به گزارش بانک اول به نظر می‌رسد که راهبرد کشور مالت برای تبدیل شدن به قطب جهانی ارزهای دیجیتال در حال تحقق است، با این وجود مقررات نظارتی ضعیف این کشور نگرانی‌ها را در رابطه با پولشویی و سایر جرایم مالی افزایش داده است.
بر اساس گزارش روز یکشنبه روزنامه تایمز آو مالت (Times of Malta)، از سال ۲۰۱۷ که این کشور کوچک مدیترانه‌ای راهبرد تبدیل شدن به «جزیره بلاک چین» را اتخاذ کرده است، تاکنون حدود ۷۱ میلیارد دلار، معادل ۶۰ میلیارد یورو، ارز دیجیتال از مالت عبور کرده است. با وجود آن‌که مالت در سال‌های اخیر مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال خود را به‌روزرسانی کرده است، همچنان ناظران مالی نگران این هستند که نظام ضد پولشویی این کشور به‌اندازه کافی قدرتمند نباشد.
گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، که یک نهاد نظارتی بین‌المللی با عضویت ۳۷ کشور و ۲ سازمان بین‌المللی است، جمعه گذشته جلسه‌ای را درباره وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور مالت تشکیل داد. اف‌ای‌تی‌اف در این نشست به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مالت نسبت به تعهدات خود برای جلوگیری از جرائم مالی کوتاهی کرده است یا خیر.
به‌طور خاص نگرانی نهادهای نظراتی مالی درباره تلاش‌های اولیه مالت برای پذیرش ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ است؛ زمانی که قوانین این حوزه از امروز هم بسیار ضعیف‌تر بود. علاوه بر این، مقامات اف‌ای‌تی‌اف درباره نظام اجرای قوانین در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۸ چندین شرکت فعال در زمینه بلاک چین، ازجمله صرافی بایننس، به خاطر قوانین مطلوب‌تر پیرامون ارزهای دیجیتال در مالت، اقدام به تأسیس دفاتر خود در این کشور کردند. شرکت‌هایی که اقدام به تأسیس نمایندگی در این کشور می‌کردند، می‌توانستند تا ۱ سال بدون مجوز فعالیت کنند. یک منبع آگاه در صنعت ارزهای دیجیتال به روزنامه تایمز آو مالت گفت که این دوره تنفس یک‌ساله به گسترش تراکنش‌های با ریسک بالا منجر شد که توسط صرافی‌های ارز دیجیتال در شرایطی غیرمجاز انجام می‌شد.
با این وجود، مالت هنوز هم مقصد مناسبی برای شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال به شمار می‌رود. شرکت کریپتو داتکام (Crypto.com) هم به‌تازگی موفق به کسب مجوز سطح ۳ دارایی‌های مالی مجازی از کشور مالت شده است که زمینه را برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا به‌صورت گسترده‌تر فراهم می‌کند.
مالت در ژوئن ۲۰۲۰ جاه‌طلبی‌های خود را در زمینه بلاک چین گسترش داد و به‌صورت همه‌جانبه‌تر به پذیرش ارزهای دیجیتال به‌عنوان راهی برای رشد تجارت این کشور روی آورد.
کیارون برونو (Kearon Bruno)، رئیس اتاق فکر اقتصاد دیجیتال که برای گسترش سبد اقتصادی مالت مأموریت یافته است، پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود:
ما در حال عبور از [طرح] جزیره بلاک چین هستیم و بیشتر به سمت تبدیل شدن به یک جزیره دیجیتال حرکت می‌کنیم، چراکه به این چشم‌انداز جامع که شامل تمام ابعاد و مولفه‌های فنی است، بیشتر باور داریم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید