پنجشنبه, 1 آذر 1403 2024,November

رقم فعلی وام مسکن پاسخگوی نیاز خریداران نیست

24 خرداد 1401
رقم فعلی وام مسکن پاسخگوی نیاز خریداران نیست

به گزارش بانک اول به نقل از بانک عامل بخش مسکن، عیسی کاظم نژاد با بیان اینکه بانک یک بانک تخصصی هستیم، گفت: این بانک دولتی بیش از ۸۰ سال قدمت دارد و در طول خدمت سالیان گذشته، تمام اقدامات و تلاش خود را در راستای تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد به کار گرفته است.

وی با اشاره به مشارکت بانک عامل بخش مسکن در طرح‌های بزرگ ملی افزود: در این زمینه بانک بنا به وظیفه ذاتی و سیاست‌های کلان ابلاغی، چندین طرح بزرگ و ملی را اجرا کرده است که یکی از این طرح‌های بزرگ، مشارکت در تأمین مالی پروژه بزرگ مسکن مهر است.

رئیس هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن با تأکید بر اینکه با تأمین مالی بانک مذکور، بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی مهر تعیین تکلیف شده است، گفت: تعداد اندکی از واحدهای مسکن مهر نیز باقی مانده است که با تلاش بانک نسبت به تعیین تکلیف این واحدها نیز در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

کاظم نژاد ادامه داد: در عین حال علاوه بر اینکه بانک کارنامه خوبی در حوزه تأمین مالی مسکن مهر از خود به‌جای گذاشت، در حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و بافت فرسوده نیز اقداماتی در راستای تأمین مالی واحدهای موصوف صورت گرفته و بانک توانسته بخشی از اقشار کم‌درآمد جامعه را با اجرای چنین طرح‌هایی صاحب مسکن و سرپناه کند.

وی همچنین گفت: در کنار همه این طرح‌ها، باوجود تنگناهای مالی، بانک در طرح اقدام ملی مسکن نیز مشارکت داشته، به طوری که پروژه‌های احداثی در قالب طرح موصوف توسط منابع واریزی متقاضیان و همچنین منابع داخلی بانک تأمین مالی شده و احداث می‌شوند.

رئیس هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن، با اظهار امیدواری از کسب کارنامه موفق توسط بانک تخصصی مسکن در سال ۱۴۰۰، در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های آینده بانک گفت: در کنار تأمین مالی، باید به مسائل قانونی و تکالیف هم توجه کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر بانک می‌تواند از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات توسط متقاضی و ارائه آن به بانک تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان به‌صورت انفرادی (با احتساب ۴۰ میلیون تومان جعاله) و تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان برای زوجین (با احتساب ۴۰ میلیون تومان جعاله) متناسب با شهر محل وقوع ملک تسهیلات پرداخت کند که این مبلغ امروزه پاسخگوی بازار مسکن نبوده و لذا باید موانع قانونی افزایش سقف تسهیلات از طریق رایزنی با مراجع ذی‌ربط رفع شود.

کاظم نژاد ادامه داد: اما در سیاست‌های راهبردی امسال انبوه‌سازان دارای صلاحیت حرفه‌ای که در تهران نسبت به ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین اقدام کنند می‌توانند به ازای هر واحد از ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانک استفاده کنند؛ این تسهیلات در قالب اختیارات بانک قابل‌اجرا بود اما یک سری موضوعات و محدودیت‌ها برای پرداخت تسهیلات نیازمند اصلاح قوانین است.

وی افزود: این تسهیلات اخیراً ابلاغ‌شده و قطعاً انبوه‌سازان از آن استقبال خواهند کرد چراکه پاسخگوی هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی است.

رئیس هیئت مدیره بانک گفت: حتی در سال جاری ضوابطی پیش‌بینی‌شده که علاوه بر تأمین مالی ساخت، در حوزه تکمیل و تجهیز واحدهای مسکونی نیز ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی قرار گیرد./خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط
سعید شاهین‌فر درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، گفت: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت مقرر شده تا دستورالعمل‌های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
سعید شاهین‌فر سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید، با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، افزود: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت، مقرر شده است تا دستورالعمل های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: تاکنون در شهرها ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد مسکن شهری نهضت ملی تحویل متقاضیان شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیشرفت فیزیکی واحدها ۱۰ هزار واحد دیگر نیز در شهرها به اتمام می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد.
طبق قانون، خرید و فروش اموال غیر کلاهبرداری است و جرم محسوب می‌شود، ولی باید دقت کرد که معامله ملک توقیف شده معامله مال غیر نیست، چون هنوز سند ملک به اسم مالک است، مگر اینکه ملک با دستور قضایی به مزایده گذاشته شود یا به شخص طلبکاری واگذار شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها