به گزارش بانک اول به نظر موضوع قدیمی است اما تبعات ضعف در اجرای یک قانون، هر روز در مسائل جدیدتری بروز پیدا می‌کند. اتفاقاتی که نشان می‌دهد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با مشکلات مختلفی اجرایی شده و تفسیرها از این قانون به همین منوال در دولت‌ها اشتباه و به غلط اجرایی شده است.
کم نیستند اتفاقاتی نظیر قبوض میلیونی آب، برق و گاز منازل لوکس که از انرژی‌های یارانه‌ای به میزان بالاتری استفاده می‌کنند. براین اساس هر کسی که بیشترین استفاده از این انرژی‌ها را داشته باشد، قطعا بیشتر از مابقی افراد از یارانه‌های پنهان استفاده می‌کند.
مصوبه‌ای که قرار بود به داد زندگی بسیاری از افراد در این جامعه برسد، برعکس عمل کرده و کمکی به افراد ضعیف جامعه نمی‌کند. بارها بر این موضوع تاکید شده است اما بسیاری از همین افراد معتقد هستند که یارانه برای تمام افراد جامعه است و فقیر و غنی نمی‌شناسد.
یارانه حق همگان است؟
میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی در پاسخ به این ابهام که آیا یارانه برای عموم جامعه است یا خیر؟ می‌گوید: اصولا یارانه در جوامع مختلف و کشورها، برای رفع خط فقر پرداخت می‌شود؛ نه برای اینکه رقمی از بیت المال به اشخاص پرداخت شود.
او افزود: طبق شرایط اقتصاد جامعه، دولت‌ها موظف به تامین شرایطی هستند که نیازهای اساسی افراد آن جامعه تامین شود. اما هنوز هم در ایران شرایط پرداخت مالیات از ایده آل فاصله دارد و همین امر منجر شده است تا نا عدالتی در طبقات اجتماعی مشهود باشد.
کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: شرایط توزیع یارانه در کشور ما تا وقتی که نظام یارانه و مالیاتی یکپارچه نشده و متناسب با خط فقر تعریف نشود، عادلانه نیست و با استانداردها فاصله قابل توجهی دارد.
او در پاسخ به این سوال که دولت‌ها در نظام یارانه نقدی با کسری منابع مواجه می‌شوند، اما چرا مجدد مُصر به اجرای آن هستند؟ گفت: تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ مقرر کرده است که افراد جدیدی به فهرست یارانه بگیران اضافه شوند و این افراد چه به غلط و چه درست، خود را مستحق دریافت یارانه نقدی می‌دانند. این مردم نیستند که باید نگران تامین منابع باشند بلکه دولت‌ها باید فکری به حال منابع و نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور کنند.
پیله فروش بیان در پایان گفت: یکی از راه‌های تامین منابع صحیح برای هدفمندسازی یارانه‌ها، مالیات بر درآمدهاست که از سمتی سوداگری را از بین برده و از طرفی قشر ضعیف جامعه را مدیریت می‌کند.
بعد از بررسی اینکه آیا یارانه حق همه افراد جامعه است یا خیر؟ سراغ نحوه توزیع و برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت بحران‌هایی نظیر تورم می‌رویم. البته باید به این نکته اشاره کرد که سال‌هاست که در تبصره ۱۴ قانون بودجه دولت مکلف به حذف افراد پر درآمد جامعه از سیستم یارانه بگیران نقدی است. اما متاسفانه کم کاری و عدم توجه به این موضوع تا جایی ادامه داشت که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بودجه سال ۹۹ دلیل عدم اجرایی شدن این تبصره را هزینه بر بودن آن اعلام کرد و گفت: " حذف افراد پر درآمد از سیستم یارانه بگیر از پرداخت یارانه به آنها هزینه بر‌تر است! "
همین امر منجر شد که متاسفانه روند حذف یارانه بگیران پر درآمد در بودجه امسال حذف و تنها مسیر ثبت نام بازگشایی شود.
نکته‌ای که بیشتر سر بازکردن مشکل را نشان می‌دهد تا اینکه راهکاری برای حل این مشکل باشد. شاید حذف افراد پر درآمد که تعداد آنها بیش از ۲۴ میلیون نفر است در ابتدا هزینه‌هایی از جمله شکایات افراد پر درآمد را در بر داشت، اما بعد از اجرای این موضوع، قطعا منابع مالی بیشتری تحت عنوان یارانه‌های نقدی و غیر نقدی در اختیار کم درآمد‌ها و افراد زیر خط فقر قرار می‌گرفت و در پایان شاخص خط فقر در کشور کم‌تر می‌شد.
این زنجیره اقتصادی، که با عدم حذف عده‌ای یارانه بگیر برهم خورده است، در بسیاری از موارد منجر شده تا فساد و رانت هم در دستگاه هدفمندسازی جا باز کند؛ چه بسا که یارانه‌های ارزی که در کشور بسیاری از اقلام اساسی را با کمبود و گرانی‌های شوک آور مواجه کرده بود.
از ابتدای اجرای این قانون تا به حال تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران به معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۹ حذف شدند و رقم یارانه بگیران به صورت آشکار ۷۷ میلیون نفر گزارش شده است. اما موضوع مورد بحث در این گزارش بیش از پیش یارانه‌های پنهانی است که این روز‌ها با پرداخت آن به اشخاص پر درآمد مورد نقد قرار گرفته است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیش از یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سطح کشور پمپاژ می‌شود که بسیاری از آنها منجر به تخلفات گسترده‌ای می‌شود.
نگرشها در خصوص یارانه باید تغییر کند/ پرداخت یارانه به تمام افراد یک کشور خوشایند نیست
امید حاجتی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه به طرحهایی که میتوانست نظام یارانه در کشور را قوی تر کند اشاره کرده و می‌گوید: باید در اجرای قوانین پیش تر از هر موارد تبعات اجرای آنها نیز در نظر گرفته شود. اینکه به همه افراد یک کشور یارانه نقدی یا غیر نقدی پرداخت شود وجهه جهانی خوبی ندارد، مثلا در بحث مصرف برق باید دسته بندیها رعایت شوند، در موارد مصرف برق تجاری و در منازل خانگی است، قطعا لزوم قیمت‌گذاری و تخصیص یارانه‌ها نیز نباید یکسان باشد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که اگر یارانه‌های پنهان منجر به افزایش قیمت اقلامی نظیر برق یا آب شود نارضایتیها چگونه مدیریت می‌شود؟ بیان کرد: نباید صفر و یکی کار کنیم، بعضی از قیمت‌ها شاید با شیب تند تر واقعی بشود اما نکته اینجاست که در این سیاست گذاری‌ها که منجر به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌شود باید تاثیر یک سیاستگذاری در بحث قیمت‌ها روی رفاه عمومی و خدمات بخش‌های مختلف بررسی شود و آثار و تبعات آن به حداقل برسد.
این مقام مسئول معتقد است که، نظام هدفمندسازی یارانه به طور قوی تری می‌تواند مدیریت بهینه خود را بروز دهد.
او می‌گوید: یارانه‌های چشمگیری برای واردات اقلام اساسی پرداخت می‌شود که از آنها سوء استفاده شده است به جهت حجم عظیم تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۴ هزار تومانی منجر می‌شود که به جای حمایت از افراد ضعیف بیش از پیش آنها ضعیف‌تر شوند. باید نگرشمان را در پرداخت یارانه چه به صورت آشکار چه به صورت پنهان تغییر دهیم، چرا که این مدل یارانه‌ها منجر می‌شود که افراد هدف قانون یارانه‌ها به حاشیه رانده شوند.
این موضوع در مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد اما تاکنون خروجی قابل قبولی از این قوه خارج نشده است.
یارانه‌های حوزه انرژی منابع کشور را می‌بلعند
کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه کشور با مشکلات جدی در حوزه انرژی رو به رو است، اضافه کرد: مهم‌ترین این مشکلات اسراف بسیار بالا در مصرف انرژی است که این اسراف انرژی برای اقتصاد ملی هزینه‌های بسیار سنگینی را به دنبال داشته و از طرفی سبب شده مبالغ بسیار هنگفتی در قالب یارانه پنهان و آشکار برای حوزه انرژی پرداخت کنیم.
این نماینده مجلس اظهار کرد: بخش اعظم تمامی یارانه پرداختی در کشور عموما در حوزه انرژی است؛ بنابراین یارانه انرژی سهم گسترده‌ای از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و به نوعی منابع کشور را می‌بلعد.
کریمی توضیح داد: اگر مدیریت متمرکز و ساختار منسجمی در حوزه انرژی داشته باشیم می‌توان با تفکیک تصدی‌گری و اقدامات حاکمیتی در این حوزه، بخشی از مسائل -که در حوزه تصدی‌گری است- به بخش خصوصی واگذار و بخش مرتبط به سیاستگذاری و نظارت را به دولت داد تا با سیاستگذاری مناسب در این بخش، مصرف انرژی را بهینه، همچنین یارانه‌های غیرمنصفانه -که در خدمت تولید نیستند- را حذف کرد.
در پایان باید مجدد یادآور شد که، موضوع عدم حذف یارانه بگیران پردرآمد از یارانه نقدی و همچنین عدم اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها منجر شده است تا علاوه بر اینکه بیش از ۲۰ میلیون نفر که دارای دهک‌های بالای درآمدی هستند به علاوه قشر قابل توجهی از اتباعی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند، به صورت یکسان با سایر افراد از یارانه پنهان پرداختی به حامل‌های انرژی بهره‌مند شوند و در آخر این سرمایه ملی است که به راحتی از میان می‌رود.
سرمایه که با مصرف‌های بی‌رویه در حوزه آب، سهم هر فرد در روز را از نرم جهانی خارج کرده و به ۱۵۰ لیتر در روز رسانده است و همین موضوع در حوزه برق، سوخت‌های فسیلی و غیره نیز اتفاق افتاده است. بهتر است که مسئولان اصلاح قانون هدفمندسازی را بیش از هر زمانی در دستور کار خود قرار دهند./باشگاه خبرنگاران
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید