های سفته‌بازی بر بحران مالی دهه گذشته، کاهش نقش بانکها به‌عنوان واسطه مالی در فعالیت‌های سفته‌بازی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته‌است. در سال 2013 تصویب قانون «متمم لینکلن» در آمریکا فعالیت بانک ها را در معاملات مشتق و به‌طور خاص مشارکت بانکها در فعالیت سفته‌بازی، انتقال ریسک و نوسان نرخ بهره محدود می‌کرد. همچنین بر مبنای قانون «Push Outt» فعالیت محدود شده خود را به شرکت‌های غیرفدرال بیمه‌شده تابعه می‌سپردند. یکی دیگر از قوانینی که در آمریکا در مقابله با سفته‌بازی به ثبت رسیده‌است محدودیت و جرم اعلام کردن نقش نهادهای دولتی در عملیات سفته‌بازی است. پیش‌شرط اجرایی شدن چنین قوانینی در هر کشور، وجود نظام مالی شفاف و تحت نظارت نهاد ناظر بر بازار پول است. به همین دلیل میتوان گفت بسترسازی برای قرار دادن معاملات بانکی در اتاق شیشه‌ای، نخستین گام و پیش‌شرط معماری چارچوب قانونی برای مهار سفته‌بازی است. افزون‌بر این یکی از متغیرهای مورد نیاز در قانون‌گذاری علیه فعالیت‌های سوداگرایانه، تعریف دقیق قانونی از فعالیت سفته‌بازی، سفته‌باز و حجم فعالیت‌های سوداگرایانه‌است. قانون بانکی آمریکا که در سال 1933 به تصویب رسیده‌است، تمامی بانک های تجاری آمریکا را از ورود به بازار دارایی، اوراق و استفاده از اعتبارات بانکی در جهت فعالیت‌های سوداگرایانه منع کرده و فدرال رزرو را مامور نظارت بر عدم تخلف بانکها از این قوانین کرده‌است.
یکی دیگر از راه‌هایی که برای محدود کردن سفته‌بازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، قرار دادن مالیات بر تراکنش‌های بانکی است. بر مبنای نتایج حاصل‌شده از پژوهش‌های علمی، وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی اثر به مراتب بیشتری بر مهار فعالیت‌های سوداگرایانه در مقایسه با مالیات بر سود دارد. به همین دلیل مالیات بر تراکنش‌های مالی به‌عنوان یکی از کارآترین ابزارهای تحدید سفته‌بازی در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است. به عقیده برخی از اقتصاددانان وضع مالیات بر تراکنش‌ها نه‌تنها در نظام بانکی، بلکه در کلیه فعالیت‌های انجام شده در نظام مالی، می‌تواند آثار سوء سفته‌بازی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نرخ مالیات بر نقل و انتقالات مالی در بازار سهام و بازار اوراق بهادار کشورهای اروپایی معادل 1/ 0 درصد و نرخ مالیات وضع شده بر معاملات مشتق در این کشورها معادل حدود 01/ 0 درصد تعیین شده‌است. این مالیات بر تمام نقل و انتقالاتی که یکی از طرفین انتقال در کشورهای عضو اروپا ساکن شده باشد، اعمال می‌شود. این قانون تنها 15 درصد از مجموع نقل و انتقالات مالی در اروپا را شامل نمی‌شود. وام مسکن، وام به کسب و کارهای کوچک، برخی از نقل و انتقالات ارزی و مبادله مالی با هدف افزایش سرمایه به‌صورت فروش اوراق در بازار اولیه مشمول این مالیات نمی‌شوند. این قانون تمامی نظام مالی اروپا را صرف نظر از محل انجام مبادلات بانکی شامل می‌شود و در سال 2012 بالغ بر 40 میلیارد دلار درآمد برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به همراه داشته‌است. اگرچه برخی از کارشناسان وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی را به منزله یک اقدام در جهت کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند، اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا حکایت از تاثیر فزاینده 25/ 0 درصدی وضع این مالیات‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی دارد. بر مبنای گزارش کارشناسان کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا مالیات بر تراکنش (FTT) نقش مهمی در کاهش ریسک سیستمی در نظام مالی اروپا ایفا می‌کند
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید