به گزارش بانک اول به نقل از ایرنا نرخ بالای سود در بازار بدهی در یک سال گذشته به بهانه اصلی بانک ها در دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه تبدیل شده است.
مسئولان بانک مرکزی در همایش ها و سخنرانی های مختلف بر ضرورت هماهنگی بین نرخ سودها در بازار سرمایه، بازار بدهی و بازار پول تاکید کرده و مشکل کنونی را در این زمینه کتمان نکرده اند.
به تازگی نیز قائم مقام بانک مرکزی تنگنای اعتباری پیش روی بانک ها را یکی از عوامل موثر در رعایت نکردن نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار دانست.
«اکبر کمیجانی» با اشاره به تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی اضافه کرد: نرخ سودهای بالا در بازار بدهی سبب شده است نرخ سود بازار بین بانکی نیز از آن اثر پذیرد؛ این نرخ که در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۸.۸ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۳۹۵ عدد ۱۹.۲ درصد را ثبت کرد.
به عقیده وی، علاوه بر بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری در کنار نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان به چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی دامن زده است.
بازار بدهی، از ابزارهای مالی به شمار می رود که هدف اصلی آن مهیا کردن ساز و کاری برای تامین سرمایه بلندمدت دولت و بخش خصوصی است.
آمار بانک مرکزی از اثرپذیری بالای نرخ سودها در بازار بدهی بر بازار پول یا همان بانک ها حکایت دارد؛ شورای پول و اعتبار از تیرماه پارسال نرخ سود سپرده های یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد اعلام کرد، اما پیگیری میدانی خبرنگار ایرنا از شعبه بانک های مختلف اعم از دولتی و خصوصی گویای آن است که این نرخ ها رعایت نمی شود.
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اردیبهشت ماه امسال با تایید نرخ سودهای بالای ۲۰ درصد اوراق منتشر شده، اعلام کرد: نرخ سود موثر اوراق بدهی یکساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد قرار دارد.
نگاهی به وضعیت بازار بدهی نشان می دهد پارسال وزارت امور اقتصادی و دارایی ۸۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد.
همچنین، بازار بدهی در سالی که گذشت شاهد انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه و اجاره دولت، ۳۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف گندم، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه بیمه سلامت و ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم بود.
از آنجا که دولت تضمین این اوراق را بر عهده دارد، انتشار این حجم از اوراق بدهی به اشکال مختلف با استقبال فعالان بازار سرمایه روبرو شد که نرخ سودهای ۲۲ درصدی و بیشتر از آن را به دنبال داشت.
از سوی دیگر بانک مرکزی بر اساس مصوبه دولت، برای تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را با انتشار و خرید اوراق مرابحه گندم توسط هشت بانک عامل تامین کرد که این رویه به اضافه برداشت بانک ها و رقابت بانک ها در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود منجر شد.
در مجموع نگاهی به عملکرد بازار پول و بازار بدهی در تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۵ یعنی در سالی که بار دیگر در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، نشان می دهد بازار پول و سرمایه در کنار بودجه دولت در مجموع ۱۵۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بابت خرید گندم از کشاورزان پرداخت کرده اند.
سهم سیستم بانکی از این رقم ۶۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال یعنی ۴۴ درصد بود که ۴۰ هزار میلیارد ریال آن از طریق تسهیلات بانکی و بقیه از طریق انتشار و خرید اوراق مرابحه توسط هشت بانک عامل شامل مسکن، ملت، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین، پست بانگ، خاورمیانه و سینا تامین شد.
سهم بورس اوراق بهادار ۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال یعنی ۲۶.۱ درصد بود که شامل ۳۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی و ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم می شد.
۴۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال باقیمانده (۲۹.۹ درصد) نیز از محل بودجه عمومی دولت (۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال)، منابع وزارت جهادکشاورزی (سه هزار میلیارد ریال) و شرکت بازرگانی دولتی ایران (۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال) تامین شد.
کل اوراق مرابحه ای که پارسال از طریق بانک مرکزی منتشر شد، ۲۹ هزار میلیارد ریال بود که از این مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال برای خرید گندم به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز و بقیه (پنج هزار میلیارد ریال) بابت خرید جو و ذرت به حساب شرکت سهامی پشتیبانی امور دام واریز شد.
با توجه به این آمار و اثر مستقیم عملکرد بازار سرمایه و بازار پول، کارشناسان معتقدند تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست های اقتصادی دولت ضروری است تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها به سوی رونق اقتصادی حرکت کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید