به گزارش بانک اول به نقل از آرمان ، پس از برجام و شروع گشایش‌های بانکی، عمده بار نقل و انتقال ارز بر دوش بانکها قرار گرفت و فرایند ساماندهی صرافی‌ها و نظارت بر فعالیت‌های آنها تشدید شد. طی سال‌های گذشته بانک مرکزی همواره تلاش کرده تا فعالیت شبکه صرافی کشور را رصد کند و بر همین اساس، نظارت‌های این نهاد نظارتی به‌طور مستمر انجام می‌شود. طی سال‌های گذشته، تا امروز بالغ بر ۹۲۰ مجوز برای صرافی‌ها صادر شده است، اما نظارت تنها به این مرحله ختم نمی‌شود، بلکه در مراحل کاری صرافی‌ها هم نظارت ادامه می‌یابد؛ به همین دلیل تاکنون مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف باطل شده است.
به گفته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اگر برخی صرافی‌ها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشته باشند، حتما فرایند کاری آنها سپری می‌شود، در غیر این صورت نسبت به پلمب آنها از سوی نیروی انتظامی اقدام خواهد شد. ضمن اینکه در مرجع قضائی هم علیه موسسات غیرمجاز و صرافی‌ها، اقامه دعوا خواهد شد. در شرایطی در دوران تحریم و محدود شدن فعالیت بانکها در حوزه بین‌الملل به ویژه در بخش ارزی، صرافی‌ها نقش پررنگ‌تری در مراودات بین‌المللی و نقل و انتقالات ارزی داشتند که اکنون با لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌های بانکی و باز شدن دست بانکها برای گشایش ال سی یا دسترسی آنها به سوئیفت، بانک مرکزی معتقد است که باید فعالیت آنها محدود شود، چرا که اکنون بانکها وارد عمل شده و می‌توانند گشایش اعتبار اسنادی داشته و تعهدات ارزی را انجام دهد. بنابراین باید از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه‌مدت مشتریان را داشت و آنها از امور کلان جدا شوند. موج انتقاد به عملکرد صرافی‌ها از سوی مقامات ارشد اقتصادی در حالی پیش می‌رود که سال گذشته بانک مرکزی طی دستورالعملی فعالیت بانکها در بازار آزاد ارز را آزاد اعلام و حتی طی اطلاعیه‌ای فعالان اقتصادی را به این سمت تشویق کرد که برای خرید و فروش ارز به بانکها مراجعه کنند. البته هنوز بعد از گذشت حدود 10 ماه از این ابلاغیه بانکها در مسیر مناسبی برای خرید و فروش ارز قرار نگرفته‌اند. این بخشی از موارد مربوط به بازنگری دستورالعمل صرافی‌ها بود و بخشی دیگر اختلاف نظرهای موجود طی سه سال گذشته را دربر می‌گیرد. زمانی در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را که چند سال از اجرا شدنش می‌گذشت تغییر داد و به یکباره افزایش سرمایه‌ای بین پنج تا ۲۰میلیارد تومان برای آنها اعمال کرد. تمامی صرافی‌ها چه آنهایی که مجوزشان هنوز مهلت داشت و چه آنهایی که قرار بود تازه تاسیس شوند مشمول این دستورالعمل شدند که همین در نهایت موجب اختلافات گسترده‌ای بین صرافان و بانک مرکزی شد. اما یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ دستورالعمل بازنگری شد و بانک مرکزی حدود ۱۶میلیارد تومان عقب‌نشینی کرد و سرمایه‌ها را به دو تا چهار‌میلیارد تومان بر اساس مناطق شهری کاهش داد. این پایان موضوع نبود و با ادامه اعتراضات و شکایات صرافی‌ها به مقامات ارشد دولتی یا قضائی در نهایت دیوان عدالت اداری در مرداد 1395 به این موضوع رأی داد که تمامی بندهای مربوط به دستورالعمل صرافی‌ها به ویژه افزایش سرمایه آنها مشمول افرادی خواهد شد که مجوز آنها به پایان مهلت رسیده یا اینکه قرار است تازه تاسیس شوند. به عبارتی صرافی‌هایی که دارای مجوز بودند تا اتمام زمان آن نیازی به اینکه خود را با دستورالعمل منطبق کنند، نداشتند. هنوز جنجال تغییر دستورالعمل صرافی‌ها که از حدود سه سال پیش شروع شده بود تمام نشده بود و صرافان به آن رضایت نداده بودند که بار دیگر در اسفند 95 بازنگری و برنامه‌های جدید در دستور کار قرار گرفت. طبق دستورالعمل‌های جدید فعالیت ارزی این صنف محدودتر از قبل خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی در توضیح دستورالعمل‌های جدید گفته بود که صرافی‌ها باید کارهای خرد ارزی انجام دهند، مانند تامین ارز مسافرتی یا حواله‌هایی با رقم کم، اما کارهای کلان ارزی باید به بانکها سپرده شود.
صرافی‌ها و بانکها در مقابل هم
صرافی‌ها و بانکها دو مرکزی هستند که متقاضیان خرید و فروش ارز همواره برای نقل و انتقال ارزی به آنجا مراجعه می‌کنند. در همین حال این دو مرکز در سال‌های تحریم فشارهای زیادی را متحمل شدند. خرید و فروش ارز در بازار سیاه و خارج از نظارت بانک مرکزی جرم تلقی شده و خریدار و فروشنده به نوعی مجرم تلقی می‌شوند. برخی کارشناسان معتقد بودند با توجه به دستور جدید شورای پول و عدم توانایی افزایش سرمایه از جانب صرافی‌ها، فعالیت غالب صرافان مجاز هم رفته رفته زیر زمینی خواهد شد که خود به خود زمینه نا امنی و جرم و جنایت و پولشویی را هم فراهم می‌کند. یکی دیگر از معایب دستورالعمل جدید بانک مرکزی این بود که اخذ مالیات بر مبنای سرمایه ثبتی محاسبه می‌شود، بنابراین به یکباره مالیات صرافی‌ها آن هم با درآمدی ثابت نسبت به ماه‌های گذشته، چند برابر خواهد شد که اغلب برای فرار از مالیات بیش از حد هم که شده سرمایه خود را افزایش نخواهند داد و با زیر زمینی شدن فعالیت‌های ارزی، دولت از درآمد مالیاتی معمول سال‌های گذشته خود نیز باز خواهد ماند. در همین حال برخی از کارشناسان معتقدند که سختگیری به صرافی‌ها در شرایط رکود اقتصادی نه تنها منجر به قانونمند شدن آنها نمی‌شود، بلکه موجب ایجاد رانت برای صرافی‌های دولتی می‌شود. کارشناسان معتقدند که صرافی‌های دولتی با توجه به کمک‌های مالی دولت به راحتی زیر بار این قانون می‌روند و در نهایت این صرافی‌های بخش خصوصی هستند که از این قافله جا می‌مانند. در همین حال با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نیز این افزایش سرمایه برای خیلی از فعالان حوزه صرافی مقدور نبود.
صرافی‌ها تحت نظارت بانک مرکزی
چندی پیش رحیم زارع، نایب‌رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن توجه به ساماندهی صرافی‌ها گفته بود فعالیت صرافی‌ها باید شفاف و تحت نظارت موثر بانک مرکزی باشد. تجربه نشان داده بازارهای اقتصادی کشور تحت تاثیر نرخ ارز است. ثبات نسبی در بازار ارز باعث می‌شود فعالان اقتصادی بتوانند در فضایی امن اقتصادی کارهای خود را انجام دهند. تحریم باعث شد بخش قابل توجهی از نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام شود که این حجم از مبادلات مسائل خاص خود را در پی دارد. وضعیت بازار ارز باید به نحوی ساماندهی شود تا برخی از سوداگران نتوانند با اختلال در این بازار به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند. اخیرا معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف باطل شد، صرافانی که شاید داشتن مجوز یا نداشتنش برای آنها و مشتریانشان چندان فرقی نداشته باشد، چرا که بر اساس سابقه و پیشینه‌ای که داشته و مخاطبان به آنها اعتماد کرده‌اند کار خود را پیش می‌برند. در طول سال‌های گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز برای صرافی‌ها صادر شده است و این تعداد صرافی به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. مجوز ۲۲۲ صرافی هم به دلیل تخلفات باطل شده و ۴۲۵ صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند. مدیریت بازار پول و نظارت بر بازیگران این عرصه از خطیرترین وظایف بانک مرکزی است که بر این اساس تدوین شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات صرافی‌ها، تدوین شیوه‌نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافی‌ها که موجب ثبات رویه در نحوه بازرسی شده و رسیدگی به شکایت‌های واصله بر اساس این شیوه‌نامه، پایش روزانه مبادلات ثبت شده در سامانه سنا و بررسی ثبت مبادلات متقابل صرافی‌ها در سامانه سنا از جمله اقدام‌هایی است که دراین زمینه صورت گرفته است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید