به گزارش بانک اول به نقل از ایران ، درحالی که طی سال‌های گذشته بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در قالب انحلال و ادغام ساماندهی شده و نام آنها از فهرست بلندبالای غیرمجازها حذف‌شد، در دوره‌ای که بانک مرکزی اعتقاد دارد که سهم غیرمجازها در بازارپول نصف شده است و تنها چند مؤسسه تا ساماندهی کامل آنها باقی مانده است، صدای اعتراض سپرده‌گذاران این مؤسسات بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. دردوره دولت یازدهم درکنار تمام مؤسسات بدون مجوزی که سامان یافتند، نام دو مؤسسه غیرمجاز میزان و ثامن الحجج خبرساز شد. اما با وجود تمام حواشی ساماندهی این دو مؤسسه به سرانجام رسید. ولی اکنون از میان 8 تعاونی اعتبار غیرمجازی که باید در قالب مؤسسه کاسپین ساماندهی می‌شدند، تعاونی منحله فرشتگان خبرساز شده است و تجمعات سپرده‌گذاران آن مقابل نهادهای مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی واکنش بسیاری از مسئولان کشور را در پی داشته است.
حال سؤالی که دراین میان مطرح می‌شود این است که آیا بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازارپول به وظایف قانونی خود عمل کرده است؟
با وجودی که بانک مرکزی در لابلای قوانین مختلف قوه قهریه‌ای برای برخورد جدی با این گونه مؤسسات ندارد و باید درکنار نهادهایی مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی نقطه پایان فعالیت غیرمجازها را بگذارد، با این حال ساماندهی بیش از هزار شعبه از مؤسسات فاقد مجوز، جلوگیری از فعالیتهای تعاونی‌های غیرمجاز از جمله تعاونی‌های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از ۱۱۰۰ شعبه غیرمجاز و توقف کامل گسترش شعب مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دولت یازدهم عملیاتی شد. این درشرایطی است که پیش از آغاز دولت یازدهم 11 مؤسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2978 شعبه فعال بود. درصندوق‌های قرض‌الحسنه نیز در دولت یازدهم شناسایی و ساماندهی بیش از 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه و تشکیل بانک اطلاعات مربوطه صورت گرفت.
نگاهی به تاریخچه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
واقعیت این است که دو دهه پس از شکل‌گیری و توانمندی مؤسسات مالی و اعتباری وظیفه نظارت و اعطای مجوز به بانک مرکزی سپرده شد. نظارت بر مؤسسات پولی طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه از وظایف بانک مرکزی است و این سازمان تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیتهای پولی است. در سال‌های اواخر دهه 70 و دهه 80 تعداد زیادی از این مؤسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند. رشد قارچ‌گونه آنها با گرفتن مجوز از نهادهای دیگر، باعث ایجاد خلل‌هایی در نظام پولی و بانکی کشور شد.
بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی مسئول صدور مجوز برای بانکها و مؤسسات اعتباری است ولی متأسفانه در دهه هفتاد وزارت تعاون برخلاف قانون پولی و بانکی اقدام به صدور مجوز تعاونی اعتبار آزاد کرد. در آن دوران وزارت تعاون، 110 مجوز تعاونی اعتبار آزاد صادر کرد و نخستین تعاونی‌های اعتبار در مشهد تشکیل شد و مانند بانک اقدام به تأسیس شعبه کردند. صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز با مجوز نیروی انتظامی براساس بند «هـ» ماده 6 آئین‌نامه ثبت تشکیلات مؤسسات غیر تجاری تأسیس و تا سال 1390 فعالیت آنها ادامه داشت. صندوق‌های پایاپای نیز از نوع دیگر مؤسسات پولی غیر بانکی بودند که در سال‌های 80-78 با مجوز وزارت کشور فعالیت می‌کردند.
آغاز نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات پولی غیربانکی
بر اساس بند «ب» ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی و ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایجاد، تأسیس و اشتغال به عملیات پولی و بانکی تحت هرعنوان بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است.
اگرچه بانک مرکزی از آغاز، به شدت مخالف راه‌اندازی و گسترش فعالیت نهادهای غیرمجاز در بازار پولی کشور بود، لیکن در صورت بروز شرایط بحرانی موصوف (ورشکستگی و کمبود نقدینگی)، انتظار عمومی بر آن است که بانک مرکزی با اتخاذ تمهیداتی مانع از گسترش دامنه آشفتگی به سایر نهادهای پولی شود. به منظور مقابله با این آشفتگی‌ها، بانک مرکزی پیوسته تلاش کرده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود تمامی جوانب، مصالح و منافع عمومی جامعه اجرا کند.
در همین راستا بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی اقدامات متعددی انجام داده است. درهمین راستا موضوع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی در مراجع و کمیسیون‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار مطرح و با توجه به حیطه اختیارات هر یک از این نهادها تصمیمات متعددی در راستای انتظام بخشی به بازار غیر‌متشکل پولی گرفته شد.
ازسوی دیگر با پیشنهاد بانک مرکزی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام به تصویب پروژه «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز» کرد. براساس تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد، ضمن اعلام «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز» به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار، بانک مرکزی به عنوان «دستگاه مجری» تعیین و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» شدند. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در امر ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی و به منظور تسریع در این امر، موضوع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی در سال 1393 در شورای عالی امنیت ملی مطرح و طبق مصوبه این شورا، کارگروه ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی با مسئولیت بانک مرکزی به منظور تصمیم‌گیری و همکاری عملیاتی برای ساماندهی موارد ویژه و فوریتی مؤسسات مالی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز تشکیل شد.
برهمین اساس برنامه جامع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی به تصویب رسید.
در راستای اجرای قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی و برنامه جامع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی تا کنون 1865 تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی در کشور شناسایی شده که از این تعداد 1220 تعاونی غیر فعال، 401 تعاونی متقاضی دریافت مجوز فعالیت و مابقی دارای مجوز فعالیت از این بانک هستند. برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز اقدامات متعددی صورت گرفت که یکی از آنها معرفی 18 صندوق قرض‌الحسنه متخلف به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت و ساماندهی تعداد 37 صندوق قرض‌الحسنه متخلف و بحران زده بود.
مأموریت جدید مجلس به بانک مرکزی و پلیس
با توجه به این که ابزارهای کاملی برای برخورد با غیرمجازها در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد، نمایندگان مجلس در قالب برنامه ششم توسعه با تعیین مأموریت‌های جدید برای بانک مرکزی و پلیس در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، مقررات جدیدی را در برخورد با فعالیتهای پولی غیرمجاز تعیین کردند. نمایندگان مجلس نیروی انتظامی را موظف کردند مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند
توضیحات وزیر اقتصاد در مجلس
پس از پاسخ‌های بانک مرکزی به برخی از نماینده‌های مجلس که در قالب نامه صورت گرفت، این بار و در اواخر فروردین ماه سال جاری وزیراقتصاد برای پاسخ به سؤال یکی از نماینده‌ها درخصوص مؤسسه غیرمجاز میزان به مجلس رفت که در پایان توضیحات وی نمایندگان را قانع کرد. علی طیب نیا گفت: طبق بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی، نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده که بر مبنای آن انتظار پاسخگویی داشته باشد.
ورود پرونده کاسپین به فاز جدید
طی روزهای اخیر پرونده مؤسسه کاسپین که از ناحیه تعاونی منحله فرشتگان به وجود آمده است، وارد فاز جدیدی شده است. طی این روزها قوای دیگر نیز به این پرونده ورود کرده‌اند. درهمین زمینه دادسرای رسیدگی به جرایم پولی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار پرداخت تمام پول سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان و ارائه گزارش مبسوطی در این رابطه شد.
البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم پیشگام شده و در جلسات متعددی که با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونانش برگزار کرده، خواستار این است که سپرده‌های مردم تعیین تکلیف نهایی شده و تمامی شکها و شبهات پرداخت آن برطرف شود. حتی آنها بانک مرکزی را هم به اجرای تحقیق و تفحص در این رابطه، تهدید کرده و در نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس، ورود و تحقیق در رابطه با پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز از جمله فرشتگان و مؤسسه کاسپین را خواستار شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارش‌های متعددی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده است. دراین باره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد و گفت: فهرست بدهی‌ها و دارایی‌های کاسپین و فرشتگان به نمایندگان اعلام می‌شود.
سیدکاظم دلخوش افزود: در این میان نظرات نمایندگان کمیسیون اقتصادی درباره اعمال ماده (۲۳۶) آیین نامه داخلی در خصوص ارجاع پرونده مؤسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان به قوه قضائیه نیز بررسی شد.
اولتیماتوم معاون اول
پس از این تحولات معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران از سوی بانک مرکزی تأکید کرد.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این‌گونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده‌گذاران تأکید کرد.
ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده مؤسسات اعتباری
24 خرداد ماه جاری اتفاق مثبت دیگری درپرونده مؤسسات غیرمجاز رخ داد. دراین روز رئیس قوه قضاییه بخشنامه چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری را ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور آمده است: نظر به هماهنگی‌های لازم در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدینوسیله مقرر می‌شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده‌های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند. دادستان کل کشور با هماهنگی روسای کل دادگستری استان‌ها، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و می‌بایستی گزارش موردی از اقدامات به عمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کند. با این تحولات و ورود جدی سایرقوا به نظر می‌رسد خلأ مقررات تنبیهی و برخورد جدی با مؤسسات غیرمجاز که از سوی بانک مرکزی احساس می‌شد برطرف شود و با پیگیری قوه قضائیه، مقننه و نیروی انتظامی مؤسسات باقی مانده غیرمجاز به سرعت تعیین تکلیف شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید